حاولت الجزائر في السنوات الماضية أن تنافس المغرب في قطاع صناعة السيارات والمركبات، غير أن مشاريعها فشلت وأغلقت بعض مصانعها أيضا.
يحتل المغرب المرتبة 28 عالميا في عدد المركبات التي ينتجها، بينما تحتل الجزائر المرتبة 39 عالميا وتأتي مصر في المرتبة الثالثة عربيا و 44 عالميا.
في عام 2019 أنتج المغرب 394652 مركبة مقارنة مع 179400 مركبة تم إنتاجها في الجزائر بنفس الفترة، لكن المشكلة أنه التراجع الجزائري واضح الآن.
-
واقع تجارة السيارات في الجزائر
أدى قرار الحكومة الجزائرية بحظر استيراد السيارات الجديدة إلى نقص في المركبات وارتفاع أسعار السيارات المستعملة في بلد فشل في إطلاق صناعة السيارات الخاصة به.
في الجزائر العاصمة، يمكن للمرء شراء سيارة قديمة بسعر سيارة جديدة حيث تتبنى الدولة تدابير لمنع العملة الصعبة من مغادرة البلاد في إجراء يعالج فقط أعراض المعضلة الاقتصادية للجزائر بدلاً من الأسباب الجذرية.
بدأت البلاد في الحد من واردات السيارات الجديدة في عام 2016 استجابةً لانخفاض عائدات النفط وأيضًا في محاولة فاشلة لتشجيع الإنتاج المحلي.
-
انسحاب الشركات الأجنبية في الجزائر
أدى الحظر المفروض على السيارات الجديدة إلى استيراد مقنع لقطع غيار السيارات لمصانع التجميع في الأراضي الجزائرية حيث أخفقت السلطات في تشجيع منتجي قطع الغيار على الاستثمار ويرجع ذلك جزئيًا إلى بيئة استثمارية غير ودية.
اتخذت الحكومة الحالية بقيادة عبد المجيد تبون قرارًا متسرعًا بحظر استيراد قطع غيار السيارات معًا، مما دفع الشركات المصنعة مثل فولكس فاجن وكيا لإغلاق مصانعها في البلاد.
كما هددت رينو التي أغلق مصنعها منذ عشرة أشهر بالإغلاق نهائيًا بسبب قيود استيراد قطع غيار السيارات.
تهدف قيود الاستيراد إلى تحقيق 30٪ من الأجزاء ذات المصادر المحلية، لكن هذا مستحيل في ظل غياب النظم البيئية وبيئة سياسية واقتصادية مواتية لجذب المستثمرين الأجانب.
-
الفساد والإقتصاد الجزائر السيء
منذ 1999 حققت الجزائر 1000 مليار دولار من بيع النفط والغاز، وهو ما يكفي لتنمية أفريقيا بأكملها، فشلت الجزائر في تنويع اقتصادها وأكلت احتياطاتها التي انخفضت من 200 مليار دولار في عام 2014 إلى أقل من 40 مليار دولار حاليًا.
أصبح هذا البلد شعارا للفساد على خريطة أفريقيا المتغيرة والتي تشهد التنمية في عدد من دول غربها وأبرزهم الجار المغرب، بينما تعود مصر نحو المنافسة تدريجيا بفضل الإصلاحات الشجاعة التي أقدم عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي عام 2016.
إن كارثة صناعة السيارات في الجزائر ليست سوى عرض من أعراض نظام شيخوخة وفاسد واستبدادي خذل الشباب الجزائري ووضع الجزائر على طريق محفوف بالمخاطر من الديون المحتومة والمصاعب الإقتصادية.
والمشكلة الأكبر أن هذا البلد اختار النزاع مع المغرب على الصحراء وهو بلد مهم لصادرات جزائرية متنوعة، وجار يمكنه أن يساعد في حل الأزمة التي تعاني منها الدول المغاربية.
-
المغرب أفضل من الجزائر
المغرب هو سادس بلد في المنطقة على مستوى الحرية الشخصية، وسابع بلد على مستوى الحرية الاقتصادية، وقد حقق تقدما جيدا على هذا المستوى.
في المقابل فإن الجزائر هي آخر بلد على مستوى الحرية الإقتصادية وقد تفوقت عليها ايران، وتم تصنيفهما على أنهما دولتين قمعيتين في مؤشر 2020، وكذلك الأمر لمسألة الحرية الشخصية المحدودة في هذا البلد.
بالنسبة للمستثمرين فإن العاملين لوحدهما لا يشجعان على التواجد في السوق الجزائرية أو على الأقل الإستثمار بها، ناهيك على أن تقارير الشفافية ترمز للجزائر باللون الأحمر لأن مستويات الفساد فيه عالية جدا مقارنة مع دول الجوار.
ولا ننسى أن المملكة المغربية قد أصبحت بوابة نحو أوروبا ونحو أفريقيا سواء للشركات الإقليمية أو الأوروبية أو الأمريكية أو حتى الإفريقية التي تريد التصنيع بأقل تكلفة وفي أقرب مكان للإتحاد الأوروبي والأسواق الدولية.
إقرأ أيضا:
انهيار اقتصاد الجزائر … فنزويلا أم سوريا جديدة؟
موعد نضوب النفط في الجزائر وبدء استيراد الغاز
أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا لقتل روسيا وخنق الجزائر
الجزائر المغرب: الواردات والصادرات والتبادل التجاري
