لم يشكل طرد عبد الصمد ناصر مذيع الجزيرة بسبب رفضه حذف التغريدة التي دافع فيها عن عرض المغربيات على تويتر مفاجأة بالنسبة لي، لأن الإستبداد العربي متجذر وموجود حتى بقلب المؤسسات الإعلامية التي تدعي أنها تدافع عن حرية الشعوب العربية.
المفاجأة ستكون لمن لا يعرف أن قناة الجزيرة والدولة القطرية الداعمة للثورات والممولة لها، كان لديها مشروع استبدادي مختلف، وهو تسليم الدول العربية التي يسيطر عليها الإخوان للحكم التركي.
في المؤسسات الإعلامية العربية هناك حالة استبداد معروفة لمن لديه علم بهذا الميدان، ويأخذ الإستبداد هذا أشكالا مختلفة، لعل أبرزها هو طرد الصحفي من وظيفته في حال رفض أمر ما أو عبر عن رأي مخالف لرأي صاحب المؤسسة الإعلامية أو الممولين لها.
في حالة الجزيرة القطرية، لا يستطيع أي صحفي مغربي أو جزائري أو أي صحفي آخر أن ينتقد الدولة القطرية أو يعبر عن رأي لن يعجب السلطة القطرية التي تمول هذه الآلة الإعلامية الكبرى.
فإذا كان هذا هو الحال في مؤسسة إعلامية، فما بالك في تلك الدولة؟ وهل يمكن بعد هذا أن نصدق أن الدوحة كانت تدافع في الربيع العربي عن الشعوب ضد “الطغاة العرب”؟
المتابع لقناة الجزيرة يعرف أيضا أنه خلال الربيع العربي دعمت لونا واحدا من المعارضة، وهي أحزاب الإسلام السياسي، وبالدرجة الأولى الإخوان ثم بالدرجة الثانية السلفيين.
وكلنا نعرف أن الإسلام السياسي لا يحترم الحرية وسيمارس الإستبداد على الناس، والبداية من فرض الحجاب والتدخل في الحياة الشخصية للمواطنين ثم بعدها لن نستغرب إذا ذهبت الأمور إلى التطهير الديني والعرقي.
في السياسة الاستبداد هو نظام حكم يتم فيه ترك صلاحيات الحكم والقرار بشكل مطلق في يد فرد واحد أو مجموعة ضيقة من الأشخاص، دون وجود أي آليات أو ضوابط ديمقراطية تحد من سلطتهم، يعتبر الاستبداد عادةً نظامًا غير ديمقراطي وقمعي حيث يتم قمع حرية التعبير وحقوق الإنسان وتقييد الحريات الشخصية.
وفي الاستبداد، يملك الحاكم أو القائد السلطة الكاملة لاتخاذ القرارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية دون تدخل أو رقابة من الشعب أو منظمات مستقلة، قد يتم تحقيق الاستبداد عن طريق القوة العسكرية، القمع السياسي، والتضليل الإعلامي، وهذه أمور لا تزال مميزة للمشهد السياسي العربي.
كما أن الاستبداد يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان وعدم احترام للديمقراطية والحكم العادل، ويعاني الأشخاص في أنظمة الاستبداد من قلة الحرية الشخصية، وقمع الرأي والتعبير، وقلة الفرص والعدالة الاجتماعية، واستغلال السلطة لصالح الحاكم والنخبة الحاكمة.
إذا كانت الجزيرة تقدم نفسها كمؤسسة قطرية عالمية مهنية منفتحة وتحترم الحرية وتقدس مبدأ الرأي والرأي الآخر، ما كان عليها أن تطرد صحفي مغربي أو غيره لأنه عبر عن رأيه على تويتر، لقد أكدت بما لا لا يدع مجالا للشك أنها مؤسسة إعلامية استبدادية من رموز الاستبداد العربي السائد.
إقرأ أيضا:
تركيا أردوغان تتخلى عن مشروع الإسلام السياسي الفاشل
الهند والدول العربية: شراكة اقتصادية ضد الإسلام السياسي
تركيا دولة علمانية يرفض شعبها الدستور الإسلامي
أعداء الديمقراطية والعلمانية في الهند وإسرائيل والعالم العربي والإسلامي