من غير الواضح ما هي المعايير التي اتبعتها مجموعة بريكس في اختيار الدول الستة التي ستنضم إلى التكتل الاقتصادي بداية من شهر يناير 2014.
لكن حسب مصادرنا يبدو أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد وعدت بتقديم مساهمة كبيرة بقيمة 10 مليارات دولار لبنك بريكس، بهدف إضافة نفسها ومصر مع استبعاد الجزائر من قائمة البلدان.
وكان الرئيس الجزائري قد تعهد بمساهمة قدرها 1.5 مليار دولار في بنك التنمية التابع للمجموعة الاقتصادية، لكن الدول الأخرى خصوصا السعودية والإمارات لديها قدرة ضخ مبلغ ضخم.
وبينما لم تؤكد لنا السلطات الإماراتية خبر مساهمة منها في البنك بقيمة 10 مليارات دولار إلا ان هذا الرقم ممكن جدا نظرا للسيولة العالية التي تتمتع بها أبوظبي ووضعها الإقتصادي الجيد.
تم إنشاء بنك بريكس، المعروف رسميًا باسم بنك التنمية الجديد (NDB)، لتعزيز مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في البلدان الأعضاء والاقتصادات الناشئة الأخرى، وتسلط المساهمة المالية الكبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة في البنك الضوء على اهتمامها بتعزيز النمو الاقتصادي والتعاون ضمن إطار مجموعة بريكس.
إن إضافة مصر إلى مجموعة بريكس، والتي سهلتها مساهمة الإمارات العربية المتحدة، يدل على توسع كبير في نطاق التحالف، وتتوافق مصر بأهميتها التاريخية ونفوذها الإقليمي وإمكاناتها الاقتصادية، مع الأهداف المشتركة لدول بريكس المتمثلة في تعزيز الاقتصادات الناشئة.
ومن الممكن أن يؤدي إدراج مصر إلى تعزيز العلاقات التجارية، وفرص الاستثمار، والتبادل التكنولوجي، مما لا يعود بالنفع على مصر فحسب بل على اتحاد بريكس بأكمله.
ليس واضحا عن كانت الإمارات قد لعبت بقوة علاقتها مع الهند من أجل منع انضمام الجزائر إلى التكتل خصوصا وأننا نعتقد أن القوة الأسيوية القادمة بقوة إضافة إلى البرازيل لم توافق أي منهما على إضافة البلد المغاربي.
وكانت هناك حرب إعلامية جزائرية في الأسابيع الأخيرة ضد الإمارات، حيث هددت العديد من الصحف بقطع العلاقات الجزائرية الإماراتية واتهمت أبوظبي بالضغط على تونس وموريتانيا للتطبيع مع إسرائيل وكذلك تهديد الأمن القومي الجزائري.
تفتخر مجموعة بريكس بكونها منتدى للاقتصادات الناشئة للتعاون في القضايا الاقتصادية والسياسية العالمية، ومع ذلك فإن الإضافة الانتقائية للدول، متأثرة بالمساهمات المالية والاعتبارات الجيوسياسية، تتحدى مبدأ العدالة الذي يدافع عنه التحالف.
وينبغي أن تقوم الشمولية الحقيقية على الجدارة، والإمكانات الاقتصادية، والقدرة على المساهمة بشكل إيجابي في تحقيق أهداف المجموعة، بدلا من المساهمات المالية وحدها.
إن مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 10 مليارات دولار في بنك بريكس ودورها في تسهيل ضم مصر تثير تساؤلات مهمة حول اتجاه وقيم التحالف.
وفي حين أن توسع مجموعة بريكس يمكن أن يؤدي إلى فرص وأوجه تعاون جديدة، فإن قرار استبعاد الجزائر كان محبطا لدولة لديها علاقات استراتيجية مع روسيا والصين.
ما عزز من حزن المراقبين في الجزائر هي إضافة اثيوبيا إلى بريكس وقد تكون الإمارات هي التي ستدفع نصيبها في بنك التنمية أو ربما السعودية هي التي ستفعل ذلك، بينما الجزائر التي تتمتع باقتصاد أكبر تم تجاهلها.
يقول مراقبون جزائريون اطلعت مجلة أمناي على تعليقاتهم والنقاشات في المنتديات أنه من الأفضل للجزائر بعد اليوم أن تنظر إلى الغرب وتتجه إلى تعميق علاقاتها مع الإتحاد الأوروبي الذي يعد أكبر شريك تجاري.
ويبقى أن نعرف كيف سيكون رد القيادة الجزائرية والصحف في الساعات والأيام القادمة، خصوصا وأن هناك روايات عديدة وراء رفض الموافقة على انضمام الجزائر إلى مجموعة بريكس حاليا.
هل ستتغير السياسة الجزائرية الخارجية وهل تكون فعلا الإمارات العربية المتحدة وراء هذه الضربة سواء بأموالها أو علاقاتها الجيدة مع الهند والصين وروسيا؟ هل هذا انتقام أبوظبي من الجزائر التي لطالما هاجمتها إعلاميا؟
إقرأ أيضا:
لماذا تم رفض انضمام الجزائر لمجموعة بريكس الآن؟
هل تنتهي أزمة الجنيه المصري بعد انضمام مصر لمجموعة بريكس؟
ماذا تستفيد الجزائر من بريكس؟ هل ستصبح دولة غنية بعد الإنضمام؟
سلبيات انضمام المغرب ومصر والجزائر إلى بريكس
لهذا السبب قد لا تنضم تركيا إلى مجموعة بريكس
وفاة الدولار الأمريكي بسبب عملة بريكس الوهمية
عن الوهم الجديد: عملة البريكس الموحدة الفاشلة
رحلة انضمام مصر إلى البريكس من باب بنك التنمية الجديد
لهذه الأسباب ستنسحب الهند من مجموعة بريكس
اشترك في قناة مجلة أمناي على تيليجرام بالضغط هنا.
تابعنا على: 
