في واحدة من أهم التحولات بعيدًا عن فلك روسيا، وقعت أرمينيا اتفاقية تعاون استراتيجي مع الولايات المتحدة، مما يشير إلى اتجاه متزايد نحو الغرب في السنوات الأخيرة.
وعلى الرغم من أن تفاصيل الاتفاقية ظلت سرية حتى لحظة توقيعها، إلا أنها تنص على التعاون الاقتصادي والطاقة والسياسي، مع التركيز القوي على الأمن والدفاع.
واتفقت الدولتان على إنشاء آليات للمشاورات العسكرية، وتعهدت واشنطن بتوفير التدريب والبرامج التي تهدف إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني لأنظمة الدفاع الأرمينية مع أنظمة المؤسسات الأوروبية الأطلسية.
ولهذا الغرض، أعلن بلينكن أن فريقًا من الجمارك وحماية الحدود الأمريكية سيسافر إلى أرمينيا في الأسابيع المقبلة لتدريب مسؤولي الحدود.
وفي رأي وزير الخارجية الأمريكي، فإن هذا من شأنه أن يعزز قدرة أرمينيا على أن تكون شريكًا قويًا وتدير بشكل مستقل حماية حدودها.
وحتى رحيلهم، كان حرس الحدود الروس التابعون لجهاز الأمن الفيدرالي يراقبون حدود أرمينيا مع تركيا وإيران منذ تفكك الاتحاد السوفيتي.
وفي مارس من العام الماضي، أبلغت الحكومة الأرمينية الحراس بضرورة الانسحاب من مطار يريفان الدولي، ثم تلا ذلك في ديسمبر نبأ اكتمال انسحاب أفرادها من نقطة تفتيش أغاراك الحدودية مع إيران.
وتتضمن خطة أرمينيا إصدار أوامر بانسحاب القوات الروسية من حدودها مع تركيا بمجرد تطبيع العلاقات بين البلدين.
وأشاد أرارات ميرزويان بالتقدم المحرز في العلاقات الأرمينية الأميركية، ووصفها بأنها شراكة قائمة على القيم المشتركة والمصالح المتبادلة.
وشدد على الدعم المستمر من جانب الولايات المتحدة لاستقلال وسيادة وسلامة أراضي أرمينيا، فضلاً عن دورها في تعزيز المؤسسات الديمقراطية.
وتتضمن الاتفاقية أيضاً التعاون في مجال الأمن السيبراني وهو مجال حقيقي بشكل خاص بالنظر إلى الهجمات السيبرانية التي تم الإبلاغ عنها بالفعل على المؤسسات الحكومية الأرمينية، والتي يُزعم أنها من روسيا.
وتتضمن الاتفاقية أيضاً التعاون في مجال الطاقة النووية، حيث تمتلك أرمينيا محطة للطاقة النووية تعمل بكامل طاقتها، وتم افتتاحها قبل ما يقرب من نصف قرن من الزمان، وهناك اتفاقيات منفصلة قيد التفاوض بشأن هذا القطاع.
وعلى النقيض من التحركات الأخرى التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان لخلق مسافة بين أرمينيا وفلك روسيا مثل تجميد وضع عضويتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي يشار إليها أيضا باسم “حلف شمال الأطلسي الروسي” فقد شهد الاتفاق الأميركي الأخير استجابة أكثر تحفظا من الكرملين.
وفي الوقت نفسه، وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاتفاق بأنه قرار سيادي بين دولتين، وأشار إلى أن روسيا تستخدم أيضا مصطلح “التعاون الاستراتيجي” في الاتفاقيات مع الدول الغربية دون أن تعني معارضة أطراف ثالثة.
وعلى الرغم من هذه الخطوات تجاه الغرب، تظل أرمينيا تعتمد بشكل كبير على روسيا عندما يتعلق الأمر بالتجارة وإمدادات الطاقة، كما توجد قاعدة عسكرية روسية كبيرة على الأراضي الأرمينية.
وفي محاولة لعدم حرق كل الجسور الدبلوماسية خلفه، ذهب ميرزويان مؤخرا إلى موسكو بدعوة من لافروف، وأكد وزير الاقتصاد الأرميني جيفورج بابويان أن أرمينيا ليس لديها نية لمغادرة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بقيادة روسيا.
ومع ذلك، أشاد المحللون بأهمية اتفاق واشنطن، وقال ريتشارد جيراجوسيان، مدير مركز الدراسات الإقليمية في يريفان، إن الاتفاق يعزز دعم الولايات المتحدة لأرمينيا في مرحلة حرجة، ويشجع البلاد على مقاومة الضغوط الروسية ويمنع احتمال العدوان الأذربيجاني.
لقد انخرطت أرمينيا وأذربيجان في صراع متفاقم لمدة 35 عامًا أدى إلى اندلاع عدة حروب، وكشفت الهجمات التي شنتها أذربيجان لاستعادة ناغورنو كاراباخ – الجيب في أذربيجان الذي تقطنه أغلبية أرمينية – بين عامي 2020 و 2023، ومهاجمة الأراضي ذات السيادة الأرمينية، عن موقف موسكو اللامبالي، حليفتها منذ زمن سحيق.
دفع هذا الافتقار إلى الدعم حكومة باشينيان إلى البحث عن حلفاء جدد مثل الولايات المتحدة.
لقد أرسل الاتحاد الأوروبي، الذي من المقرر أن تتقدم أرمينيا بطلب الانضمام إليه بجدية هذا العام، بالفعل بعثة مراقبة إلى الحدود الأرمينية الأذربيجانية.
ومن جانبها، قد يشكل التزام الولايات المتحدة تجاه أرمينيا عاملاً لكبح جماح التهديدات الأذربيجانية، ورغم أن هذا الالتزام وحده لن يكون كافياً، فإنه يرمز إلى بداية جديدة، وهو أمر يتفق عليه المحللون.
وعلق بنيامين بوغوسيان، مدير معهد أبحاث السياسات التطبيقية ومقره يريفان، قائلاً: “على الرغم من أن الاتفاق لا يمثل تغييرًا جذريًا لأنه لا يحتوي على ضمانات أمنية ملزمة قانونًا لأرمينيا، إلا أنه خطوة مهمة في سياق استراتيجية الردع للبلاد. كما أنه جزء من استراتيجية تنويع السياسة الخارجية لأرمينيا التي تم إطلاقها رسميًا قبل ثلاث سنوات، من شأن الاتفاق أن يوفر للولايات المتحدة فرصة محتملة للحفاظ على بعض النفوذ في جنوب القوقاز، وهي المنطقة التي اعتبرتها روسيا دائمًا فناءها الخلفي”.
إن هذا الاتفاق لا يرمز فقط إلى رغبة أرمينيا في تقليص اعتمادها على روسيا، بل ويرمز أيضاً إلى نية الولايات المتحدة في تعزيز نفوذها في جنوب القوقاز.
وبقدر ما يتم الاتفاق على هذه التدابير، فإنها لا تضمن الأمن المطلق، بل تشكل أساساً لخطوة مهمة في استراتيجية أرمينيا لتنويع علاقاتها الدولية وتعزيز إمكاناتها الدفاعية.
وفي الوقت نفسه، فإنها ترسل رسالة إلى روسيا وأذربيجان مفادها أن أرمينيا مستعدة لطلب الدعم الخارجي من أجل حماية مصالحها الوطنية.
