سبب استقالة طارق عامر وما بعد انهيار الجنيه المصري بنسبة 59%

آخر تحديث: 17 أغسطس 2022

بعد تداول شائعات استقالته، اعلن اليوم عن استقالة محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، الذي يصنف واحدا من أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم وتم ترقيته ليصبح مستشارا للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاء في تبرير استقالته أنه يريد ضخ دماء جديدة في المؤسسة المصرية التي تدير السياسة النقدية في البلاد، والتي تخوض معركة تعويم الجنيه المصري منذ سنوات.

انهيار الجنيه المصري بنسبة 59%

نتيجة التعويم الذي بدأ عام 2016، وكانت نتائجه جيدة للإقتصاد المصري الذي يعاني من ارتفاع الديون وقلة الإحتياطات النقدية، تراجع الجنيه المصري في عهد طارق عامر بنسبة 59%

وخلال العام الحالي وبسبب ظروف الحرب الروسية ضد أوكرانيا تراجع الجنيه المصري بنسبة 16% على الأقل مع ترقب المزيد من الإنخفاض.

وبناء عليه خسرت الدولة المصرية مكاسب التعويم السابق خصوصا وأن انهيار العملة المحلية يؤثر سلبا على المواطنين والفئات الهشة وحتى الطبقة المتوسطة.

يشكل غزو روسيا لأوكرانيا ضربة قوية للإقتصاد المصري والنظام المالي والمكاسب من التنمية الاقتصادية التي يشهدها هذا البلد منذ سنوات.

القادم أسوأ بالنسبة للجنيه المصري

ولا نتوقع أن يمنع استقالة طارق عامر هبوط الجنيه المصري أكثر، ورغم ترقب قرار بزيادة الفائدة إلى مستويات جديدة وأعلى لمكافحة التضخم، إلا أن توجه القاهرة نحو الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي سيأتي مع هبوط للعملة المصرية.

والتوقعات تشير إلى أن الدولار الواحد سيساوي 23 أو 24 جنيه مصري في الأسابيع والأشهر القادمة، وهو ما يتفق مع توقعات نشرتها مجلة أمناي من قبل.

يتوقع محللون اقدام البنك المركزي المصري على رفع سعر الفائدة على الودائع الليلية بمقدار 50 نقطة أساس من أجل إبقاء التضخم تحت السيطرة، وذلك في اجتماع إذا يوم الخميس.

في 21 مارس، سمح البنك المركزي للعملة بالهبوط إلى حوالي 18.45 للدولار من مستواها السابق البالغ 15.70، وجرى تداول الجنيه، الأربعاء، بنحو 19.12 جنيه للدولار.

وتكمن مشكلة النظام المالي المصري حاليا في قيام المستثمرين بسحب الإستثمارات نحو الأسواق المتقدمة وإلى أصول خارجية أخرى، كما أن شهية المستثمرين حاليا ضعيفة للإستثمار في الأسواق الناشئة مثل مصر وتركيا والأرجنتين وهي الدول التي تعاني من انهيار عملاتها.

سبب استقالة طارق عامر

ومن مظاهر معاناة السوق المالية المصرية هي سحب نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية هذا العام.

قال إدوين جوتيريز، رئيس الديون السيادية للأسواق الناشئة في ABrdn في لندن: “إنهم بحاجة إلى قبول المزيد من ضعف العملة، لكن لا أحد يريد الدخول بتعديل غير كامل في سوق العملات.”

يرى أيضا دويتشه بنك إيه جي وشركة جولدمان ساكس جروب إنك، بأن العملة مبالغ فيها بنحو 10٪، بناءً على سعر الصرف الفعلي الحقيقي، ولدى شركة Citigroup Inc تقدير أقل بنسبة 5٪.

وهناك توقعات أسوأ بأنه ينبغي خفض الجنيه المصري بنسبة تصل إلى 20٪ على الأقل للوصول إلى السعر العادل للعملة المصرية.

وتأتي استقالة محافظ البنك المركزي المصري في ظل رغبته على ما يبدو في رفض أي خفض جديد للعملة المصرية حاليا، حيث أكد نائبه جمال نجم في تصريحات سابقة أن مصر تتمتع باحتياطات نقدية قوية وأنه لا توجد أي خطط لخفض الجنيه المصري أو اضعاف العملة المحلية.

لكن على ما يبدو فإن هذه التصريحات التي تعبر أيضا عن رأي طارق عامر، لا تتناسق مع ما هو قادم، إذ أن القرض الذي تريد مصر الحصول عليه من البنك المركزي ضروري وسيساعدها على تسديد ديون كثيرة ينبغي تسديدها في الأشهر القادمة وتعزيز الإحتياطي النقدي المصري الذي يعد هشا مع ارتفاع فاتورة الواردات مقارنة مع الصادرات.