زراعة الموز في الجزائر مشروع تجاري مربح

بينما تعاني الجزائر من أزمة اقتصادية خانقة، لا يزال بإمكان رجال الأعمال هناك تحقيق أرباحا خصوصا من التصدير وأكثر من الإستيراد.

في مجال الزراعة تتمتع الجزائر بالعديد من الفرص مثل بقية دول شمال أفريقيا ورغم أنها متأخرة في هذا الشأن عن المغرب ومصر وتونس فهذا ما يجعل الفرصة هناك كبيرة.

زراعة الموز في الجزائر:

يمكن لزراعة الموز أن تنجح في الجزائر خصوصا الزراعة المغطاة، وهو ما فعله المزارع الجزائري مزوزي، الذي أكد لصحيفة القدس العربي أن الزراعة تدر عليه أرباحا جيدة.

فهو في البداية يركز على زراعة الطماطم، لكن في الأشهر الأخيرة توسع نحو زراعة الموز ويوفره في السوق المحلية، وهي الفاكهة التي تستورد منها الجزائر 35 مليون دولار كل 3 أشهر.

ويعد الموز من أغلى الفواكه في السوق الجزائرية، وتعتمد على استيراده في ظل نقص انتاجه، وهو الواقع لمختلف المنتجات الغذائية الأخرى.

مع توفر المنتج الوطني الذي لا يقل جودة عن المنتج الأجنبي بسعر منخفض فإن استهلاكه يرتفع ويفضله المواطن لأنه أرخص ويقدم نفس القيمة الغذائية.

كيف سيساعد زراعة الموز الجزائر؟

من شأن توجه المزيد من الفلاحين نحو تبني هذه الزراعة إلى زيادة الإنتاج الوطني وتقليل الإستيراد، وتحتاج الجزائر بالفعل إلى تقليل وارداتها لتقليل العجز التجاري الذي تعاني منه.

تراجعت قيمة صادرات النفط والغاز في السنوات الأخيرة وتحتاج الجزائر إلى زيادة صادراتها من انتاجات أخرى عوض الإعتماد على المحروقات لوحدها فقط.

وتعد الزراعة فرصة ثمينة في هذا البلد الذي يتوفر على الموارد والأراضي الزراعية الشاسعة، ويمكن للفلاحين التركيز في البداية على السوق المحلية، وعند الوصول إلى الإكتفاء الذاتي يمكن بعدها التصدير ومنافسة الدول المصدرة مثل اسبانيا والمغرب ومصر.

يستطيع أن يوظف القطاع الزراعي آلاف الشباب وتعيش منه آلاف الأسر الجزائرية، ويمكن أن تزدهر أيضا المقاولات الصغرى المتخصصة في التوزيع والنقل.

ويفتح القطاع برمته الباب أمام الشباب للإبتكار في هذا المجال وتقديم تقنيات جديدة تساعد على زيادة الإنتاج الفلاحي، وخدمات تحسن من محصول الفلاحين وقيمة إنتاجهم.

النجاح الذي حققه المزارع الجزائري مزوزي مع زراعة الموز يكشف لنا فرصا كبيرة في هذا المجال، والتوجه إلى زراعة خضروات وفواكه أخرى من شأنه أن يساعد السوق المحلية كثيرا.

جهود الحكومة الجزائرية لدعم الفلاحة المحلية:

بدأت الحكومة في تقديم التسهيلات للفلاحين بالجزائر، سواء من خلال اقراضهم هكتارات من الأراضي الصالحة للزارعة والمتابعة مع أنشطتهم في الزراعة.

بل وذهبت أيضا إلى تقديم قروض بفائدة منخفضة لهؤلاء لتمويل مشروعات التوسع وتنويع الخضروات والفواكه التي ينتجونها.

وأصبحت الحكومة مقتنعة بهذا النهج الجديد، خصوصا وأن قطاع النفط يعاني باستمرار ولا يوجد أمل في أنه سيزدهر مجددا.

تحتاج الجزائر إلى ارتفاع سعر برميل النفط نحو 135 دولار كي تحقق التوازن المالي وتستعيد استقرارها المالي، وتوقف انهيار احتياطات العملة الصعبة.

وفي ظل الظروف العالمية وتسارع التوجه إلى الطاقات المتجددة لا يوجد أي أمل في أن يرتفع سعر البرميل إلى 100 دولار فما بالك بهذا السعر المثالي لهذا البلد.

وقال مصطفى جبان رئيس لجنة الفلاحة بمجلس الأمة “على الحكومة خفض الإعتماد على المحروقات والتوجه إلى القطاعات الإقتصادية الأخرى مثل الفلاحة لتكون بلادنا في منأى من الهزات المالية للأزمات النفطية”.

الصادرات الجزائرية من المنتجات الزراعية والفلاحية:

تعد التمور الجزائرية من أفضل المنتجات المحلية التي يتم تصديرها إلى مختلف الأسواق ومنها المغرب، حيث تعد المنتج الأول في الجهة الشرقية بالمملكة.

وقد صدرت منه الجزائر خلال 2020 أكثر من 1000 طن إلى دول شرق آسيا، فيما تصدر نفس المنتج أيضا إلى كل من روسيا وماليزيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا إضافة إلى إسبانيا والإمارات العربية المتحدة.

وترغب الجزائر في زيادة انتاجها المحلي من بقية المنتوجات الأخرى من أجل تصديرها سواء إلى أوروبا أو إلى الأسواق الأفريقية.