قد يبدو اقتراب بنيامين نتنياهو من خسارة رئاسة الحكومة الإسرائيلية خبرًا سارًا للقيادة الإيرانية، خصوصًا بعدما جعل المواجهة مع طهران محورًا أساسيًا لسياساته طوال سنوات، لكن الرجل الذي أصبح الأقرب لخلافته ليس سياسيًا يدعو إلى المصالحة مع الجمهورية الإسلامية، بل جنرال سابق يتبنى استراتيجية عسكرية تقوم على مراقبة المنشآت النووية الإيرانية وتهديدها بضربات مستمرة.
ففي تطور سياسي لافت، تسلم غادي آيزنكوت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وزعيم حزب «يشار»، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، تكليفًا رسميًا من الرئيس إسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة المقبلة، بعدما حصل على توصيات 67 عضوًا في الكنيست، مقابل 46 فقط لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.
ويمثل ذلك خطوة مهمة نحو إنهاء حكم نتنياهو، لكنه لا يضمن انتقال السلطة فورًا، إذ يواجه آيزنكوت مهمة تشكيل ائتلاف حكومي قادر على الحصول على ثقة البرلمان خلال 28 يومًا، مع إمكانية تمديد المهلة أسبوعين إضافيين.
أما بالنسبة إلى إيران، فإن السؤال لا يتعلق فقط بهوية رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل، بل بما إذا كان سقوط نتنياهو سيؤدي إلى تخفيف المواجهة العسكرية، أم إلى ظهور استراتيجية مختلفة تحافظ على الضغط على طهران دون الانزلاق المتكرر إلى حرب شاملة.
نتنياهو يخسر الأغلبية وآيزنكوت يقترب من السلطة
كشفت نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 27 أكتوبر 2026 عن تغير واضح في موازين القوى داخل الكنيست، بعدما فقد التحالف اليميني بقيادة نتنياهو أغلبيته البرلمانية.
وخلال المشاورات التي أجراها الرئيس الإسرائيلي مع الأحزاب، أوصت كتل تمثل 67 نائبًا بتكليف آيزنكوت، بينما حصل نتنياهو على دعم 46 نائبًا، وامتنعت كتلة تضم سبعة نواب عن ترشيح أي منهما.
لكن هذه الأرقام لا تمثل بالضرورة أغلبية حكومية جاهزة، لأن بعض الأحزاب التي أوصت بآيزنكوت ترفض المشاركة في ائتلاف واحد مع أحزاب أخرى داعمة له.
وتبرز هذه المعضلة خصوصًا في العلاقة بين الأحزاب اليهودية والعربية، إذ قد يحتاج آيزنكوت إلى دعم نواب عرب لتشكيل حكومة أو ضمان استمرارها، في وقت يضع فيه بعض حلفائه شروطًا سياسية تعقد التعاون.
ويملك آيزنكوت 28 يومًا لتشكيل حكومة، وإذا فشل فقد يحصل نتنياهو على فرصة جديدة، أو تدخل إسرائيل في مفاوضات إضافية قد تنتهي بانتخابات مبكرة أخرى. وبالتالي، فإن انتهاء حكم نتنياهو أصبح احتمالًا سياسيًا جديًا، لكنه لم يتحول بعد إلى واقع نهائي.
هل يشن نتنياهو حربًا جديدة على إيران قبل رحيله؟
تزداد أهمية المرحلة الانتقالية بسبب استمرار التوتر العسكري بين إسرائيل وإيران، في أعقاب الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت في فبراير 2026.
وكشفت وكالة أسوشيتد برس، في 2 نوفمبر، نقلًا عن مسؤولين إقليميين وشخص مطلع على الاتصالات، أن نتنياهو يضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ موجة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران، بعد انتهاء الانتخابات النصفية الأمريكية.
ووفق المصادر، فقد ناقش نتنياهو هذه الفكرة مع ترامب خلال اتصال هاتفي، لكن الرئيس الأمريكي لم يقدم التزامًا بتنفيذ الهجمات المطلوبة.
وتحدثت تقارير أخرى عن إعداد خطط إسرائيلية لاستهداف منشآت نووية ومواقع عسكرية إيرانية، وسط مخاوف من أن يؤدي تجدد القصف إلى انهيار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الحرب.
ويثير توقيت هذه التحركات تساؤلات بشأن العلاقة بين الحسابات السياسية الداخلية لنتنياهو وقراراته العسكرية، خصوصًا أن العودة إلى حرب واسعة قد تغير المشهد السياسي وتزيد الضغوط لتشكيل حكومة طوارئ.
لكن هذه القراءة تظل تفسيرًا طرحته مصادر ومراقبون، وليست دليلًا مثبتًا على أن نتنياهو يخطط للحرب من أجل الاحتفاظ بالسلطة.
كما أن تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية جديدة لا يعتمد على رغبة نتنياهو وحدها، بل يرتبط بالموقف الأمريكي والاستعداد العسكري وتقدير المخاطر المرتبطة بالرد الإيراني.
من هو غادي آيزنكوت الذي قد يخلف نتنياهو؟
لا ينتمي غادي آيزنكوت إلى التيار السياسي الذي يعارض استخدام القوة العسكرية ضد خصوم إسرائيل، بل قضى معظم حياته المهنية داخل المؤسسة الأمنية.
وتولى رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي بين عامي 2015 و2019، بعدما شغل مناصب عسكرية بارزة، بينها قيادة المنطقة الشمالية المسؤولة عن مواجهة التهديدات القادمة من لبنان وسوريا.
وبعد هجمات 7 أكتوبر 2023، انضم إلى حكومة الطوارئ ومجلس الحرب، قبل أن يغادر الحكومة في يونيو 2024 مع تصاعد خلافاته مع نتنياهو بشأن إدارة العمليات العسكرية والقرارات الاستراتيجية.
وفقد آيزنكوت ابنه غال، البالغ من العمر 25 عامًا، خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في ديسمبر 2023، وهو حدث كان له حضور بارز في صورته السياسية والعامة.
وفي سبتمبر 2025، أسس حزب «يشار»، الذي تعني تسميته بالعبرية «مستقيم»، وقدم نفسه بوصفه بديلًا لقيادة نتنياهو، مع التركيز على إصلاح المؤسسات واستعادة الثقة في الدولة والجيش.
وتقوم انتقاداته الأساسية لنتنياهو على طريقة إدارة الحروب وغياب التسويات الاستراتيجية، أكثر من كونها رفضًا مبدئيًا لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران أو الجماعات المسلحة في المنطقة.
عقيدة الضاحية.. الفكرة العسكرية التي ارتبطت باسم آيزنكوت
لفهم رؤية آيزنكوت العسكرية، يمكن العودة إلى أكتوبر 2008، عندما كان قائدًا للمنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، وأدلى بتصريحات شهيرة بشأن الحرب المقبلة مع حزب الله.
وقال آنذاك إن إسرائيل ستستخدم قوة غير متناسبة ضد المناطق التي تنطلق منها الهجمات، وإن ما حدث في الضاحية الجنوبية لبيروت خلال حرب 2006 يمكن أن يتكرر في مناطق أخرى.
وأصبحت هذه التصريحات مرتبطة بما يعرف باسم «عقيدة الضاحية»، وهي استراتيجية تقوم على إلحاق دمار واسع بالبنية التحتية والمناطق التي تعتبرها إسرائيل قواعد عسكرية للخصوم، بهدف رفع تكلفة الهجمات وردع تكرارها.
وأثارت هذه العقيدة انتقادات قانونية وحقوقية، خصوصًا أن القانون الدولي الإنساني يفرض التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، ويحظر الهجمات غير المتناسبة والعقوبات الجماعية.
ولا يعني ارتباط آيزنكوت بهذه العقيدة أن كل العمليات العسكرية التي قد يقرر تنفيذها مستقبلًا ستتبع الأسلوب نفسه، لكنه يكشف عن تاريخ عسكري يقوم على اعتبار القوة الساحقة أداة مركزية في الردع.
ولهذا فإن انتقاله المحتمل إلى رئاسة الحكومة لا يمثل بالضرورة تحولًا نحو سياسة أمنية أقل اعتمادًا على القوة.
خطة آيزنكوت لإيران: مناطق مراقبة وتهديد دائم بالقصف
في سبتمبر 2026، نشرت صحيفة جيروزاليم بوست تحقيقًا عرض تفاصيل الاستراتيجية التي يفضلها آيزنكوت للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني.
وتتضمن الفكرة مطالبة الولايات المتحدة بإقامة مناطق تخضع لمراقبة عسكرية مشددة حول المواقع التي يُعتقد أن إيران تحتفظ فيها بيورانيوم مخصب بنسبة 60%.
وبحسب التقرير، يريد آيزنكوت إعلان التزام أمريكي واضح بضرب أي تحركات مشبوهة في تلك المواقع، خصوصًا إذا تضمنت محاولة لنقل مواد نووية يمكن استخدامها في تطوير برنامج تسلح.
واستخدمت الصحيفة تعبير «مناطق القتل» لوصف هذه الفكرة، في إشارة إلى مناطق تخضع للمراقبة المستمرة مع استعداد لتنفيذ ضربات ضد أهداف محددة.
ولا يتعلق الأمر بخطة إسرائيلية معلنة لاحتلال أراضٍ إيرانية، بل بتصور للردع والمراقبة والتهديد باستخدام القوة الجوية، يعتمد بصورة كبيرة على التعاون الأمريكي.
كما يفضل آيزنكوت توسيع نطاق عمليات الموساد السرية، بحيث لا تستهدف البرنامج النووي الإيراني وحده، بل تشمل أيضًا برنامج الصواريخ الباليستية.
ويعكس هذا التوجه اختلافًا في طريقة إدارة المواجهة مع طهران، إذ يركز على منع إيران من إعادة بناء قدراتها العسكرية الحساسة، حتى إذا لم تكن هناك حرب شاملة بين الطرفين.
هل يختلف آيزنكوت عن نتنياهو في التعامل مع إيران؟
تشير المقارنات التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية إلى وجود تقارب واسع بين آيزنكوت ونتنياهو بشأن اعتبار البرنامج النووي والصواريخ الإيرانية تهديدًا للأمن الإسرائيلي.
فكلاهما يعارض اتفاقًا نوويًا يراه غير كافٍ لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، وكلاهما لا يستبعد استخدام القوة العسكرية إذا اعتقد أن طهران تقترب من تجاوز خطوط أمنية خطيرة.
لكن الخلاف يتعلق بدرجة المخاطرة وطريقة التعامل مع الولايات المتحدة. فبينما يميل نتنياهو إلى إعلان خلافاته مع واشنطن والضغط العلني على الإدارة الأمريكية، يتبنى آيزنكوت نهجًا يفضل معالجة الخلافات الأمنية والدبلوماسية بعيدًا عن التصعيد الإعلامي.
كما تشير التقديرات إلى أن آيزنكوت أكثر تحفظًا بشأن شن هجوم واسع في ظروف غير مواتية، ويفضل استخدام أدوات الردع والاستخبارات والعمليات المحددة ضمن استراتيجية طويلة الأجل.
وفي أكتوبر، انتقد آيزنكوت أهلية نتنياهو لقيادة عملية عسكرية أخرى ضد إيران بعد سنوات من الحرب، لكنه لم يعلن معارضته المبدئية لأي هجوم مستقبلي.
وهذا يعني أن تغيير القيادة الإسرائيلية قد يؤثر في توقيت العمليات وأهدافها ودرجة التنسيق مع الولايات المتحدة، دون أن يؤدي بالضرورة إلى تغيير جذري في الموقف من البرنامج النووي الإيراني.
هل يمكن أن تتحول إيران إلى عراق جديد في التسعينيات؟
تثير خطة المراقبة العسكرية المستمرة التي يطرحها آيزنكوت مقارنات بالتجربة العراقية بعد حرب الخليج عام 1991، عندما خضعت مناطق واسعة من العراق لقيود جوية ورقابة دولية وعقوبات اقتصادية.
وقد استمرت مناطق حظر الطيران والعمليات العسكرية المتقطعة لسنوات، قبل أن تشن الولايات المتحدة غزوها للعراق عام 2003.
لكن المقارنة لا تعني أن إيران ستواجه المسار نفسه، فظروف البلدين مختلفة من حيث الحجم الجغرافي والقدرات العسكرية والتحالفات الإقليمية.
كما أن إقامة نظام مراقبة وضربات مستمرة حول المنشآت الإيرانية قد تتطلب التزامات أمريكية طويلة الأمد، في وقت تواجه فيه واشنطن ضغوطًا سياسية واقتصادية لإنهاء الحرب.
وتثير هذه الاستراتيجية أيضًا تساؤلات قانونية بشأن استخدام القوة داخل أراضي دولة ذات سيادة دون تفويض دولي أو وجود أساس قانوني محدد لكل عملية.
وبالنسبة إلى طهران، قد يُنظر إلى نظام تهديد عسكري دائم باعتباره استمرارًا للحرب بوسائل أقل كثافة، حتى إذا توقف القصف الواسع.
ترامب يمتلك مفتاح التصعيد أو التسوية
تظل الولايات المتحدة الطرف الأكثر تأثيرًا في تحديد المسار المقبل للمواجهة بين إسرائيل وإيران، خصوصًا أن العمليات العسكرية الكبرى والرقابة الجوية المستمرة قد تتطلب دعمًا أمريكيًا مباشرًا.
وقد تبادل ترامب خلال الأسابيع الماضية التصريحات التصعيدية مع إيران، لكنه أبدى أيضًا استعدادًا للتوصل إلى اتفاق يحد من المواجهة.
وتحدثت تقارير عن جهود وساطة قطرية تتضمن ترتيبات لإعادة فتح مضيق هرمز وتخفيف الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مقابل خطوات إيرانية لخفض التصعيد.
وقد يؤدي التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني إلى تقليص فرص اندلاع موجة جديدة من الحرب، وإن لم ينهِ بالضرورة الخلافات بين إسرائيل وإيران.
أما فشل المفاوضات، فقد يعيد الخيار العسكري إلى الواجهة، سواء بقي نتنياهو في السلطة أو نجح آيزنكوت في تشكيل الحكومة.
وتعتمد النتيجة على مجموعة من القرارات السياسية والعسكرية المتداخلة، ولا يمكن الجزم مسبقًا بأن تغيير القيادة الإسرائيلية سيؤدي وحده إلى الحرب أو السلام.
هل يصبح سقوط نتنياهو خطرًا جديدًا على إيران؟
لا توجد أدلة تسمح بالقول إن وصول آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة سيكون بالضرورة أكثر خطورة على إيران من استمرار نتنياهو، لكن مواقفه المعلنة تؤكد أن رحيل الأخير لن ينهي الخلاف الأمني بين البلدين.
فآيزنكوت لا يدعو إلى التخلي عن الضغط العسكري على طهران، بل يطرح استراتيجية مختلفة تقوم على المراقبة المستمرة والعمليات الاستخباراتية والتنسيق الأمريكي.
وقد يؤدي هذا النهج إلى تقليص احتمالات الحرب الشاملة إذا جرى استخدامه ضمن ترتيبات دبلوماسية، لكنه قد يطيل أيضًا أمد المواجهة إذا تحول إلى نظام دائم من الضربات والتهديدات العسكرية.
ويبقى مستقبل العلاقة بين إسرائيل وإيران مرتبطًا بملف المواد النووية والصواريخ الباليستية والوجود العسكري الإقليمي والمفاوضات الأمريكية الإيرانية، وليس بشخص رئيس الوزراء الإسرائيلي وحده.
وبينما يواجه نتنياهو احتمال نهاية حكمه، يستعد آيزنكوت لمحاولة تشكيل حكومة جديدة، لكن الاختبار الحقيقي بالنسبة إلى طهران لن يكون معرفة من يجلس في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بل ما إذا كانت القيادة الجديدة ستختار تسوية قابلة للاستمرار، أم ستعيد تنظيم الصراع ضمن استراتيجية أمنية طويلة الأمد.