دار الإفتاء المصرية تبيح الربا وتدفع الأبرياء إلى الهلاك

أحل الله البيع وحرم الربا

دار-الإفتاء-المصرية-تبيح-الربا-وتدفع-الأبرياء-إلى-الهلاك دار الإفتاء المصرية تبيح الربا وتدفع الأبرياء إلى الهلاك

لطالما اعتبر الإسلام الربا محرما فقط أحل الله البيع وحرم الربا، وهذا من خلال آيات قرآنية واضحة لا تحتاج إلى تفسير أو توضيح.

قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطَانُ مِنَ المَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُم قَالُوا إِنَّمَا البَيعُ مِثلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوعِظَةٌ مِن رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمرُهُ إِلى اللهِ وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصحَابُ النَّارِ هُم فِيهَا خَالِدُون﴾ سورة البقرة.

ورغم أن هذه ليست الآية الوحيدة التي ذكر فيها الله الربا وأكد على تحريمه وتجريمه وتبيان أنه من أكبر الكبائر بعد الشرك وقتل النفس التي حرم الله، إلا أن دار الإفتاء المصرية خرجت برأي جديد، ألا وهو جواز التعامل بالفوائد البنكية.

وركزت على نموذج وضع المال في البنك وتجميده لمدة معينة مقابل الحصول على فائدة أو ربح كل فترة.

ولطالما كانت هذه المعاملة محرمة بإجماع الفقهاء والعلماء، لكن وراء الفتوى الجديدة رغبة في انعاش الإقتصاد المصري لكن بطريقة تحمل في طياتها خسارة كبيرة للمجتمع المصري على المدى المتوسط والطويل.

  • فتوى دار الإفتاء المصرية التي تحل الربا

جاءت فتوى “وضع المال في البنك وأخذ الأرباح” والتي تم نشرها على الموقع الإلكتروني للمؤسسة الدينية فيمصر، لتوضح لنا موقفهم من الربا.

تقول الفتوى:

 وضع المال في البنك وأخذ الفوائد عليه أمر جائز ولا حرج فيه، فالبنك: مؤسسة وسيطة قامت للتوفيق بين الـمُودِعِين الذين لديهم فائض ادخاري، والمستثمرين الذين لديهم حاجة لتلك المدخرات، على أن تتلقى تلك المؤسسة أموال الـمُودِعِين، وتدفعها للمستثمرين مقابل مبلغ مالي تأخذه من المستثمرين يتم توزيعه بين البنك، وبين المودعين.
والمعاملة بين البنك والـمودع والمستثمر تعد من قبيل الاستثمار، فيجوز للمسلم أن يُودِعَ هذه الأموال التي يستثمرها له البنك في تـمويل مشروعاته، ويجوز له أخذ العائد الاستثماري عن هذا المبلغ وإن كان مُـحددًا، وثبات العائد إنما هو لتطور علوم المحاسبة، واستقرار نسب الأرباح في النظام البنكي على المدى الطويل، كما يجوز للبنك أن يأخذ كذلك العائد الـمتفق عليه مع أصحاب المشروعات التي قام البنك بتمويلها، فهذه المعاملة هي عقد تمويل جديد وليست من الربا المحرم شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

وهي التي تم اصدارها عام 2017 وفوجئت بالتأكيد عليها في أكثر من فيديو للمؤسسة مؤخرا، سواء بشكل مباشر أو من خلال مقابلات اعلامية مع بعض وسائل الإعلام.

إقرأ أيضا  7 أدلة تنفي نظرية المؤامرة الإقتصادية ضد تركيا منها درس الأرجنتين
  • ضعف الفتوى وقوة الرأي المقابل لها

لم تأتي الفتوى بأي آية قرآنية صريحة أو حديث صحيح يستثني بعض أنواع الربا، ليبقى القرآن واضحا في هذه المسألة وهي التحريم بشكل واضح وقاطع.

غالبا ما تأتي الفتاوى الصحيحة بالآيات القرآنية والأدلة، لكن فتوى “وضع المال في البنك وأخذ الأرباح” لم تأتي بأي استدلالات قوية، كانت كلها مجرد كلام كما هو واضح مسبقا.

الفتوى مليئة بالأكاذيب والمغالطات ومنها وصف مودع المبلغ المالي في البنك على أنه مستثمر، وأن البنك يجني الفائدة من استثماراته في مختلف المشاريع، غير أن الحقيقة هو أن الشخص المتعامل مجرد عميل من العملاء ونقوده تستخدم في اصدار القروض الربوية لعملاء آخرين.

في المقابل فهناك رأي حازم وواضح في هذه المسألة، وهو أنه لا مفر من تجنب سعر الفائدة والربا بمختلف أنواعها.

القرآن كان واضحا للغاية، ولم يتطرق إلى تحريم ربا معين وترك أنواع أخرى أو حتى السماح به في بعض الحالات.

للعلم فإن الربا هي من أكبر الكبائر والموبقات السبع وهي: الشرك بالله، الربا، السحر، قتل النفس بظلم، أكل مال اليتيم، التولي يوم الزحف، قذف المحصنات.

تكفي واحدة من الموبقات السبع كي يصبح المرء عند الله كافرا به، والموت على ذلك له عواقب كبيرة، ولا يمكن مقارنة ذلك بمن مات من المسلمين على المعاصي الأخرى.

  • يجب على دار الإفتاء المصرية مراجعة موقفها

الأرجح أن هذه الفتوى جاءت لدعم الإقتصاد المصري وتشجيع الناس على ادخار أموالهم في البنوك، نحن لسنا ضد ادخال النقود في البنوك، لكننا ضد تجميدها والحصول على الفوائد.

هذا ما يجب أن تتراجع عليه المؤسسة الدينية في مصر، وإلا فستتحمل  ذنوب الملايين من المسلمين الذين سيعملون بفتواها، ناهيك عن الأسر والعائلات التي ستهلك بسبب الأزمات المالية التي تلاحق عادة المتعاملين بالربا.

تتحول دار الإفتاء المصرية إلى دار الفتنة والهلاك للمسلمين، فالربا ليس ذنبا عاديا وتأثيره يتعدى الفرد إلى المجتمع والهالك ليس فقط المذنب، بل المحرض على ذلك والمشجع عليه.

 

نهاية المقال:

لقد ارتكبت دار الإفتاء المصرية جرما بتحريضها على استهلاك الفوائد البنكية، لا تجديد للدين في السبع الموبقات: الشرك بالله، الربا، السحر، قتل النفس بظلم، أكل مال اليتيم، التولي يوم الزحف، قذف المحصنات!

إقرأ أيضا  قصة الزكاة من عصر الأنبياء ثم الإسلام إلى عصر الربا وسعر الفائدة

— دعمك لنا يساعدنا على الإستمرار —

تابعنا على تيليجرام للتوصل بأحدث المقالات والمنشورات أولا بأول بالضغط هنا.

يمكنك أيضا متابعتنا على تويتر من هنا، وبإمكانك أيضا متابعتنا على فيس بوك من هنا.

لا تنسى دعمنا بمشاركة المقال على حساباتك الإجتماعية ومع أصدقائك.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار فيروس كورونا