يتزايد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية ويتزايد الفارق مع السوق الرسمية، فيما تواجه الحكومة المصرية أشهرا صعبة للغاية.
حتى الآن رفض البنك المركزي المصري خفض الجنيه وهي خطوة تزيد الطين بلة حيث تتراجع القيمة الفعلية للجنيه ويتردد المستثمرين في شراء الأسهم والأصول المصرية بالدولار حاليا.
مصر تواصل الإقتراض ولديها إلتزامات كبيرة
في الأسبوعين الأخيرين اقترضت الحكومة أكثر من 1.5 مليار دولار من صندوق النقد العربي والفاو وصندوق أبوظبي، وهناك قرض آخر بمبلغ 400 مليون دولار من “أفريكسيم” لتمويل مشروع أسمدة، كما اقترضت 500 مليون دولار عبر سندات “ساموراي” اليابانية، ونتحدث هنا حاليا على أكثر من ملياري دولار من القروض الجديدة.
وتكشف هذه التطورات أن أزمة الدولار في مصر سيئة للغاية، وهناك إجراءات عديدة تقدم عليها الحكومة ومنها طرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك.
من جهة أخرى سيكون على الحكومة تسديد 240 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال شهر سبتمبر ثم تسديد 1.45 مليار دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين لنفس الجهة.
كما يتعين على الحكومة المصرية سداد 6.93 مليار دولار ديون خارجية خلال الربع الرابع، من العام الحالي، بينها 2.8 مليار دولار على الحكومة و2.7 مليار دولار على البنك المركزي
خفض الجنيه المصري خطوة ضرورية
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن فكرة إحداث تعويم جديد للجنيه المصري أمام الدولار من الممكن أن تكون واردة.
لاحظنا بالفعل أن هناك تحركات في سعر الجنيه المصري مؤخرا وهذه التحركات اعتقدنا في وقت سابق من هذا الشهر أنها إشارة لخفض جديد للجنيه.
لكن على ما يبدو أن الخفض تم تأجيله إلى شهر سبتمبر القادم، حيث قد يتراجع الجنيه إلى 35 لكل دولار أمريكي، وهذا أفضل توقع حاليا.
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية وتصاعد الغضب الشعبي لا يريد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة الضغوط على الشعب المصري لكن للأسف هذه الأمور الاقتصادية ليس فيها العاطفة.
يعتقد السوق الموازي أن سعر الدولار العادل في مصر يصل إلى 45 جنيه، وحتى مع خفض الجنيه في البنوك إلى 35 يظل الفارق بين سعر الدولار في البنوك وخارجها كبيرا.
تحتاج مصر إلى زيادة إيراداتها الدولارية وهذا لن يحدث بدون تعويم
الاقتراض لأجل سد العجز يعني أن الحكومة أو المؤسسة تقترض أموالًا من مصادر داخلية أو خارجية بهدف تغطية العجز في ميزانيتها، يحدث العجز عندما تكون المصروفات الحكومية أو المؤسساتية أكبر من الإيرادات المتاحة، وهذه مشكلة مصر في الوقت الحالي.
هناك عدة طرق للحكومات للاقتراض لسد العجز، يمكنها استصدار سندات حكومية أو الحصول على قروض من البنوك المحلية أو الدولية. يتم تحديد شروط الاقتراض، مثل معدل الفائدة والجدول الزمني للسداد، بين الحكومة أو المؤسسة المقترضة والجهة المقرضة.
حاليا كل هذه الإجراءات تتبعها الحكومة المصرية وهي إجراءات مؤقتة لا تعالج الخلل، وكي تحصل مصر على عائدات بالمليارات من الدولارات من دول الخليج وصندوق النقد الدولي والمستثمرين تحتاج إلى تحقيق أهم شرط وهو التعويم الكلي للعملة المصرية.
تأجيل تعويم الجنيه المصري إلى نهاية 2023
من غير المستبعد أن تؤجل مصر خفض الجنيه المصري إلى وقت لاحق من العام الحالي، وليس من المفروض أن يحدث التعويم خلال سبتمبر بالضبط.
والسبب في ذلك أن الحكومة ستحاول الرفع من الحصيلة الدولارية قبل أن تقدم على تلك الخطوة، وحسب عدد من المصادر سيحتاج البنك المركزي إلى توفير 5 مليارات دولار من أجل السيطرة على السوق ومنع المضاربات والمراهنات ضد الجنيه عند القيام بالخفي وبالتالي منع انهيار العملة أكثر في السوق الموازية.
ويستمر موسم الصيف والسياحة في مصر، وهي من مصادر العائدات المهمة حيث انتعشت السياحة في الدولة العربية بقوة خلال الصيف الحالي.
تراجعت تحويلات المصريين في الخارج خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، وذلك لأن هؤلاء يفضلون تحويل الدولارات إلى سعر عادل وسعر السوق الموازية هو السعر العادل بالفعل وليس ما حددته البنوك.
إقرأ أيضا:
هل تنتهي أزمة الجنيه المصري بعد انضمام مصر لمجموعة بريكس؟
موقع مصر في التجارة الإقتصادية العالمية
لماذا يتزايد أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر؟
تعويم الجنيه المصري وإلا افلاس مصر قريبا
أسباب وتداعيات تزايد طباعة الجنيه المصري بشكل سريع
التعويم القادم للجنيه المصري غصبا عن السيسي
فوائد هزيمة السيسي في الإنتخابات الرئاسية المصرية 2024
أكاذيب انهيار الدولار الأسود في مصر بعد تصريحات السيسي
لماذا يرفض السيسي الإستمرار في تعويم الجنيه المصري؟
