خطة مصر لخلق 700 ألف وظيفة سنويا وخصخصة شركات الجيش

تواصل جمهورية مصر العربية الإصلاحات الإقتصادية والمالية والتي ينتظر لها أن تنجح وتساعد الإقتصاد المصري على النهوض.

خطة-مصر-لخلق-700-ألف-وظيفة-سنويا-وخصخصة-شركات-الجيش خطة مصر لخلق 700 ألف وظيفة سنويا وخصخصة شركات الجيش

تواصل جمهورية مصر العربية الإصلاحات الإقتصادية والمالية والتي ينتظر لها أن تنجح وتساعد الإقتصاد المصري على النهوض.

وللعلم فإن التعويم ورفع الدعم والخطوات الإصلاحية الأخرى التي دخلت ضمن التقشف، أعطت نتائج جيدة، فالبورصة عموما لا تزال في أعلى مستوياتها التاريخية، ومن جهة أخرى نجحت مصر في زيادة الاحتياطات الأجنبية من العملات الصعبة إلى أكثر من 44 مليار دولار مقابل أقل من 17 مليارا في عام 2014.

والآن ننتقل إلى خطة مهمة للغاية وتتعلق في الواقع بالطلب الذي أشرت قدمته في مقالة “مشكلة القطاع الخاص مع الجيش المصري ونهب المال العام” خلال سبتمبر الماضي، حيث طالبت بتعزيز القطاع الخاص وهو ما تتجه إليه الحكومة المصرية.

  • طرح شركات الجيش المصري في البورصة

الجيش المصري ليس مجرد جيش قتالي، فهو موجود بقوة في الإقتصاد المصري ودخل على خط الأزمة الاقتصادية إذ يوفر الكثير من المنتجات الغذائية بأسعار أقل من أسعار القطاع الخاص وهذا لصالح الفقراء والمحتاجين.

لا أحد يستطيع ان ينكر دور الجيش المصري في حماية من الإنهيار الإقتصادي الشامل، لكن في نهاية المطاف لا يمكن ان يستمر في تقديم هذه الخدمات والربح منها.

لابد من تعزيز القطاع الخاص ونقل المسؤوليات إليه ووضع قواعد تنافسية أفضل، لهذا فالخطوة التالية هي طرح شركاته في البورصة.

  • فرصة مهمة للمستثمرين المصريين والأجانب

مع طرح أسهم تلك الشركات يمكن ان يستفيد من أرباح تلك الشركات المستثمرين المصريين والأجانب وبقية المهتمين.

يمكن للمواطنين شراء أسهم في تلك الشركات والإستفادة من صعود الأسهم لتحسين معيشتهم، وهي خطة للترحيب بعدد أكبر من المصريين في هذه اللعبة التي يقال أنها محصورة على الأثرياء وهو أمر غير صحيح.

إنها فرصة أيضا للشركات الإستثمارية الخاصة في مصر وخارجه بشراء تلك الأسهم والإستثمار في الشركات التي ترى أنها قادرة على تحقيق نجاح أكبر.

  • بالتدريج خصخصة شركات الجيش المصري

مثل الكثير من شركات الدولة من قبل والتي تم طرحها في البورصة وتملك منها الدولة نسبة معينة ومع الوقت باعت أسهمها فيها، سيتكرر الأمر نفسه مع شركات الجيش المصري.

إقرأ أيضا  ضحكة تقنية: لا تحتاج للسب و الشتم لتعبر عن رأيك

من المنتظر عند طرح هذه الشركات في البورصة المصرية، أن يكون للجيش فيها نسبة معينة، ومع مرور الوقت يمكن ان تنتقل ملكيتها لمساهمين كبار فيها من القطاع الخاص.

  • خبر جيد للبورصة المصرية

بالنسبة للبورصة المصرية فكلما ازدادت الشركات المدرجة فيها فهذا يوفر للمستثمرين المزيد من الخيارات الإستثمارية وبالتالي زيادة رأس مالها وحجم التداول اليومي.

يتفق معي الخبير الاقتصادي مصباح قطب، الذي أخبر قناة بي بي سي، قائلا إن “مصر تحتاج الكثير لذا فإن إنجاز الطرح قد يأتي في صالح الإقتصاد والبورصة”.

طرح نسبا من الشركات مملوكة للقطاع العام في البورصة يفتح الباب للطرح الكلي لها خلال السنوات القادمة واستفادة المستثمرين والقطاع الخاص في هذا البلد.

هناك العشرات من شركات القطاع العام والتي يجب أن تنضم إلى البورصة خلال السنوات القليلة القادمة، وهذا يزيد من عدد الشركات المتواجدة في سوق المال المصري.

  • دور القطاع الخاص في توفير 700 ألف وظيفة سنويا

لا يزال النمو الديمغرافي كبير في مصر وعدد السكان تجاوز 100 مليون نسمة حسب العديد من الإحصائيات، ومن أجل استيعاب هذا العدد الهائل من الأشخاص يجب توليد الملايين من فرص العمل خلال سنوات قليلة.

القطاع العام لوحده سيفشل في هذه المهمة، والحل أمام مصر واضح كما هو الحال بالنسبة لبقية الدول العربية وهو تعزيز القطاع الخاص.

يجب تشجيع إنشاء الشركات الناشئة والصغيرة وتنميتها لتصبح متوسطة، ويجب أن تكون كل القطاعات مفتوحة لتلك الشركات للتنافس فيها.

أشار صندوق النقد الدولي في تقرير صادر على موقعه حول اكتمال برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، إلى إن “مصر تحتاج إلى 700 ألف وظيفة سنويا علي الأقل لاستيعاب العدد المتزايد من السكان، ولن يأتي ذلك إلا من خلال القطاع الخاص”.

 

نهاية المقال:

استجابة للطلب الذي قدمته خلال سبتمبر الماضي بخصوص النشاط الإقتصادي للجيش المصري ونصائح صندوق النقد الدولي، يتحرك الجيش المصري للخطوة التالية من الإصلاح الاقتصادي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.