تعاني تركيا من تضخم أعلى نظيره المصري، وهذا مع استمرار انهيار الليرة التركية منذ أغسطس 2018 إلى يومنا هذا، في هذا الوقت تتكبد بنوك قطر والإمارات والكويت خسائر في هذه السوق المضطربة.
وحسب تقديرات فيتش ستصل خسائر بنوك الخليج وخصوصا بنوك قطر والإمارات وعمان التي تعمل في السوق التركية إلى 4.7 مليار دولار.
وبالنسبة للبنوك الخليجية التي تعمل في السوق التركية فهي بنك قطر الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبيت التمويل الكويتي، والبنك التجاري القطري، وبنك برقان الكويتي، وهي كلها تعاني مع ارتفاع التضخم في تركيا إلى مستويات خطيرة.
كل تلك البنوك اعتمدت تقارير التضخم المفرط في النصف الأول من 2022 بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 29 الذي يشترط إقرار هذه الخسائر عند تجاوز التضخم التراكمي على مدى ثلاث سنوات 100%.
ويعد بنك الإمارات دبي الوطني وبيت التمويل الكويتي من أكبر ضحايا هذه الخسائر لأن حصة أعمالها في تركيا كبيرة، وهي تمثل حوالي 17% و18% من إجمالي أصولهما على التوالي.
وتراهن هذه البنوك على تراجع التضخم في العامين القادمين، لهذا فهي لا تخطط للانسحاب من تركيا أو بيع أعمالها حتى وقت كتابة هذا التقرير.
لدى هذه المؤسسات الخليجية السيولة والقوة المالية في بلدانها والتي تسمع لها بالبقاء في السوق التركية لمدة أطول، لكن في النهاية سيكون عليها أن تبرر استراتيجيتها وبقائها في هذه السوق التي يبدو مستقبلها غير واضح.
من المرتقب في حال عرض أحد تلك البنوك لأعمالها بتركيا للبيع أن تجد صعوبات في إتمام الصفقات، خصوصا في ظل أزمة البنوك العالمية وأيضا تردد المستثمرين بالإستثمار في الأسواق الناشئة مثل تركيا بالوقت الحالي.
من جهة أخرى لا تخطط البنوك الدولية بالتوسع في تركيا بالوقت الراهن بسبب مشكلة التضخم وخفض المركزي التركي المستمر للفائدة عوض رفعها.
قدّرت وكالة فيتش الخسائر من التضخم بـ1.9 مليار دولار في 2022، وكان بنك الإمارات دبي الوطني، وبيت التمويل الخليجي من أسوأ البنوك التي تكبدت الخسائر حتى الآن.
هل ستتوقف الخسائر عند هذا الحد؟ بالطبع لا بقي هذا العام والعام القادم وربما تستمر الخسائر في التنامي حتى عام 2025 بالسوق التركية.
قالت الوكالة إنَ البنوك الخليجية ستضطر لاحتساب هذه الخسائر حتى عام 2025، وتتوقَع وصول الخسائر إلى 1.5 مليار دولار و1.3 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل، وفي المجموع نتحدث عن خسائر كبرى قد تصل إلى 5 مليارات دولار تقريبا.
وفقًا لبيانات غير رسمية من مجموعة أبحاث التضخم ENAG، وهي مؤسسة مستقلة تم إنشاؤها في عام 2020 لتتبع التضخم في البلاد، كان معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي في تركيا 121.62٪ في يناير، وهو أعلى بكثير من المعدل الرسمي الذي أكدت الحكومة أنه تراجع من 56 إلى 50 في المئة.
كان تضخم أسعار الغذاء في تركيا هو الأعلى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في عام 2022، وفقًا للبيانات التي نشرتها المنظمة في 7 مارس.
بلغ معدل تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد 71 في المائة بينما بلغ متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 15.2 في المائة.
تحتل أرقام التضخم في تركيا المرتبة الثانية من بين 37 دولة، ولم تتجاوزها سوى الأرجنتين، وفقًا للبيانات المنشورة في 7 مارس.
وقدّر “نادي الدول الغنية” تضخم المستهلك السنوي في تركيا بنسبة 57.7٪ لعام 2022، وتحتل الأرجنتين المرتبة الأولى حيث بلغ معدل التضخم 98٪، وتحتل المجر المرتبة الثالثة بنسبة 25.7٪.
تم حساب التضخم السنوي للمستهلك في جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 9.2 في المائة في يناير 2023، وقدر التضخم في دول مجموعة العشرين، وهي مجموعة قائمة من 19 دولة والاتحاد الأوروبي، بنسبة 8.4 في المائة، والتضخم في منطقة اليورو تم تقييمه في 8،7 في المئة.
وتعد الليرة التركية ضمن 10 أسوأ العملات النقدية لعام 2022، وهي لا تتعافى حتى الآن بل تعرضت لتخفيضات جديدة مؤخرا مع تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد.
إقرأ أيضا:
ما هو احتمال افلاس دويتشه بنك بعد سقوط كريدي سويس؟
خسائر قطر والسعودية والنرويج من استحواذ UBS على كريدي سويس
هل افلاس البنك الأهلي السعودي وارد بعد انهيار كريدي سويس؟
ايجابيات أزمة انهيار البنوك 2023 واختلافها عن الأزمة المالية 2008
أزمة بنك كريدي سويس: ما هو احتمال افلاس البنك السويسري؟
هذه حصة السعودية وقطر في كريدي سويس بعد اعادة الهيكلة
قصة أزمة كريدي سويس: جواسيس وكوكايين وفضائح كبرى
خطر افلاس كوين بيز Coinbase وانهيار الدولار الرقمي USDC
أسباب افلاس بنك سيجنتشر Signature Bank الإسرائيلي الأمريكي
نهاية أزمة بنك سيليكون فالي في بريطانيا بقيمة 1 جنيه استرليني
تأثير افلاس سيليكون فالي بنك على الشركات الناشئة والنظام المالي؟
سر افلاس سيليكون فالي بنك وتفاصيل فشل بنك الشركات الناشئة
