خسائر الإقتصاد البريطاني بعد البريكست

باستثناء التمرد السريع من جانب النواب الذين يعارضون الخروج من الإتحاد الأوروبي، فإن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي هو النتيجة الأكثر ترجيحًا في نهاية المطاف، وقد يحدث ذلك نهاية أكتوبر

للحصول على اتفاق مع بروكسل، سيحتاج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى وضع ترتيبات بديلة عملية وقابلة للتطبيق لمراقبة الحدود الطبيعية في ايرلندا.

أمام الحكومة البريطانية ثلاث سنوات للتوصل إلى اقتراحات تعمل من أجل التجارة المشروعة، ومحاربة المحتالين والمهربين، لكنها لا تزال تتخبط فقط حول مخططات المتداول الموثوق بها، والتعرف على لوحة الأرقام والتحقق من الحدود.

كان الإبتكار الوحيد الذي خرج من داونينج ستريت هو وضع ترتيبات بديلة للتدقيق البرلماني لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبدون وجود شيء أفضل ستكون الصفقة مع الإتحاد الأوروبي مستحيلة.

لذا فإن حرب بريطانيا الهائلة مع خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي تقترب من نهايتها ومرحلة جديدة كليا على وشك البدء.

• علامات تشير إلى تدهور الإقتصاد البريطاني

تقلص الناتج الاقتصادي بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثاني، على الرغم من أن هذا الرقم تم تشويهه بسبب الإغلاقات المؤقتة في صناعة السيارات، فلا يوجد ما يوحي بأن معدل النمو الأساسي هو أي شيء آخر غير ضعيف.

كانت أحدث مؤشرات المعنويات فظيعة وتؤكد أن الإقتصاد البريطاني أكثر عرضة لمخاطر خروج بريطانيا من أوروبا.

تراجعت مستويات الإنتاجية مرة أخرى، وتتعرض الشركات للمزيد من الضغوط في السوق البريطانية فيما تتحرك أخرى للإنتقال إلى دول أوروبية أخرى.

لن يستغرق الأمر الكثير من الصدمة لدفع الاقتصاد البطيء إلى الركود، وهذا يعني أن الإقتصاد البريطاني هو الآخر سيسقط في هذا الفخ.

• خروج صعب ومكلف للغاية

كلما أصبح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أكثر صعوبة، كانت الأسئلة حول تأثيرها المحتمل أكثر إلحاحًا.

والخبر السار هنا هو أنه لم تعد هناك حاجة لنماذج اقتصادية مضاربة تتنبأ بأن عدم وجود صفقة هي فكرة سيئة للمملكة المتحدة.

الدليل واضح فتحرك بريطانيا نحو مزيد من الإنقطاعات الحاسمة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي تزيد من الضرر.

قدرت دراسة أجراها بنك إنجلترا هذا الأسبوع أن المملكة المتحدة خسرت بالفعل 3 في المائة من الدخل القومي في السنوات الثلاث التي تلت التصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

أثرت حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من نمو الإستثمار في الأعمال التجارية لمدة أربع سنوات منذ أن أقر البرلمان قانونًا يتطلب الاستفتاء.

• ما بعد البريكست هو الجزء الصعب

احدى الأشياء القليلة التي نعرفها عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو أنه يمهد لعلاقات جديدة بين الطرفين ولن تكون في المستوى السابق ولن تكون ممتازة بالطبع.

يجب على بريطانيا أيضا التعامل مع أي اضطراب فوري يأتي في نهاية أكتوبر، وتستعد لمشاكل كثيرة على المستوى الإقتصادي.

حتى إذا اختارت سلطات الاتحاد الأوروبي عدم اتباع نهج صارم تجاه معايير المنتجات، فإن الشركات الأوروبية ليست مستعدة لمضاعفات الإعلانات الجمركية العادية وهناك نقص حاد في الوكلاء المؤهلين للمساعدة.

تعتمد التجارة البينية غير الاحتكاكية على كونها جزءًا من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إذا غادرت بريطانيا من هذه فجأة، فإن شركات العبارات لن تسمح للشاحنات دون العمل الورقي الصحيح، وسوف تنخفض التدفقات التجارية بشكل كبير وستجعل الرسوم الجمركية التجارة ذات الهامش المنخفض غير مربحة.

• النجاح ممكن لكنه صعب

إذا تم احتواء هذا الاضطراب، فإنه سيتسبب في سيناريو حميد نسبياً يتمثل في انخفاض الناتج بنسبة 2 في المائة حسب توقعات صندوق النقد الدولي.

يتوقع بنك إنجلترا أن السيناريوهات الأكثر اضطرابًا ستؤدي إلى انخفاض أكبر، وفي كلتا الحالتين هناك كل سبب لتوقع طقس اقتصادي عاصف هذا الخريف.

سيكون هناك بطبيعة الحال استجابة للسياسة النقدية والمالية للتخفيف من أي انكماش، على الرغم من أن بنك إنجلترا يقول إنه لا يعرف كيف سيكون رد فعله، إلا أنه من المؤكد أنه سيخفض أسعار الفائدة ليغلق على الصفر من معدل 0.75 في المائة الحالي.

يجب أن نتوقع زيادة الإنفاق الحكومي وخفض سريع في ضريبة القيمة المضافة، حيث يمكن تنفيذ ذلك بسرعة كبيرة.

لكن هذه الجهود الرامية إلى تحفيز الطلب عبارة عن حل مؤقت ولن تفعل شيئًا للتصدي للأضرار الجوهرية التي تسببت فيها خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، في النهاية ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التقشف.

نهاية المقال:

بعد انفصال بريطانيا عن الإتحاد الأوروبي سيدفع الاقتصاد البريطاني ثمنا باهضا، خصوصا إذا تم الخروج بدون اتفاق.