قام تجار التجزئة في المملكة المتحدة بشحن المزيد من طرود التجارة الإلكترونية إلى العملاء في أوروبا أكثر من أي وقت مضى خلال عام 2020.
لكن البعض يتساءل الآن عما إذا كان البيع إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (EU) لا يزال مجديًا الآن بعد أن تم إدخال حواجز جديدة أمام الطريقة التي يبيع بها تجار التجزئة في التجارة الإلكترونية عبر الحدود.
يشير أحدث مؤشر IMRG / Global-e عبر الحدود، الذي نُشر في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية عبر الحدود نمت بنسبة 57٪ في عام 2020، مقارنة بالعام السابق بالنسبة إلى 270 تاجر تجزئة يتداولون على Global-e.
خلال فترة ذروة التداول، والتي لم تكن هذا العام تشير فقط إلى الفترة التي سبقت عيد الميلاد، ولكن أيضًا الأشهر الأخيرة من عضوية المملكة المتحدة في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، ارتفعت المبيعات بنسبة 42٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.
هذا جزء من اتجاه أوسع شهد نمو مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة المتحدة بنسبة 46٪ في عام 2020، وفقًا لأرقام ONS الصادرة اليوم على الرغم من انخفاض مبيعات التجزئة الإجمالية – عبر جميع القنوات – بنسبة 1.9٪ من حيث الحجم.
يسير الاتجاهان جنبًا إلى جنب، كما يقول الرئيس التنفيذي لشركة Global-e Europe، نيل كوشل، الذي يشير إلى أنه نظرًا لأن المتسوقين يشترون المزيد عبر الإنترنت، فإنهم يشترون المزيد من السلع من البائعين الأجانب.
لكن العام الذي شهد نمو التجارة الدولية انتهى باتفاقية التجارة والتعاون الجديدة بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التي أدخلت حواجز جديدة أمام التجارة، على الرغم من عدم التعريفة الجمركية وعدم الحصص.
يجد تجار التجزئة أنه لأول مرة يجب عليهم التعامل مع قواعد ضريبة القيمة المضافة في أسواق الاتحاد الأوروبي المختلفة، بالإضافة إلى القضايا من الرموز الجمركية وقواعد المنشأ وفي حالة أولئك الذين يبيعون المنتجات القائمة على الحيوانات، فإن عمليات فحص الصحة النباتية هي الأخرى إضافية.
وهذا يعني على المستوى العملي، أن تكلفة التجارة الأوروبية آخذة في الارتفاع، تتوقع Asos تكاليف إضافية بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية الحالية لأنها تدفع تعريفات لتلبية قواعد بلد المنشأ التي تؤثر الآن على تجار التجزئة البريطانيين عندما يبيعون البضائع إلى أوروبا التي نشأت خارج المملكة المتحدة.
أبلغ العملاء النهائيون، في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، عن رسوم جمركية مفاجئة بعد الشراء من مواقع الويب التي ربما لم يدركوا أنها الآن على الجانب الآخر من ترتيبات التجارة الجديدة.
بينما يجد تجار التجزئة أن ممارسة الأعمال التجارية في خارج بريطانيا مكلف أكثر، وهو تحدي مهم بالنسبة لكافة التجار ومنهم الكبار والصغار.
اتخذ البعض قرارًا بالتوقف عن التسليم في الخارج على الإطلاق، أنهى تاجر التجزئة البريطاني الرائد جون لويس أعمال التوصيل الدولية قبل عيد الميلاد، قائلاً إن استراتيجيته الآن هي التركيز على سوق المملكة المتحدة، على الرغم من أنه لم يذكر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على وجه التحديد.
قام متجر Debenhams متعدد الأقسام، الذي يقوم حاليًا بتصفية أعماله، بإيقاف تشغيل موقع جمهورية أيرلندا على الإنترنت بسبب التعقيد الإضافي، بينما تقول شركة Jigsaw لبيع الأزياء بالتجزئة إنها لم تعد تشحن إلى الاتحاد الأوروبي.
بالنسبة للآخرين هذا إجراء مؤقت، حيث أن شركة البقالة الراقية Fortnum & Mason هي ضمن بائعي التجزئة الذين علقوا عمليات التسليم إلى الاتحاد الأوروبي أثناء تطبيق عمليات جديدة.
يجادل نيل كوشيل من Global-e بأن تفويت المبيعات الأوروبية يعني تفويت فرصة، جعلت التغييرات في قواعد الاتحاد الأوروبي المبيعات أكثر تعقيدًا، مع ضريبة القيمة المضافة الجديدة (على البضائع التي تكلفها 22 يورو) والتعريفات الجمركية (على البضائع التي تبلغ تكلفتها 150 يورو) مطلوبة الآن، ورسوم التخليص الجمركي تتراوح بين 2.50 جنيه إسترليني و 16 جنيهًا إسترلينيًا وزيادة رسوم الناقل.
لكنه يقول إن الإمكانات لا تزال ضخمة: “أصبح عدد الأشخاص الذين يشترون الآن عبر الإنترنت أكثر من ذي قبل، ولا تزال السلع البريطانية مرغوبة للغاية في جميع أنحاء العالم فهي تتمتع بسمعة طيبة في الجودة والثقة ويعتقد الناس في جميع أنحاء العالم أنهم إذا طلبوا من علامة تجارية بريطانية منتجا فسيحصلون عليه”.
إقرأ أيضا:
أزمة ارتفاع تكاليف الشحن وتضرر التجارة الإلكترونية
أكثر الأخطاء شيوعا في التجارة الإلكترونية
لبنان: كسب المال من التجارة الإلكترونية وبدائل باي بال في الأزمة
