تاريخ تصدير الغاز الفلسطيني من غزة لإسرائيل

في عام 1999، اكتشفت مجموعة بي جي (BGG) حقل غاز كبير يقع على بعد 17 إلى 21 ميلاً بحريًا قبالة سواحل غزة، وهو حقل مارين وبموجب اتفاقات أوسلو الثانية، تتمتع السلطة الوطنية الفلسطينية بولاية بحرية تصل إلى 20 ميلا بحريا قبالة ساحل القطاع الفلسطيني.

وفي نوفمبر 1999، وقعت السلطة الوطنية الفلسطينية عقدًا مدته 25 عامًا للتنقيب عن الغاز مع شركة غاز غزة.

تصدير غاز فلسطين إلى اسرائيل

وتقدر الإحتياطيات بنحو تريليون قدم مكعب وستلبي احتياجات فلسطين وتسمح بالتصدير، ووافق إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت، على التصريح لشركة BGG بحفر البئر الأول في يوليو 2000.

وبالفعل تم استخراج الغاز بدأت فلسطين وإسرائيل في التفاوض وكان يُنظر إلى الصفقة على أنها تفيد الطلب الإسرائيلي والعرض الفلسطيني.

ومع ذلك، فإن التغيير في القيادة الإسرائيلية أدى إلى إفساد الصفقة، حيث زُعم أن حكومة أرييل شارون هي التي أدت إلى رفض صفقة التوريد بين حقل الغاز الفلسطيني وشركة الكهرباء الإسرائيلية المملوكة للدولة.

وفي مايو 2002، شارك توني بلير، رئيس وزراء المملكة المتحدة آنذاك، ووافق شارون على التفاوض على اتفاق لتوريد 0.05 تريليون قدم مكعب من الغاز الفلسطيني سنويًا لمدة تتراوح بين 10 و15 عامًا.

ومع ذلك، فقد غير رأيه في عام 2003 قائلاً إن الأموال يمكن استخدامها لدعم الإرهاب، وذلك قبل أن يقرر سحب قواته من قطاع غزة.

وفي أبريل 2007، وافقت حكومة إيهود أولمرت، بتشجيع من رئيس الوزراء الجديد، على إعادة فتح المفاوضات مع شركة غاز غزة، وقيل إن إسرائيل سوف تشتري ابتداء من عام 2009 حوالي 0.05 تريليون قدم مكعب من الغاز الفلسطيني مقابل 4 مليارات دولار سنوياً، الأمر الذي من شأنه أن يخلق مناخاً طيباً للسلام.

سيطرة حماس على غزة وانهيار الصفقة

ومع ذلك، فإن معركة غزة عام 2007 التي سيطرت فيها حماس على القطاع غيرت الصفقة مرة أخرى، حيث تتطلع حماس إلى زيادة الحصة الفلسطينية الأصلية البالغة 10٪ في صفقة BGG.

شكلت الحكومة الإسرائيلية فريقًا إسرائيليًا من المفاوضين لصياغة اتفاق مع BGG، متجاوزًا كلاً من الحكومة الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، مما أدى فعليًا إلى إلغاء العقد الموقع في عام 1999 بين BGG والسلطة الوطنية الفلسطينية.

ومع ذلك، في ديسمبر 2007، انسحبت مجموعة BGG من المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بسبب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي يونيو 2008، أعادت الحكومة الإسرائيلية الاتصال بشركة BGG، التي استحوذت عليها شل البريطانية لاحقا، لإعادة التفاوض بشأن الصفقة بشكل عاجل واستيراد الغاز من غزة.

وجاء في تقرير الأمم المتحدة: “تزامن قرار تسريع المفاوضات مع BGG، زمنيًا، مع التخطيط لعملية عسكرية إسرائيلية في غزة، حيث يبدو أن حكومة إسرائيل ترغب في التوصل إلى اتفاق مع BGG قبل العملية العسكرية، والتي كانت بالفعل في مرحلة تخطيط متقدمة”.

حقل غزة مارين يعود إلى الواجهة

تم تطوير حقل غاز غزة مارين كمشروع مشترك بين السلطة الفلسطينية وشركاء دوليين، وتهدف العمليات في الحقل إلى استخراج الغاز الطبيعي للاستفادة منه كمصدر للطاقة في قطاع غزة، ومن المتوقع أن يكون للحقل تأثير اقتصادي إيجابي على القطاع وعلى حياة السكان المحليين.

في صيف 2023، أعلنت إسرائيل أنها تسمح بتطوير الحقل الفلسطيني الموجود في سواحل قطاع غزة، شرط أن يتم الأمر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ومصر.

وتتجه إليه الأنظار مجددا بعد حرب غزة التي ستتطلب اعمار القطاع وربما ترتيب مرحلة ما بعد حماس، خصوصا وأن الجيش الإسرائيلي سيطر على سواحل القطاع ووصلت قواته إلى وسط غزة أيضا.

إقرأ أيضا:

أسرار طوفان الأقصى ولماذا ساعد نتنياهو حماس على تنفيذها؟

لماذا لا تقطع السعودية ودول الخليج النفط والغاز لأجل غزة؟

نسبة الغاز الإسرائيلي في انتاج الكهرباء في مصر

روسيا ستدمر أنابيب الغاز النيجيري الجزائري ونظيره المغربي

مصر تلجأ إلى إسرائيل لحل مشكلة انقطاع الكهرباء وزيادة صادرات الغاز