تجارة دعارة الأطفال التي تهدد السياحة في ماليزيا

هل إساءة معاملة الأطفال من خلال السياحة جزء من “ماليزيا حقا آسيا”؟ تعد السياحة جزء مهم من التجارة في هذا البلد الأسيوي.

وتعد تجارة دعارة الأطفال أكثر ربحية من استغلال البالغين في صناعة السفر والسياحة، وفقًا للشبكة الدولية لحقوق الطفل تعد ماليزيا ملاذًا لدعارة الأطفال.

وضح معرض PATA Mart القادم في لانكاوي أهمية أعمال السفر في هذا البلد التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا.

وبالنظر إلى جدول أعمال PATA Mart، فإن الاتجار بالبشر للأطفال ليس على جدول أعمال اجتماعاتها السابقة.

أصدرت ECPAT التي تعد منظمة مكافحة الإتجار بالأطفال تقرير لعام 2019 حول تجارة دعارة الأطفال في ماليزيا وهو الذي يمكنك تنزيله بالضغط هنا.

ماليزيا بلد إسلامي في جنوب شرق آسيا، ووجهة رائعة للطعام الممتاز والطبيعة والمدن والشواطئ، لكنه بلد مثل بقية بلدان العالم يعاني من عيوب خطيرة.

مكانة ماليزيا في تجارة دعارة الأطفال

احتلت ماليزيا المرتبة 23 من بين 60 دولة سجلها مؤشر خارج الظلال على استجابة البلاد للاعتداء والإستغلال الجنسي للأطفال برصيد 54.5.

ضمن منطقة جنوب شرق آسيا، احتلت ماليزيا مرتبة متقدمة على كمبوديا (53.7) وإندونيسيا (47.6) ولكن بعد الفلبين (56.7).

الحقيقة أن 1 من كل 10 أطفال في هذا البلد يتعرض إما لاعتداء جنسي أو أنه يستخدم كجزء من تجارة دعارة الأطفال.

لماذا تعاني ماليزيا من تجارة دعارة الأطفال؟

في حين أنه من الصعب تحديد عدد الضحايا من الأطفال الذين تم الاتجار بهم لأغراض جنسية، فإن الحدود الماليزية التي يسهل اختراقها وموقعها في وسط جنوب شرق آسيا تجعلها وجهة وبلد عبور وبلد مصدر للاتجار لخدمة الأسواق المحلية والسياحية.

وتقول التقارير أن زواج الأطفال الذي لا يزال قانونيًا في بعض الحالات في ماليزيا، يعرض الأطفال للخطر أيضًا: “نحن نعلم أن زواج الأطفال المبكر أو القسري يمكن أن يكون مدمرًا للأطفال، من منع حقهم في التعليم وحمايتهم من العنف الجنسي”، “في بعض الأحيان يتم بيع الأطفال الذين يرغمون على الزواج من قبل أفراد العائلة”.

كما يحذر التقرير من أن الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت يمثل مصدر قلق متزايد، حيث تحتل ماليزيا الآن المرتبة الثالثة بين دول الآسيان من حيث امتلاك وتوزيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.

يتزايد البث المباشر للاعتداء الجنسي على الأطفال، والاستمالة عبر الإنترنت للأطفال لأغراض جنسية، والابتزاز الجنسي للأطفال، وفقًا لـ ECPAT.

وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) اعتبارًا من أغسطس 2019، تم تسجيل 177690 لاجئ وطالب لجوء في ماليزيا، وحوالي 45470 كانوا دون سن 18.17 معظم اللاجئين وطالبي اللجوء في ماليزيا هم من ميانمار، بما في ذلك 97750 من سكان الروهينجا.

وفقًا لتقرير التركيز العالمي الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لعام 2019، هناك أيضًا ما يقدر بـ 10931 شخصًا بدون الجنسية في ماليزيا.

على الرغم من توفر بعض برامج الحكومة والمجتمع المدني للدعم، فإن الأطفال ضمن هذه الفئات الضعيفة يجدون أنفسهم في خطر، وكثيراً ما يُحرمون من الحصول على الخدمات الأساسية ويتعرضون لأشكال مختلفة من العنف بما في ذلك الاستغلال الجنسي بجميع مظاهره المختلفة.

المطلوب من ماليزيا لمنع دعارة الأطفال

تدعو توصيات تقرير ECPAT أيضًا ماليزيا إلى زيادة الجهود لفهم أفضل لكيفية تأثرها بالاستغلال الجنسي للأطفال، مدعية أنه لا توجد مبادرة واضحة لزيادة نطاق البحث الذي يتم بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال في ماليزيا.

ويضيف تقرير سابق: “نحن نعلم أن هذه الجريمة مشكلة كبيرة ولكن من الواضح أيضًا أن هناك فجوات كبيرة في فهمنا للقضية في كل من ماليزيا والمنطقة”.

وأضاف: “هذه جريمة تحدث في الظل، تود ECPAT دعوة الحكومة الماليزية لمساعدتنا في معالجة هذا الأمر على وجه السرعة”.

لا يمكن لماليزيا أن تفقد مكانتها في صناعة السفر العالمية، وينبغي أن تعالج هذه المشكلة بقوة وعلى الفور بجدية أكبر، من المهم بالنسبة لهذا البلد كوجهة رائدة لقضاء العطلات أن يصبح قائدًا وليس مرتكبًا لهذه المشكلة.