يتجه المغرب نحو القضاء على صندوق المقاصة في السنوات القادمة، وهو نظام دعم حكومي تم اعتماده منذ ثلاثينيات القرن الماضي وذلك للسيطرة على أسعار المواد الأساسية وحماية الأمن الاجتماعي.
تم وضع هذه السياسة بهدف ضمان استقرار أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في قطاعات الإنتاج المختلفة.
بعد 100 عام على اطلاق صندوق المقاصة
تم تنظيم صندوق المقاصة وفقًا للظهير الشريف الصادر بالقانون رقم 1.74.1403، والذي يهدف لتنظيم وتنفيذ دعم الغاز والسكر وبعض المواد الاستهلاكية الأخرى في المناطق الجنوبية للمملكة، بالإضافة إلى ذلك، يُشرف المكتب الوطني للحبوب والقطاني على دعم قطاع الدقيق وبعض المحاصيل الزيتية.
تُغطى تكاليف الدعم من ميزانية الدولة، وقد ارتفعت هذه التكاليف إلى مستويات قياسية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام، وخاصة أسعار البترول، في الأسواق العالمية.
في السنوات الأخيرة اتضح أن هذا الصندوق بحاجة إلى اصلاح أو حتى إطلاق بديل يضمن وصول الدعم للفئات التي تستحق المساعدة، حيث يستفيد منه الأثرياء والأغنياء والميسورين أيضا.
مع اقتراب 100 عام على اطلاق هذا الصندوق تتجه الدولة المغربية بتعليمات ملكية نحو القضاء عليه، واطلاق بديل له، وهو ما يتم العمل عليه منذ سنوات.
عيوب صندوق المقاصة
وصلت تكاليف صندوق المقاصة إلى 40 مليار درهم مغربي (3.8 مليار دولار) وذلك سنويا، وهو مبلغ كبير بالنسبة لدولة ناشئة، تحتاج إلى توفير هذا المبلغ من أجل البنية التحتية وتحسين القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
ويتأثر الصندوق سلبا بارتفاع النفط وأسعار المواد الأولية ويستنزف الميزانية المخصصة له، خصوصا وأنه يستفيد منه الأثرياء والأغنياء وهي حقيقة تؤكد أن الدعم من خلاله يحصل عليه كافة المغاربة الذين يستحقون الدعم وغير المستحقين له.
يشتري الفقير قنينة الغاز الكبير بسعر 40 دولار وكذلك الغني الذي يستهلك كميات أكبر منه في مفارقة تكشف عيوب هذا النظام.
بديل صندوق المقاصة هو الدعم المالي المباشر
بعد أزمة كورونا أطلق الملك محمد السادس مبادرة للحماية الاجتماعية، تشمل تقديم دعم مالي مباشر للفقراء من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية.
منها تعميم التأمين الصحي الإلزامي لكافة السكان، وهي التي شملت في المرحلة الأولى تجارا وفلاحين وحرفيين ومقدمي خدمات مستقلين.
إضافة إلى تقديم دعم مادي بقيمة 9.5 مليار درهم لدعم الراغبين في اقتناء السكن، واستهداف الطبقة المتوسطة والضعيفة بهذه الخطوة المهمة.
ستحصل الأسر الفقيرة على دعم مالي شهريا لا يقل عن 50 دولار وذلك من أجل مساعدتهم في ظل رفع الدعم التدريجي عن الغاز والسكر ومواد أخرى.
وكانت الحكومات السابقة قد حررت كليا أسعار البنزين ليخضع سعره للعرض والطلب إضافة إلى متغيرات الأسواق العالمية، فيما قدمت الحكومة دعما ماليا لقطاع النقل من أجل مساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف البنزين.
معظم المستفيدون من هذا الدعم مسجلين في السجل الاجتماعي الموحد وعددهم يصل إلى حوالي 10 مليون نسمة، أو 2.8 ملايين أسرة، ويستهدف برنامج الدعم المباشر 60% من الأسر المغربية غير المشمولة حالياً بأنظمة الضمان الاجتماعي.
الدعم المالي المباشر أفضل من صندوق المقاصة
تتجه الحكومة حاليًا نحو تقليص الدعم المقدم من خلال صندوق المقاصة لغاز البوتان، والسكر، والدقيق، وذلك في إطار جهودها لإصلاح النظام الداعم. تؤكد الحكومة بشكل مستمر أن الدعم المقدم يستفيد منه على حد سواء الأسر الفقيرة والأسر الغنية، ولذلك يُرى أنه من الضروري الانتقال إلى نموذج دعم مباشر يستهدف بشكل أكثر تحديدًا الأسر المستحقة للدعم.
ومن المتوقع أن تتراجع نفقات الدولة من أموال دافعي الضرائب على الدعم الحكومي مع الإنتقال كليا إلى الدعم المالي المباشر بحلول 2026، وأن يتم توجيه الأموال المتبقية إلى مشاريع البنية التحتية وبناء محطات تحلية المياه وتحسين شبكات الطرقات والإتصالات وتطوير الموانئ في البلاد.
إقرأ أيضا:
أسباب اغلاق عشرات فروع البنوك المغربية ومصير أموال المغاربة
حظر المتاجرة بالدين وفلسطين ومأزق العدالة والتنمية المغربي
لهذه الأسباب يجب تعويم الدرهم المغربي بالكامل قبل 2030
حقائق عن انتاج الكهرباء في المغرب وقوة الأمن الطاقي المغربي
10000 وظيفة جديدة وخطة فلاحية ضخمة في الداخلة المغربية
