توقف تدفق الغاز الجزائري إلى اسبانيا عبر المغرب منذ فاتح نوفمبر، وإلى الآن لا يزال الوضع الطاقي في البلاد مستقر، حيث يتوفر الغاز بكميات جيدة ولدى المملكة تنوع كبير في الطاقة.
نتيجة عدم تجديد العقد بين شركة الطاقة الجزائرية سوناطراك والمكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب (ONEE)، ستقتصر إمدادات الغاز الجزائري إلى إسبانيا على خط أنابيب الغاز البحري ميدغاز، الذي دخل الخدمة في عام 2011.
لكن الأمور في المملكة المغربية ليست كما يتمناه الجزائريين، إذ أن المغرب يتوفر على نظام طاقة متنوع المصادر ولديه شركاء اقتصاديين مهمين.
إليك بدائل الغاز الجزائري بالنسبة للمغرب.
الغاز القطري والخليجي بالتعاون مع اسبانيا:
منذ أشهر استعدت المملكة لبدء استيراد الغاز عبر البواخر من دول مختلفة وفي مقدمتها قطر، وهي دول تتمتع بشراكة ممتازة مع المملكة المغربية.
ستعتمد المملكة وحدات عائمة لتخزين وتحويل الغاز يطلق عليها اسم “Floating Storage and Regasification Unit” والتي يمكن ضخ الغاز فيها من خلال بواخر تأتي من قطر والولايات المتحدة والنرويج والسعودية ونيجيريا.
ورغم تعدد الخيارات لدى المملكة إلا أنها تفضل الطاقة من الشركاء الخليجين وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا، وبشكل أقل روسيا.
وتعد دولة قطر رائدة في انتاج الغاز ونقله ولها تعاون مع المغرب واسبانيا لتأمين احتياجاتهما في حال تراجع أو انقطع الغاز الجزائري.
وتبحث الدولة الخليجية الغنية بالغاز زيادة صادراتها ومبيعاتها خصوصا وأنها تواجه في أوروبا منافسة من الغاز الروسي لكن أزمة الطاقة في العالم تجعلها دولة مهمة.
أنبوب الغاز الإسباني المغربي:
مع اغلاق الأنبوب القادم من الجزائر إلى اسبانيا والذي يمر عبر المغرب يمكن استخدام هذا الأخير بشكل معاكس لنقل الغاز من اسبانيا.
العيب في هذه الطريقة أنها مكلفة هذه المرة خصوصا وأن الدولة الأوروبية بحاجة إلى الغاز وعندما تلجأ إلى بيعه فستبيعه بسعر أعلى.
ولا ننسى أن الصحافة الإسبانية قد اعترفت بأن خطوة الجزائر مؤخرا سترفع من تكلفة الغاز الجزائري إليها بصورة ملحوظة لأن الأنبوب الجديد أقل كفاءة.
ويمكن استخدام نفس الأنبوب لتصدير الغاز القطري من اسبانيا إلى المغرب كحل مؤقت في انتظار توفير الوحدات العائمة التي ستركز على معالجة الغاز وتخزينه.
الرفع من استخدام الفحم والنفط:
فقط هناك محطتين في المغرب تستخدم الغاز لإنتاج الكهرباء، بقية المحطات منها توليد الكهرباء من السدود ومن الطاقات المتجددة ومن الفحم والنفط.
ويعد الفحم الحل التقليدي وهو يشكل الغالبية من انتاج الطاقة في المملكة حلا مناسبا في الوقت الحالي، حيث سيستخدمه المغرب لتعويض نقص الإنتاج.
يستورد المغرب حوالي 20% من الطاقة من إسبانيا والجزائر، وأصبح يوفر 80 في المائة من حاجته عبر المشاريع الطاقية، لهذا فإن النقص قابل للتعويض.
ومن جهة أخرى يمكن أن يزيد المغرب من استيراد النفط السعودي والأمريكي، وهذا لاستخدامه في زيادة انتاج الطاقة وتلبية الإحتياجات.
زيادة إنتاج الطاقة المتجددة:
يمتلك المغرب أحد أكثر برامج الطاقة النظيفة طموحًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو متقدم مقارنة ببقية الدول في هذا السباق.
يحظى قطاع الطاقة المتجددة بأهمية استراتيجية خاصة بالنسبة للمغرب، حيث إنه بلد يستورد ما يقرب من 90 في المائة من طاقته.
لهذا فإن التحول إلى الطاقة النظيفة بالنسبة له هي استراتيجية وطنية صادقة، كما أنه يتوفر على موارد مثل البحار الشاسعة والرياح القوية في مناطق شاسعة والشمس التي تبقى مشرقة معظم الأيام في المناطق الصحراوية.
دفع الارتفاع الصاروخي لأسعار النفط المغرب إلى إطلاق استراتيجيته الخاصة بالطاقة في عام 2009، ومع التغير المناخي ونمو هذه الطاقات المتجددة حصلت المملكة على اهتمام أوروبي وعالمي واستثمارات متنامية.
يمضي المغرب في خطط لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 52% بحلول 2025، و64% بحلول 2030، من 36% في عام 2020.
وتتطلع الدول الأوروبية إلى المغرب للمساعدة في تحقيق أهدافها في إزالة الكربون كجزء من الصفقة الخضراء الجديدة للتكتل.
كما أعلنت شركة Xlinks البريطانية عن خطط لتصدير الطاقة من المغرب إلى المملكة المتحدة عبر ما سيكون أطول كابل كهربائي تحت البحر في العالم.
سينقل الرابط البالغ طوله 3800 كيلومتر الطاقة من مزرعة خاصة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية بسعة إنتاج 10.5 جيجاوات من الطاقة.
ويتزايد الزخم مع رغبة دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ودول الخليج في الإستثمار بقطاع الطاقة في المغرب.
إقرأ ايضا:
نسبة الغاز الجزائري في إنتاج الكهرباء في المغرب
إنتاج الطاقة المتجددة في المغرب وتصدير الكهرباء إلى أوروبا
كل ما نعرفه عن مشروع شبكة الكهرباء الذكية في تونس
لن تكون الصين قوة مالية عظمى أبدا!
