في ظل التوترات المتزايدة بين الهند وباكستان، تبرز تقارير مثيرة للقلق حول ضعف القدرات العسكرية الباكستانية نتيجة نقص حاد في ذخائر المدفعية، بعد تصديرها كميات كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا وإسرائيل خلال السنوات الأخيرة.
في هذا المقال، نستعرض الأسباب وراء هذا النقص، تداعياته على الأمن القومي الباكستاني، وكيف أثرت سياسات باكستان الخارجية على وضعها العسكري.
نقص الذخائر: أزمة عسكرية غير مسبوقة
وفقًا لتقارير إعلامية هندية نُشرت في 5 مايو 2025، تعاني باكستان من نقص حاد في ذخائر المدفعية، مما يحد من قدرتها على خوض قتال مكثف لأكثر من أربعة أيام.
هذا النقص يؤثر بشكل مباشر على أنظمة عسكرية رئيسية مثل مدافع “إم 109” ومنصات إطلاق صواريخ “غراد”، التي تفتقر إلى الدعم اللوجستي الكافي.
المصادر تشير إلى أن هذا الوضع يعود إلى تصدير باكستان كميات كبيرة من الذخائر إلى مناطق النزاع، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل، مما أضعف مخزونها الاستراتيجي.
في الفترة بين فبراير ومارس 2023، يُزعم أن باكستان زودت أوكرانيا بـ 42,000 صاروخ “بي إم-21 غراد” عيار 122 ملم، و60,000 قذيفة هاوتزر عيار 155 ملم، و130,000 صاروخ آخر عيار 122 ملم، بقيمة إجمالية بلغت 364 مليون دولار.
هذه الصادرات، التي تمت بشكل سري، أدت إلى استنزاف المخزونات العسكرية الباكستانية، مما جعلها أكثر عرضة للخطر في مواجهة الهند، التي تمتلك تفوقًا عسكريًا ملحوظًا.
تصدير باكستان الأسلحة إلى إسرائيل
في تطور غير متوقع، كشفت تقارير عن تورط باكستان في تزويد إسرائيل بقذائف مدفعية عيار 155 ملم، عبر قاعدة “أكروتيري” الجوية البريطانية في قبرص، التي أصبحت مركزًا لنقل الذخائر إلى إسرائيل خلال حربها مع حماس.
هذا التوريد يثير تساؤلات حول تغيير محتمل في سياسة باكستان تجاه إسرائيل، التي لم تعترف بها رسميًا منذ تأسيسها في عام 1947.
الجوازات الباكستانية تحمل عبارة صريحة تمنع استخدامها للسفر إلى إسرائيل، وتؤكد الحكومة الباكستانية موقفها الثابت بعدم التطبيع مع إسرائيل حتى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
مع ذلك، هناك تقارير عن تعاون سري سابق بين البلدين، مثل إنذار وكالة الاستخبارات الباكستانية (آي إس آي) لإسرائيل بشأن هجمات مومباي عام 2008.
كما أن صفقات الأسلحة الأخيرة، التي شملت بيع أسلحة للولايات المتحدة لدعم أوكرانيا مقابل مساعدة صندوق النقد الدولي، تشير إلى أن باكستان قد تكون مضطرة لموازنة مصالحها الاقتصادية مع مواقفها السياسية التقليدية.
أزمة نقص الذخيرة الباكستانية
تواجه باكستان نقصًا في ذخيرة المدفعية وسط تصاعد التوترات مع الهند، وذلك بعد تزويد أوكرانيا وإسرائيل بالذخائر في السنوات الأخيرة، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام هندية نقلاً عن مصدر استخباراتي في 5 مايو.
قد لا تتمكن باكستان من مواصلة القتال المكثف لأكثر من أربعة أيام بسبب النقص الحاد في الذخيرة، وفقًا لمصادر استخباراتية هندية نقلتها وسائل إعلام محلية.
يُقال إن هذا النقص مرتبط بصادرات باكستان السرية من الأسلحة إلى مناطق النزاع، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل.
وتزعم وسائل إعلام هندية أنه منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، قامت مصانع الأسلحة الباكستانية بتزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة سرًا.
هذه التحركات رصدتها من الأجهزة الاستخبارية الهندية التي اعتبرتها تفريغًا لمخزونها الحربي في خضمّ حرب ضارية على الأرض الأوكرانية وأيضا حرب إسرائيل ضد حماس.
التوترات مع الهند: تصعيد على جبهات متعددة
تتزامن أزمة الذخائر الباكستانية مع تصاعد التوترات مع الهند، التي اتخذت خطوات عدائية مثل تعليق معاهدة مياه السند لعام 1960. في 4 مايو 2025، أفادت وسائل إعلام هندية أن الهند أوقفت تدفق المياه من سد “باغليهار” على نهر “تشيناب”، وتخطط لمنع تدفق المياه عبر سد “كيشانغانغا” على نهر “جهلم”.
هذه الخطوة، التي بررتها الهند بـ”أسباب أمنية”، تهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في باكستان، التي تعتمد بشكل كبير على هذه الأنهار.
التوترات تفاقمت بعد هجوم مسلح في 22 أبريل في بلدة “باهالغام” السياحية في جامو وكشمير، أسفر عن مقتل 26 شخصًا. مجموعة تطلق على نفسها اسم “مقاومة كشمير” تبنت الهجوم، متهمة الهند بتغيير التركيبة السكانية في المنطقة.
اتهمت السلطات الهندية باكستان بالضلوع في الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد. منذ ذلك الحين، تصاعدت الاشتباكات على الحدود، حيث أبلغت الهند عن قصف باكستاني في كشمير في 26 أبريل.
ردًا على ذلك، أصدر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعليمات للجيش بالرد بحرية تامة على ما وصفه بـ”الإرهاب المنبثق من باكستان”.
في المقابل، حذر وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله ترار في 30 أبريل من احتمال شن الهند هجومًا خلال 24 ساعة، وقد بدأت الهند هجوما كبيرا على الجانب الباكستاني من كشمير الليلة ردا على العدوان الباكستاني.
هل تستطيع باكستان مواجهة الهند؟
إن استنزاف المخزونات العسكرية الباكستانية يضعها في موقف ضعيف للغاية أمام الهند المتفوقة عسكريا واقتصاديا وماليا، التي تمتلك جيشًا أكبر وأكثر تسليحًا.
وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أشار إلى أن المواجهة العسكرية “شبه حتمية”، لكنه شدد على أن الأسلحة النووية لن تُستخدم إلا في حالة وجود تهديد مباشر.
هذا التصريح يعكس محاولة باكستان للحفاظ على الردع النووي كورقة استراتيجية، لكنه لا يعالج النقص الحاد في القدرات التقليدية.
على الصعيد الاقتصادي، تعاني باكستان من ضغوط متزايدة، خاصة بعد اعتمادها على صفقات الأسلحة للحصول على دعم مالي دولي.
تقرير نشرته “ذي إنترسبت” في سبتمبر 2023 أشار إلى أن مبيعات الأسلحة السرية للولايات المتحدة ساعدت في تأمين حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
لكن هذه الصفقات، التي نفتها إسلام آباد، زادت من تعقيد موقف باكستان الدولي، خاصة في ظل الحفاظ على “الحياد الرسمي” في الحرب الروسية الأوكرانية.
