تشهد العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم، تصعيدًا غير مسبوق في التوترات، حيث ألقت الحرب التجارية بظلالها الثقيلة على الاقتصاد الصيني، مخلفةً خسائر كبيرة وتحديات هيكلية تهدد استقراره.
مع فرض رسوم جمركية مرتفعة من كلا الطرفين، وتداعياتها المباشرة على حجم الصادرات الصينية، يواجه الاقتصاد الصيني نزيفًا ملحوظًا، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الهواتف الذكية والإلكترونيات.
في هذا المقال، نستعرض انهيار تاريخي في صادرات الصين بسبب الحرب التجارية، معتمدين على أرقام وتحليلات حديثة، مع إلقاء الضوء على استراتيجيات بكين لمواجهة هذه الأزمة.
أرقام صادمة تكشف انهيار صادرات الصين
في أبريل 2025، سجلت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة انخفاضًا حادًا بنسبة 21%، وهو تراجع كبير مقارنة بالأشهر السابقة. لكن القطاع الأكثر تضررًا كان قطاع الهواتف الذكية، حيث هوت الصادرات بنسبة مذهلة بلغت 72%، لتصل قيمتها إلى أقل من 700 مليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2011.
هذا الانخفاض يعكس تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وصلت إلى ذروتها عند 103% قبل أن يتم تخفيفها إلى 39% كجزء من اتفاق هدنة تجارية مؤقتة لمدة 90 يومًا بدأت في مايو 2025.
في المقابل، خفضت الصين رسومها الجمركية على السلع الأمريكية من 140% إلى 24%، لكن هذه التخفيضات لم تكن كافية لوقف النزيف الاقتصادي.
وفقًا لتقرير صادر عن “Allianz Trade”، من المتوقع أن تصل خسائر الصادرات الصينية هذا العام إلى 108 مليارات دولار، وهي تمثل ربع صادرات الصين إلى الولايات المتحدة و0.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
هذه الخسائر، رغم أنها أقل من التوقعات السابقة التي قدرتها بـ234 مليار دولار، لا تزال تشكل ضربة قوية للاقتصاد الصيني الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات كمحرك رئيسي للنمو.
القطاعات الأكثر تضررًا تشمل الآلات والمعدات، الأجهزة المنزلية، المنسوجات، وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات، هذه الصناعات، التي شكلت العمود الفقري للصادرات الصينية، تواجه ضغوطًا هائلة نتيجة ارتفاع تكاليف التصدير وتراجع الطلب في السوق الأمريكية.
على سبيل المثال، تسببت الرسوم الجمركية في ارتفاع تكلفة شحن البضائع للشركات الأمريكية التي تعتمد على المنتجات الصينية، مما دفع بعض الشركات، مثل “أبل”، إلى نقل جزء من إنتاجها إلى دول مثل الهند، التي شهدت زيادة بأربعة أضعاف في واردات مكونات الهواتف من الصين خلال عام.
استراتيجيات الصين لمواجهة الأزمة
على الرغم من الخسائر الكبيرة، تسعى الصين إلى التخفيف من تأثير الحرب التجارية من خلال استراتيجيات متعددة.
وفقًا لتحليل “Allianz Trade”، يمكن للصين إعادة توجيه 75% من خسائرها (82 مليار دولار) من خلال موانئ آسيوية أخرى، مثل دول جنوب شرق آسيا، التي أصبحت مراكز تصدير بديلة.
على سبيل المثال، شهدت دول مثل كمبوديا وفيتنام زيادة في الاستثمارات الصينية، حيث أصبحت الصين تمتلك أو تدير حوالي 90% من مصانع الملابس في كمبوديا، وفقًا لتقرير “ريسيرش آند ماركتس”.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الصين إلى تعويض 25% من الخسائر (26 مليار دولار) من خلال زيادة حصتها السوقية في أوروبا ومناطق أخرى، مستفيدة من علاقاتها التجارية القوية ضمن مبادرة “الحزام والطريق”.
علاوة على ذلك، اتخذت الصين خطوات لتخفيف الضغط على اقتصادها الداخلي. في مايو 2025، بدأت بكين في إعفاء بعض السلع الأمريكية من الرسوم الجمركية، تغطي حوالي 40 مليار دولار من الواردات، بما في ذلك الأدوية والمواد الكيميائية الصناعية.
هذه الخطوة، التي وصفتها بعض المصادر بأنها استراتيجية لمجاراة إجراءات واشنطن، تهدف إلى حماية الاقتصاد الصيني من انهيار الواردات الأساسية.
كما أن الصين بدأت في تقييد تصدير المعادن النادرة الحيوية إلى الولايات المتحدة، مما يؤثر على صناعات التكنولوجيا الأمريكية، في محاولة للضغط على واشنطن للتفاوض.
تحديات الاقتصاد الصيني في الحرب التجارية الثانية
على الرغم من هذه الاستراتيجيات، يواجه الاقتصاد الصيني تحديات داخلية خطيرة تفاقمت بسبب الحرب التجارية.
منذ سنوات، يعاني الاقتصاد الصيني من ركود في سوق العقارات، تراجع في ثقة المستهلكين والشركات، وارتفاع مستويات الديون.
هذه العوامل جعلت بكين مترددة في العودة إلى سياسات التحفيز الاقتصادي الكبيرة، ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد الصيني يحتفظ بقوته، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 حوالي 18.8 تريليون دولار، مما يجعل الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
كما أن احتياطي النقد الأجنبي البالغ 3.22 تريليون دولار يمنحها مساحة للمناورة في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية.
ومع ذلك، فإن الاعتماد الكبير على الصادرات يجعل الصين عرضة للتقلبات في الأسواق العالمية، في أبريل 2025، سجل فائض الميزان التجاري الصيني انخفاضًا إلى 96.1 مليار دولار، وهو أقل من التوقعات التي بلغت 97 مليار دولار، وأقل من الرقم المسجل في مارس البالغ 102.46 مليار دولار.
هذا الانخفاض يعكس الضغوط المتزايدة على المصدرين الصينيين، الذين يواجهون اختناقًا في هوامش الربح بسبب الرسوم الجمركية.
هل تستطيع الصين الصمود في الحرب التجارية؟
مع اقتراب نهاية الهدنة التجارية لمدة 90 يومًا، يبقى السؤال المحوري: هل ستتمكن الصين من تحمل الضغوط الاقتصادية المستمرة؟ محللو “Allianz Trade” يرون أن الرسوم الجمركية الحالية، رغم تخفيضها، لا تزال مرتفعة مقارنة بما كانت عليه قبل ولاية ترامب الثانية، ومن المرجح أن تظل عند هذه المستويات حتى بعد انتهاء الفترة المؤقتة.
في الوقت نفسه، يشير الخبراء إلى أن استراتيجية الصين في تعزيز الاستهلاك المحلي وتنويع الأسواق التجارية قد تساعدها في تقليل الاعتماد على السوق الأمريكية.
ومع ذلك، فإن التحديات لا تقتصر على الاقتصاد. فالتوترات السياسية والتكنولوجية بين واشنطن وبكين تضيف تعقيدات إضافية.
على سبيل المثال، ردت الصين على الرسوم الأمريكية بتقييد تصدير المعادن النادرة وإدراج الشركات الأمريكية في قوائم المراقبة، مما يعكس نهجًا أكثر تصعيدًا.
في الوقت نفسه، تسعى الصين إلى تعزيز تحالفاتها التجارية مع دول مثل أعضاء رابطة “آسيان” والاتحاد الأوروبي، لتأمين بدائل للسوق الأمريكية.
