بعد ارتفاع الروبل الروسي بشكل مصطنع واجهت موسكو مشاكل في الإستيراد وتعاني الشركات التي تصدر فيما لم تتحسن حياة الروس الذين يواجهون غلاء هو الأسوأ منذ سقوط الإتحاد السوفياتي.
وقد واصل الروبل الروسي تراجعه الأخير يوم الخميس، منخفضًا 17٪ مقابل الدولار الأمريكي في 48 ساعة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أواخر مايو.
يأتي هذا التراجع بعد أن فقد أيضا حوالي 30٪ من قيمته منذ بداية الشهر الحالي، وقد سمحت موسكو بحدوث ذلك لأنه ليس من مصلحته أن تواصل في رفع قيمة العملة بشكل مصطنع.
وصل الروبل إلى 64.5 مقابل الدولار خلال التعاملات الصباحية في بورصة موسكو حيث تدخلت السلطات الروسية على ما يبدو في أسواق العملات لوقف قوة الروبل ولا ننسى أيضا تراجع صادرات الطاقة إلى أوروبا.
وقال المحلل نيك تريكيت لصحيفة موسكو تايمز: “إنهم ينسقون لشراء عملات الدول الأكثر صداقة مثل اليوان الصيني لخفض سعر الصرف بشكل مصطنع”.
بعد انهيار العملة عندما أمر الكرملين بدخول القوات إلى أوكرانيا في فبراير، تعزز الروبل بشكل كبير نتيجة لانخفاض الواردات ومجموعة من ضوابط العملة التي فرضتها السلطات، لكن المسؤولين حذروا من أن قوة الروبل التي اقتربت من 50 مقابل الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي قد تكون ضارة بالاقتصاد الروسي لأنها تقوض دخل روسيا من بيع السلع في الخارج.
من جهة أخرى فإن ارتفاع الروبل الروسي لم يقضي على التضخم المحلي، وقد ازداد عدد الروس القابعين تحت خط الفقر من 12 إلى 21 مليوناً، خلال الربع الأول من العام الجاري.
قال وزير المالية أنطون سيلوانوف الأسبوع الماضي إن الحكومة تدرس التدخل في أسواق العملات لتخفيف الضغط الصعودي على الروبل.
ويعتقد أيضًا أن انخفاض حجم صادرات الطاقة الروسية يدفع بالروبل إلى الضعف، حيث قالت ناتاليا أورلوفا، كبيرة الاقتصاديين في Alfa Bank، لوسائل الإعلام يوم الثلاثاء: “انخفاض مبيعات الغاز إلى أوروبا سيعني انخفاضًا في عائدات التصدير، ونتيجة لذلك انخفاض في مبيعات العملات الأجنبية في السوق”.
من المتوقع أن تنخفض الصادرات أكثر الأسبوع المقبل وسط الإغلاق المخطط له لمدة 10 أيام لخط أنابيب الغاز نورد ستريم.
في حين أن ارتفاع الروبل منذ الغزو مما جعله العملة الأفضل أداءً في العالم قد وصفه بعض المسؤولين الروس بأنه علامة على أن الاقتصاد قد تجاهل العقوبات الغربية، فإن سعر الصرف بدأ يسبب مشاكل.
قال سيلوانوف في اجتماع لاتحاد الصناعيين ورجال الأعمال في روسيا الأسبوع الماضي إن نمو قيمة العملة الروسية بواقع روبل واحد يعادل خسارة ما يصل إلى 200 مليار روبل (3 مليارات دولار) من الإيرادات الحكومية.
وهذا يعني أن تغيير سعر صرف العملة بمقدار 10 روبل يساوي أكثر من 3 تريليونات روبل في الخسائر، ونقلت صحيفة “آر بي سي” اليومية عن سيلوانوف قوله: “هذا حجم لا بأس به”.
بالإضافة إلى زيادة الإيرادات، تأمل الحكومة أيضًا على ما يبدو أن يؤدي ضعف الروبل إلى تحفيز الشركات المصنعة على إنتاج بدائل للسلع المستوردة التي لم تعد متوفرة بسبب العقوبات الغربية وخروج الشركات الغربية من السوق الروسية.
لكن الاقتصاديين منقسمون حول ما إذا كان الروبل سيستمر في الانخفاض وهو الاتجاه الذي تفضله الحكومة على ما يبدو حاليا.
يعد الروبل الروسي أرخص من الليرة التركية واليوان الصيني والجنيه المصري، ولا تستطيع الحكومة الروسية والإقتصاد هناك تحمل ارتفاعه إلى مستويات هذه العملات مقابل الدولار الأمريكي.
وهذا يعني أن الروبل سيظل عملة ضعيفة، وأن من يحلم بأن تصبح قيمته يوما ما تعادل قيمة الدولار الأمريكي أو اغلى منه لا يفهم في الإقتصاد وأسعار الصرف أي شيء.
إقرأ أيضا:
السلاح الذي دمرت به روسيا كل من نابليون والنازية تهدد به ألمانيا
أخطاء الجزائر المعزولة: ضد اتفاقيات إبراهيم ومع روسيا ضد أوروبا
سعر الروبل الروسي قبل الحرب أفضل للروس من الإرتفاع المؤلم
