تتجه الأنظار في الثامن من سبتمبر إلى انتخابات المغرب 2021 والتي ستشهد ولادة حكومة جديدة ومرحلة جديدة في تاريخ المملكة التي تسعى لمواصلة الإصلاح الإقتصادي.
وبفضل السياسات الملكية الحكيمة تحول المغرب إلى قوة إقليمية في المنطقة وهو ما أزعج بعض الجيران والقوى في المنطقة وأبرزها الجزائر واسبانيا.
لقد تمكن المغرب من إدارة أزمة كورونا بفضل التوجيهات الملكية وكذلك جهود الحكومة والسلطات، وهذا أفضل من الجيران ودول أفريقيا، حيث تسبق المملكة البقية في سباق التلقيح ضد كورونا.
وحسب أحدث الإحصائيات فقد تم تلقيح 14 مليون مواطن بشكل كامل، وسيتم تلقيح كافة التلاميذ بين 12 عاما و 17 عاما في الأسابيع القليلة القادمة، وإذا سارت الأمور على هذا النحو فإن عملية التلقيح ستنتهي في وقت مبكر من 2022.
ومثل أي دولة أخرى تضرر الإقتصاد المغربي من الأزمة الإقتصادية العالمية، فقد ارتفع الفقر والبطالة وتزايد السخط العام وهو ما يعني أن مهمة الحكومة المرتقبة لن تكون سهلة.
وتركز الأحزاب المشاركة في انتخابات المغرب 2021 على الجانب الإقتصادي ومعالجة المشاكل الكبرى وفي مقدمتها البطالة والفقر ومكافحة الركود وتحسين القطاع الصحي.
وحسب المؤشرات الحالية فإن حزب العدالة والتنمية الإسلامي سيخسر هذه الإنتخابات لتنتهي سيطرته التي دامت مدة 10 سنوات شهدت إنجازات وكذلك إخفاقات ومشاكل عديدة داخلية.
ويأمل الشباب في أن تتمكن الحكومة القادمة من تنزيل الوعود وأن تكون كافة الوزارات نشيطة وليس فقط الخارجية والإقتصاد والصحة والفلاحة كما هو الحال بالوقت الحالي.
ينبغي اصلاح التعليم وحل مشاكل الأستاذة إضافة إلى تعزيز التحول الرقمي لكافة المستويات والتخصصات، وجعل التعليم عن بعد بالمستوى العالمي.
ومن جهة أخرى ينبغي اصلاح القطاع الصحي وحل مشاكل الأطباء وزيادة الرواتب وتطوير المستشفيات العمومية وتنظيم هذا القطاع.
أما الفلاحة فرغم كل المنجزات السابقة، ينبغي أن يحصل المغرب على أحدث التقنيات من إسرائيل التي أعطت وعودا بالمساعدة على جعل الفلاحة المغربية أكثر إنتاجية من أي وقت مضى وجعل الزراعة الصحراوية واستصلاح الأراضي امرا واقعا.
على المستوى الإقتصادي، ينبغي تنمية الجهات التي تعاني من ارتفاع البطالة ولعل جهة الشرق في المقدمة، مع تحقيق التنمية والتطوير الشامل لمدينة أكادير وعدد من المدن الصاعدة الأخرى، وهذا يتطلب زيادة الإنفاق على البنية التحتية وبناء المزيد من الطرقات والمطارات والموانئ واستقطاب المصانع إلى مناطق جديدة وتوفير فرص العمل.
وتتجه الأنظار خلال الفترة القادمة إلى التنمية في جهة الشرق وجهة سوس ماسة درعة، إضافة إلى الأقاليم الصحراوية التي ستشهد افتتاح موانئ جديدة مثل ميناء الداخلة الجديد.
ومع استمرار التعويم التدريجي للدرهم المغربي ورفع الدعم وتوجيه الأموال للإستثمار والتصنيع وتوفير فرص العمل، ينبغي ادماج الشباب في سوق الشغل وتقليل البطالة لجعل الجبهة الداخلية المغربية قوية، في وقت تراهن فيه بعض الدول على حدوث شغب واضطرابات بداخل المملكة.
وينبغي أن تهتم الحكومة المغربية القادمة أكثر بمشاريع الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتسريع مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي.
ولا ننسى أنه ينبغي تقليل الضرائب وتحسين البيئة الإستثمارية في المملكة لاستقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب وقد حقق المغرب تقدما على دول المنطقة في هذا المضمار لكن لا يزال بإمكانه تحقيق مكاسب إضافية.
ولن تكتمل التنمية الاقتصادية بدون محاربة الفساد، ومن شأن تبني التحول الرقمي والإنفتاح على المعاملات الإلكترونية وإصدار الدرهم الرقمي أن يقلل من الفساد والرشاوي ويتيح للسلطات مكافحة أي معاملات مشبوهة.
وبينما تتوقع العديد من الجهات مشاركة ضئيلة في انتخابات المغرب 2021 بسبب كورونا وأيضا امتناع الكثير من الشباب عن التصويت، تعد هذه علامة انذار للأحزاب على أن الأغلبية قد فقدت الثقة بالأحزاب السياسية في البلاد، وبناء على ذلك ينبغي أن تخرج من الخطابات الانتخابات الموسمية إلى مشاركة فعالة في إدارة الشأن العام.
إقرأ أيضا:
نهاية أنبوب الغاز الجزائري عبر المغرب بداية لحرب اقتصادية
نسبة الغاز الجزائري في إنتاج الكهرباء في المغرب
لماذا تكره الجزائر جارتها المغرب وتحاول تقسيمها بأي ثمن؟
لمواجهة تهديد روسيا ينبغي أن تدعم أوروبا الغاز المغربي النيجيري
