المغرب: أسباب زيادة الرسوم الجمركية على منتجات تركيا

أخيرا قرر المغرب أن يضع حدا لدولة تركيا التي تغرق الأسواق المغربية بالمنتجات التركية، والتي تستغل اتفاقية التجارة الحرة.

هذه الخطوة كانت متوقعة حيث في بداية السنة الجارية طلبت وزارة التجارة المغربية من نظيرتها التركية إعادة مراجعة اتفاقية التجارة الحرة.

• قرار زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات التركية

صادقت الحكومة المغربية، الخميس، على تعديل لاتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا، بزيادة الرسوم الجمركية بما يصل إلى 90 في المائة على 1200 سلعة تركية لمدة خمس سنوات.

يندرج التعديل في إطار القانون رقم 54.20، الذي وقع عليه المغرب وتركيا في 24 أغسطس بعد مراجعة البلدين لاتفاقية التجارة الحرة بينهما.

يهدف مشروع القانون والتعديل إلى فرض رسوم جمركية لمدة خمس سنوات، على بعض المنتجات الصناعية التركية المدرجة في الاتفاقية للوصول إلى 90٪ من قيمة منتجات الدولة الأكثر رعاية.

يتطلب بند الدولة الأولى بالرعاية من الدولة تقديم أي امتيازات أو امتيازات أو حصانات تمنحها لدولة واحدة لجميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.

باختصار يُلزم البند الدولة باحترام المعاملة المتساوية لجميع البلدان.

التعديل قابل للتجديد لمدة خمس سنوات أخرى، ويهدف إلى خفض العجز التجاري مع تركيا 1.2 مليار دولار وإصلاح الاختلالات التجارية.

سيتم تطبيق زيادة الضرائب المغربية على الواردات التركية بشكل رئيسي المنسوجات والملابس والجلود والسيارات والمعادن والخشب والمنتجات الكهربائية.

وكانت الرباط قد طلبت مراجعة بعض بنود اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع أنقرة عام 2004 بعد أن تكبدت صناعاتها وشركاتها المحلية خسارة عقب دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2006.

• خطوة ضرورية لإنقاذ الشركات المغربية

هناك الكثير من المصانع والشركات المغربية وحتى الشركات الدولية التي تصنع منتجاتها في المغرب وتستهدف الأسواق المحلية بالأساس، وهذه الأطراف هي أكبر الفائزين من هذا القرار.

لطالما عانت صناعة الملابس المغربية من الأزياء التركية التي تتوفر بجودة مماثلة وبسعر أقل وأحيانا بجودة اعلى وبأسعار منخفضة.

وتستغل تركيا تطور صناعاتها وسمعتها الجيدة بين الناس المحبين لمسلسلاتها والمتأثرين بالثقافة التركية وأزيائهم لتحقق تقدما على حساب الصناعة المحلية.

توظف الشركات المغربية الكثير من الشباب وتعتمد عليها آلاف الأسر المغربية واستمرار نزيف الوظائف ليس في صالح المغرب.

• تقليل العجز التجاري على النحو الأفضل

شهد الميزان التجاري للدولة الواقعة في شمال إفريقيا مع تركيا عجزًا إلى حد كبير منذ عام 2006.

في يناير، قال وزير الصناعة مولاي حفيظ العلمي إن المغرب يخسر ملياري دولار سنويا من خلال صفقة التجارة مع تركيا. وأضاف أن صناعة النسيج التركية كلفت المغرب 44 ألف وظيفة في 2017.

• ردا على الإستغلال التركي للعلاقة مع المغرب

كما اشتكت السلطات المغربية من قلة الاستثمارات التركية في المملكة مقارنة بالشركاء التجاريين الآخرين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وتعد الجزائر أكبر بلد في المنطقة تستثمر فيه أنقرة، وعلاقتها عموما مع الدول في المنطقة هي المستفيد الأكبر منها على مستوى الإستثمارات والتجارة.

لذا عندما ينظر المغرب إلى علاقاته مع شركائه التجاريين من الطبيعي أن يحرم على تركيا الإمتيازات فالمشكلة ليست في اغراقها السوق المغربية بالمنتجات بل إن أنقرة لا تستثمر في المغرب كما يفعل الآخرين، وهذا استغلال تجاري غير مقبول.

• هل يمكن أن يكون القرار سياسيا كما يقول البعض؟

يقول البعض أن القرار جاء بأوامر فرنسية خصوصا وان تركيا وفرنسا في نزاع مباشر بأكثر من ملف، وأن هذا يحق يراد به باطل.

والأمر غير صحيح، إنه قرار تجاري اتخذ منذ أشهر والآن دخل حيز التنفيذ، والدول تنظر إلى الأمور من زاوية المصالح الخاصة والمشتركة لا من السياسة المحضة.

إقرأ أيضا:

انهيار الليرة التركية: اس 400 وكيف سيدمر العرب اقتصاد تركيا

انهيار الليرة التركية: الحرب على بضائع تركيا في السعودية

انهيار الليرة التركية: الحرب بين أذربيجان وأرمينيا خطر آخر

انهيار الليرة التركية: الأزمة المالية تهدد بنوك أوروبا