انهيار الليرة التركية مستمر وهذا موعد نهاية حكم أردوغان

آخر تحديث: 12 أكتوبر 2021

قبل أغسطس 2018 كانت الليرة التركية في مستويات عادية وكان كل 1 دولار يساوي 3 ليرة – 4.5 ليرة، اليوم ارتفع الدولار الأمريكي ووصل إلى 9 ليرة تركية.

لا تزال الأزمة المندلعة في صيف 2018 حاضرة بقوة، والحقيقة أنها تتغذى على تصرفات وسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يريد سعر فائدة منخفضة وتيسير السياسة النقدية وإن كان ذلك سيزيد من غرق البلاد في بحر الديون.

انهيار الليرة التركية يرفع من التضخم، وهو ما يعني تزايد تكاليف المعيشة بشكل صاروخي بالنسبة للمواطنين، ما يجهله السياح الذين يرون أن المعيشة هناك أرخص حتى يختار أحدهم الإقامة وتحويل أمواله إلى الليرة حينها يشرب من نفس الكأس الذي يشرب منه الأتراك الغاضبين من سياسات الحكومة.

تركيا من بين الأسوأ في حمى التضخم عالميا:

بينما يضرب هذا الحمى العالم بسبب خفض أسعار الفائدة خلال الأزمة وطباعة النقود وضخ أموال طائلة في المساعدات ثم اندلاع أزمة أسعار الغذاء، نجد أن تركيا من بين الدول التي ارتفع فيها سعر الأغذية بنسبة وصلت إلى 30 في المئة.

تضررت تركيا رغم أنها فلاحيا من بين أفضل الدول، وبذلك سقطت إلى مستوى الجزائر التي تعاني هي الأخرى، وتضررت كما هو الحال بالنسبة للسعودية التي تستورد احتياجاتها وتتضرر بصورة أسرع بمتغيرات أسواق الغذاء العالمية.

ويقول الخبراء ان تركيا بحاجة إلى رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي من أجل حماية عملتها، ومواجهة مشكلة الديون الداخلية والخارجية، لكن أردوغان يؤيد خفض سعر الفائدة.

فوضى أردوغان الذي يؤثر على سعر الفائدة:

يواصل عالم العملات الأجنبية المراقبة في رهبة بينما يستمر الرئيس رجب طيب أردوغان في التأثير على السياسات التي ينبغي على البنك المركزي التركي (CBRT) تبنيها.

انخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد، حيث يواصل البنك المركزي التركي تجاهل الضغوط التضخمية ويستمع إلى الرئيس أردوغان في تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد.

انخفضت الليرة إلى ما بعد 9.00 مقابل الدولار، وهي خطوة من المحتمل أن تستمر لفترة أطول حيث قد يدفع أردوغان لمزيد من التحفيز النقدي.

لن تتراجع الضغوط التضخمية في أي وقت قريب، وإذا حدث المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، فقد تنخفض الليرة بسهولة إلى مؤشر 10.

من المعروف على نطاق واسع حدوث تدخل سياسي في تركيا، ولكن يبدو أن محافظ البنك المركزي هذا يتبع الأوامر وقد يشير ذلك إلى حدوث المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال الربعين المقبلين.

البنك المركزي التركي غير مستقل:

أطلق البنك المركزي التركي العنان لنوبة جديدة من اضطراب السوق من خلال خفض أسعار الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، مما يعكس الظل الطويل الذي يلقيه الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

جاء الخفض المفاجئ على الرغم من ارتفاع الأسعار وبعد أن دعا أردوغان إلى خفض تكاليف الاقتراض، مما جعل الليرة أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداءً هذا العام مرة أخرى.

إن عدم الالتزام بعقيدة الرئيس غير التقليدية كان يمكن أن يكلف محافظ البنك المركزي ساهاب كافجي أوغلو وظيفته، كافجي أوغلو الذي حافظ على معدلات ثابتة لخمسة اجتماعات حتى الشهر الماضي، هو رابع حاكم منذ عام 2019، حيث أقال الرئيس أسلافه الثلاثة المباشرين.

تسارع كل من التضخم الرئيسي والمقياس الأساسي الذي يراقبه البنك المركزي عن كثب في سبتمبر، لكن بعض الاقتصاديين يقولون إن المسؤولين قد يواصلون خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من هذا الشهر لأنه لم يعد يقدم إرشادات واضحة بشأن تداعيات السياسة النقدية على نمو الأسعار.

نهاية حكم أردوغان 2023:

كانت انتخابات تركيا لعام 2018 صعبة على الحزب الحاكم، حيث تراجعت شعبيته بشكل واضح، وخسر بلدية أنقرة وإسطنبول، وكانت تلك علامة انذار للإخوان بأن بقائهم في السلطة التركية لن يستمر طويلا.

في تركيا، تراجعت شعبية الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب الإقتصاد وتكلفة المعيشة، وتسارع تضخم الغذاء للشهر الرابع في أغسطس، إلى 29%.

يستمر تراجع شعبية الرئيس التركي خصوصا وأنه تعهد بالعمل على انهاء أزمة الليرة، والوصول بالبلاد إلى مستويات اقتصادية جديدة وغير مسبوقة في تاريخها.

لكن المتابع للشأن التركي يمكن أن يلاحظ أن تركيا تعود للوراء، وهذه نتيجة تورط هذا البلد في الحرب الأهلية السورية ونزاعات كثيرة بالمنطقة والتخلي عن سياسة صفر مشاكل.

هناك مطالبات شعبية واسعة في تركيا بضرورة طرد اللاجئين السوريين، وعلى ما يبدو فإن بعض أحزاب المعارضة المتشددة والمؤيدة لذلك ستكسب الكثير من الأصوات، مع العلم أن هناك مفاوضات حاليا روسية سورية تركية من أجل التسوية وتسهيل عودة السوريين إلى بلادهم.

وعلى ما يبدو فإن نهاية حكم أردوغان أمر وارد جدا في انتخابات 2023 التي قد ينتج عنها حكومة جديدة ومختلفة ونهاية عصر حزب العدالة والتنمية.