تحصد جوجل وفيس بوك وبعض الشركات الأمريكية الأخرى العاملة على الإنترنت مليارات الدولارات سنويا، مصدرها ليس الولايات المتحدة الأمريكية بل مختلف البلدان التي تتوفر بها خدماتها، منها البلدان العربية.
في المغرب هناك آلاف المعلنين من الشباب والشركات والعلامات التجارية الذين ينفقون الأموال على الإعلانات في المنصة الإعلانية للشركتين، لتعرض هذه الإعلانات للمغاربة عندما يتصفحون فيس بوك وخدماتها أو جوجل وتطبيقاتها ومواقعها.
بمعنى آخر تعمل الشركتين من الولايات المتحدة الأمريكية وتنافسان شركات الإعلانات الوطنية وتستفيدان من المغرب دون أن يستفيد الإقتصاد المغربي منهما بالطريقة التي تستفيد بها اقتصادات دول فرضت الضرائب على الشركتين وهي روسيا، فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأميركية، إسبانيا، إيطاليا، إسرائيل، إندونيسيا وأستراليا.
ويبحث الاقتصاد الوطني عن طرق جديدة لحصد العائدات والتي نأمل أن تذهب لتنمية البلاد وبناء المصانع وتحسين البنية التحتية وتشجع الشباب على فتح المقاولات والولوج إلى عالم الأعمال، وليس إلى جيوب الفاسدين.
-
جوجل و فيس بوك يستحوذان على سوق إعلانات المغرب
تشير التقارير والأرقام الرسمية إلى أن العملاقين الأمريكيين يستحوذان على سوق الإعلانات في المغرب وأنهما يتمتعان بحصة تصل إلى 70 في المئة من العائدات والأرباح التي يحققها القطاع في هذا البلد الذي شهد ثورة كبيرة على مستوى الدعاية والإعلانات بالإنترنت.
معظم المسوقين المغاربة يستخدمون منصة الإعلانات من فيس بوك ومنافستها من جوجل للوصول بمنتجاتهم وخدماتهم إلى الأسواق العالمية وفي مقدمتها السوق الأمريكية ونظيرتها الأوروبية، فيما الشركات المحلية والناشرين والصحف الإلكترونية المحلية تستخدم المنصتين لاستهداف المغاربة في الداخل والخارج والوصول إليهم على المنصتين.
30 في المئة المتبقية هي لمنصات إعلانية محلية وأخرى عالمية، المحلية تدفع الضرائب وتشغل المغاربة وهي شركات ناشئة وكبيرة واجهت منافسة قوية من العملاقين وتقول أنها تضررت.
-
المغرب يستعد لفرض الضرائب على العملاقين الأمريكيين
ضمن موجة توجه الحكومات والدول إلى فرض الضرائب على العملاقين بعدالة، أنشأت السلطات لجنة خاصة تضم ممثلين عن الإدارة العامة للضرائب ومكتب الصرف.
تعمل هذه اللجنة منذ اشهر على تحضير المستندات القانونية لمطالبة الشركتين بالعمل القانوني في المغرب والاشتغال ضمن معادلة رابح-رابح.
وفيما فرضت ايطاليا لوحدها العام الماضي 306 مليون يورو على جوجل لوحدها، فإن المغرب سيطالب بمستحقات تصل إلى 56 مليون دولار للشركتين.
هذا يكشف لنا أن السوق الايطالية أكبر بكثير عن نظيرتها المغربية وفرض الضرائب يضع هذا بعين الاعتبار، فليس من المعقول أن يفرض المغرب ضرائب توازي ما فرضته بعض الدول الأوروبية التي تتمتع بأسواق اعلانية ضخمة ومتسارعة.
-
الكل رابح من فرض الضرائب على جوجل و فيس بوك
من شأن هذه الخطوة أن توفر للمغرب سنويا 56 مليون دولار أخرى تضاف إلى العائدات التي يحققها، بينما سيكون هذا بمثابة عدل بالنسبة للشركات الإعلانية المغربية التي ترى أن دفعها الضراب دون منافسيها العالميين ظلم لها.
من جهة أخرى سيكون هذا جيدا للسوق الإعلانية التي سيكون قانونية بصورة أكبر في المغرب، بالتالي لن تتوجه السلطات في هذا البلد إلى قمع فيس بوك وجوجل أو حجب خدماتهما وستكون مصلحتهما في التوسع هي مصلحته.
بينما يفترض أن تذهب جزء من العائدات الضريبية إلى تحسين بيئة الإنترنت في المغرب وتشجيع الاستثمارات بهذا القطاع وتحسين آليات الدفع ضمن عملية ستشرك البنوك الوطنية التي تتبنى بصورة متزايدة الرقمنة وخدمات الإنترنت.
أما المستخدمين فلن يدفعوا أي شيء من جيوبهم، هم سيستخدمون هذه الخدمات مجانا كما العادة، بينما سيواصل المعلنين المغاربة التعامل مع المنصات الأجنبية بكل اريحية.
نهاية المقال:
تعكف لجنة خاصة تضم ممثلين عن الإدارة العامة للضرائب ومكتب الصرف في المغرب على اعداد المتطلبات لفرض الضرائب على فيس بوك وجوجل، وهي خطوة أقدمت عليها البلدان الأوروبية وروسيا والكيان الصهيوني وأستراليا ودول أخرى تسعى للاستفادة من زخم الإعلانات الإلكترونية وتشجيع هذه الصناعة عوض قمعها ومنعها، وبالطبع يفترض أن لا يدفع المستخدم المغرب أي شيء من جيبه.
اشترك في قناة مجلة أمناي على تيليجرام بالضغط هنا.
تابعنا على: 