يستحوذ كل من جوجل و فيسبوك على أكثر من 70 في المئة من سوق الإعلانات في مصر، وهذا هو الحال في مختلف دول المنطقة والعالم.
المعلنين يلجؤون عادة إلى المنصات الإعلانية المملكة للعملاقين أو التي تتعاون معهما من أجل إنشاء حملات إعلانية وتمويلها وتحديد الفئة المستهدفة والدفع مباشرة لتبدأ تلك الحملات في العمل.
المؤسسات الصحفية الكبرى والمؤسسات الإعلانية التي توفر الإعلان المباشر لديها خصوصا تلك التي تدفع الضرائب تضررت كثيرا على مدار السنوات الأخيرة، إذ أن المنافسين الاجانب يقدمون خدماتهم الإعلانية بسعر منخفض نظرا لكونهم لا يدفعون ضرائب للسلطة المحلية.
نص المادة 67 من هذا القانون:
يأتي قانون تنظيم الصحافة 2018 من أجل وقف هذه الفوضى والظلم الذي تتعرض له المؤسسات المصرية الإعلانية والإعلامية.
لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على الهواتف الذكية، أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة بذلك من المجلس الأعلى وفق الإجراءات والقواعد التي يحددها.
ولا يجوز في جميع الأحوال لأي موقع إلكتروني جلب إعلانات من السوق المصري، ما لم يكن مقيدًا بالمجلس الأعلى، وخاضعا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة.
فرض الضرائب على كافة المنصات الإعلانية:
المنصات الإعلانية المصرية والإقليمية والدولية والعالمية التي تتعامل مع معلنين مصريين وتستقبل منهم الدفعات والأموال للإعلان عليها، سيكون عليها دفع الضرائب للسلطات في مصر.
هذا يشمل الشركات العملاقة مثل فيسبوك، جوجل، مايكروسوفت، تويتر والمئات من المنصات الإعلانية الأخرى التي يتعامل المصريين معها.
كل كيان أو شركة من تلك الشركات ستدفع الضرائب حسب حجم معاملاتها في السوق المصرية، كلما كانت المعاملات أكبر كلما كانت الضرائب أكبر بطبيعة الحال.
المادة 67 غير موجهة فقط للشركات الأمريكية لكن أيضا للشركات الإعلانية في المنطقة والتي تتواجد بشمال أفريقيا والشرق الأوسط وبالطبع في أي مكان بالعالم تتواجد فيه منصة إعلانية تتعامل مع معلنين في مصر سيكون عليها أن تدفع الضرائب.
المنصات الإعلانية يجب أن تتعاون مع السلطات المصرية
يلزم قانون تنظيم الصحافة 2018 المنصات الإعلانية على التعاون مع السلطات المصرية على أكثر من مستوى، الأول أن يكون لهذه الشركات حضور في السوق المصرية بشكل رسمي من خلال مكتب رسمي يمثلها في القاهرة.
المستوى الثاني أنه يجب أن تلتزم تلك المنصات بمنع عرض إعلانات مخلة أو إعلانات تحض على الكراهية أو أي محتوى يمنعه القانون المحلي في مصر.
من جهة أخرى يشير القانون والمدافعون عنه إلى أنه يجب أن تكون هناك قاعدة بيانات واضحة تتضمن المعلنين والإعلانات والتكاليف الإعلانية من أجل تعزيز الشفافية ومعرفة أرباح الشركات الإعلانية على الإنترنت من السوق المصرية.
إضافة لما سبق لا يجب على المنصات الإعلانية أن تتهرب من دفع الضرائب وإلا سيتم اعتبار ذلك بمثابة التهرب الضريبي.
وتتمتع السلطات المصرية بحق حجب المواقع الإلكترونية والمنصات ومنع التعامل معها، لهذا بإمكانها حجب الشركات المخالفة لقوانينها، وهو ما لا يصب في صالح تلك المؤسسات أو المعلنين وحتى المستخدمين.
أعطى قانون تنظيم الصحافة 2018 الضوء الأخضر لفرض الضرائب على جوجل وفيسبوك والمنصات الإعلانية المحلية والإقليمية والعالمية وهذا ما وضحناه بالتفاصيل وحسب المادة من القانون.
إقرأ أيضا المزيد حول نفس الموضوع:
7 مزايا قانون تنظيم الصحافة 2018 في مصر للمواقع الإخبارية الإلكترونية
4 مخالفات تهدد حسابات أصحاب 5000 متابع وفق القانون المصري 2018
القانون المصري 2018 يفرض ضرورة تمييز المقالات والمنشورات الإعلانية عن العادية
