بعد قرارات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحسن وضع الليرة التركية بشكل كبير، وكما أشرنا سابقا في مقالة “شرح خطة أردوغان الجديدة التي أوقفت انهيار الليرة التركية مؤقتا!” فإن هذا التحسن مؤقت.
اعتبر مراقبون أن القرارات الجديدة هي بمثابة رفع سعر الفائدة بشكل غير مباشر، وأن انقرة تريد شراء ود المستثمرين والسكان المحليين الذين أصيبوا بالهلع مما حدث مؤخرا.
الحقيقة أن مجلة أمناي غير متفائلة بالوضع التركي وترى انهيارا أكبر في طريقه وقد نسمع في السنوات القادمة عن افلاس تركيا وهو حدث غير غريب على هذه الدولة.
هشاشة الليرة التركية مستمرة خلال 2022
تستمر هشاشة الليرة التركية بشكل واضح، وهي أكثر عملة نقدية معرضة للتذبذب هذا العام وأسوأ عملة من عملات الأسواق الناشئة.
بعد تراجع الدولار أمام الليرة من 18.5 ليرة إلى 12.5 ليرة في ساعات قليلة، عادت العملة التركية للتراجع مجددا لتنتهي تداولات اليوم عند 12.74.
بعد ساعات من خطاب أردوغان يتراجع الحماس مجددا مع إلقاء الضوء على مخاطر خطته المالية التي سبق لتركيا اتباعها وأدت إلى انهيار خطير لها في بداية الألفية الحالية.
تطورات السياسة النقدية في الأيام القادمة سيكون لها تأثير على تحركات الليرة، لكن توجه الولايات المتحدة إلى رفع الفائدة الأمريكية لمواجهة التضخم سيضع العملة التركية في موقف محرج للغاية.
سيكون على كافة البنوك المركزية حول العالم رفع أسعار الفائدة وخفض فيضان السيولة المالية لمواجهة التضخم، وأي دولة ستختار خفض الفائدة فهي تخاطر بتدمير مدخرات المواطنين وقدرتهم الشرائية.
فقاعة ديون تركيا
حذر جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، من أن ربط الودائع المصرفية بسعر العملة يمكن أن ينقل المخاطر في نظام الصرف الأجنبي إلى القطاع العام، حيث تكون خزانة الدولة “على المحك للحصول على فاتورة كبيرة”.
ستؤدي التعويضات الضخمة المدفوعة للمدخرين الأتراك إلى اتساع عجز الميزانية، ومن المعلوم أن تركيا تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام.
وقال: “قد لا تكون هذه مشكلة الآن بالنظر إلى أن المالية العامة لتركيا قوية نسبيًا – الدين العام منخفض عند حوالي 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي – لكنه سيتسبب في تفاقم ديناميكيات الدين العام”.
وقالت وزارة المالية التركية في بيان إن الأداة الجديدة ستطبق على حسابات الودائع الشخصية ذات الشروط الثابتة بين 3 و 12 شهرًا.
في السنوات الأخيرة ارتفع حجم ديون تركيا، حيث وصلت الديون الداخلية إلى 106 مليارات دولار في 2020، وقفز الدين الخارجي إلى 431 مليار دولار في السنة ذاتها وارتفع هذا العام إلى 446 مليار دولار.
ومن شأن السياسة النقدية الجديدة لتركيا ان ترفع من ديون هذا البلد بشكل أسرع، وهو ما يضعها أمام سيناريو أزمة 2001.
افلاس تركيا احتمال وارد
أكدت العديد من التقارير أن تركيا على وشك التخلف عن سداد جزء مادي من ديونها الخارجية البالغة 446 مليار دولار، وهذا يعني خسارة مالية لبعض المستثمرين ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى اضطراب سياسي أكبر في أوروبا والمزيد من التراجع في قيمة اليورو.
تظهر البيانات الرسمية أن تضخم أسعار المستهلكين يرتفع بأكثر من 20 في المائة على أساس سنوي، وتعتقد بعض السلطات المطلعة أنه يمكن أن يتجاوز الآن 80 في المائة سنويًا.
وليس غريبا أن تنهار تركيا، في عام 2005 أسقطت الدولة ستة أصفار من أوراقها النقدية، وحولت على سبيل المثال فئة 10 ملايين ليرة إلى ورقة نقدية من فئة 10 ليرات.
الآن احتمال حدوث حالات تخلف كبيرة عن سداد الديون من قبل الشركات التركية وربما الحكومة التركية أمرا واردا بقوة.
تزداد صعوبة مواكبة الحجم الحقيقي للاقتصاد التركي، بالنظر إلى معدل التضخم والانهيار في سعر الصرف، إلا أنه يقارب 700 مليار دولار.
نسبة دينها الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى كان التخلف عن السداد شائعًا فيه تاريخيًا، من عام 1901 إلى عام 2001، تخلفت تركيا (لجزء من تلك الفترة المعروفة باسم الإمبراطورية العثمانية) عن سداد التزامات ديونها الحكومية 6 مرات، هذا هو عدد أكبر من التخلف عن السداد خلال تلك الفترة من البرازيل أو الأرجنتين.
في جميع أنحاء العالم، استثمرت صناديق أخرى، مثل صناديق التقاعد في سندات الدين التركية، سعياً وراء تحقيق عوائد أعلى على هذه الأدوات.
أوروبا متضررة لكن ليس النظام المالي العالمي
في حين أن بعض البنوك الأوروبية ستتكبد خسائر كبيرة من استثماراتها في تركيا، فمن غير المرجح أن يؤدي التخلف عن السداد في سندات الدين التركية، سواء المقومة بالليرة التركية أو العملات الأجنبية، إلى خلق مخاطر نظامية على النظام المالي العالمي.
سيكون افلاس تركيا مجرد جزء من انهيار اقتصادي أوسع نطاقا من شأنه أن يهدد الإستقرار في المنطقة، وسيكون ذلك مرعبا للأسواق الناشئة تحديدا.
بالنسبة للإدارة التركية التي تراقب سعر الصرف وانهيار الاقتصاد، فهي قد تستخدم ورقة 4 مليون لاجئ يريدون الهجرة إلى بقية دول أوروبا الأفضل حالا من تركيا.
في حالة اليأس، من الممكن أن تسمح لهؤلاء اللاجئين بمحاولة العبور إلى الاتحاد الأوروبي في محاولة لتأمين المزيد من الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي، وأيضا من أجل التخلص من اللاجئين الذين أصبحوا عبئا على تركيا في السنوات الأخيرة.
إيقاف انهيار تركيا
هناك قناعة كبيرة لدى الكثير من المستثمرين أن تركيا يمكنها أن تتجنب هذا المصير، إذا أجريت انتخابات مبكرة تؤدي إلى صعود المعارضة وتعيين رئيس جديد للبنك المركزي، والذي سيقوم برفع أسعار الفائدة والسير وفق السياسة النقدية السليمة.
يبدو رجب طيب اردوغان مصرا على سياسته الحالية، وهو إن لم يدخل في صراع خارجي دخل في صراع داخلي، وهذا حاله في السنوات الأخيرة ما أثر سلبا على شعبيته.
إقرأ أيضا:
شرح خطة أردوغان الجديدة التي أوقفت انهيار الليرة التركية مؤقتا!
نهاية أزمة الليرة التركية في يد بيتكوين
لماذا لن توقف استثمارات الإمارات انهيار الليرة التركية؟
انهيار الليرة التركية: تركيا تتحول إلى جحيم للأتراك والعرب
انهيار الليرة التركية مستمر وهذا موعد نهاية حكم أردوغان