كيف يواجه الشعب اللبناني خطر الأزمة المالية المدمرة؟

لا يزال الوضع في لبنان على حاله، مظاهرات واسعة واحتجاجات هنا وهناك، وتحركات سياسية داخلية لتشكيل حكومة جديدة والقضاء على الفساد المالي والسياسي الذي أثر سلبا على سمعة هذا البلد.

فرضت البنوك قيودًا على عمليات السحب بالدولار الأمريكي، وبينما يطمئن البنك المركزي الجميع، يشعر السياسيون بالشلل، ويكافحون من أجل تشكيل حكومة جديدة في مواجهة عشرات الآلاف من المتظاهرين في الشوارع المستمرة في انتفاضة غير مسبوقة تطالب القيادة بأكملها بالرحيل.

في لبنان كيف يواجه الناس خطر الأزمة المالية المدمرة؟

• شراء خزائن النقود في لبنان

من جهة أخرى هناك اقبال كثيف على شراء خزائن النقود التي توضع في المنازل ويخزن بها أصحابها نقودهم بعيدا عن البنوك والمؤسسات المالية.

إنها علامة على أن اللبنانيين يخشون من الأزمة المالية في بلادهم والتي تتفاقم منذ شهور وقد تتحول إلى كارثة كبرى.

لاحظ العديد من باعة خزائن النقود في لبنان ارتفاع مبيعاتهم منذ الشهر الماضي بنسبة وصلت في بعض الأحيان إلى 50 في المئة.

ويبدو أن هذا هو المشروع التجاري الأفضل حاليا في هذا البلد والذي نأمل أن يتجاوز المحنة التي يمر منها بسلام.

وبالطبع تبدأ أسعار الخزائن والمحافظ من 35 دولار وتصل إلى 15000 دولار وهي متعددة الأحجام والمواصفات ومنها ما يقام أسوأ الظروف وملائم لكبار الشخصيات ورجال الأعمال الذين يفضلون ادخار نقودهم في بيوتهم.

• سحب النقود من البنوك

لدى الكثير من اللبنانيين حسابات في البنوك المنتشرة بالبلاد، لكن منذ أواخر أغسطس قاموا بسحب حوالي 10 مليارات دولار.

تعد هذه ضربة قوية للبنوك وللسيولة في البلاد والأهم للإحتياطات النقدية التي يملكها البنك المركزي اللبناني والذي يواجه أسوأ سيناريو منذ الحرب الأهلية 1975 – 1990.

يسحب اللبنانيون الدولارات من البنوك ليخزنوها في منازلهم بينما يتجنبون إيداع أي مبالغ جديدة في حساباتهم.

وتعد هذه أبرز علامة على أن المودعين في لبنان يخشون انهيار البنوك والمصارف والنظام المصرفي في البلاد.

• بيع الذهب والمجوهرات

شهدت عدة محلات مجوهرات في لبنان عثرة في الأعمال التجارية من أشخاص في حاجة إلى أموال قادمون لبيع ممتلكاتهم الثمينة.

أغلب العملاء يريدون بيع ممتلكاتهم بأعلى سعر ممكن والإستفادة من الذهب والمجوهرات التي يشترونها في الماضي.

ويعد الذهب ملاذا آمنا في الأزمات المالية وبما أن البلاد دخلت أزمة مالية خطيرة فسيلجأ هؤلاء لبيع بعض أصولهم من المعدن الأصفر للحفاظ على صحة جيوبهم.

• متابعة الأزمة المالية عن قرب

تم طرح الشركات والأسر في حالة من الفوضى، ويقول السكان إنهم لا يعرفون كيف سيحصلون على مدفوعات الدولار اللازمة لسداد الرسوم الدراسية والتأمين الصحي وقروض الإسكان.

تكافح الشركات من أجل تحويل الرواتب إلى الموظفين، بينما قامت شركات أخرى بخفض الرواتب أو الاستغناء عن الموظفين.

لبنان لديه واحدة من أعلى نسب الديون في العالم، بحوالي 86 مليار دولار أو 150٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

يتم امتصاص جزء كبير من ميزانية الحكومة بواسطة الرواتب في القطاع العام المترامي الأطراف، في حين أن البنية التحتية لم تتطور منذ سنوات.

بدأت الحكومة التي تكافح مع الإقتصاد المكسور في رفع الضرائب واتخاذ تدابير أخرى مما أثار الإحتجاجات الأخيرة.

انفجرت الإحتجاجات في جميع أنحاء البلاد يوم 17 أكتوبر استجابة لجولة جديدة من الضرائب المقترحة وتطورت إلى ثورة ضد النخبة السياسية في البلاد بأكملها.

يلقي المحتجون باللوم على السياسيين لعقود من الفساد المنهجي وسوء الإدارة اللذين أدخلا البلد في ضائقة اقتصادية شديدة.

استقال رئيس الوزراء في 29 أكتوبر، لكن الأحزاب السياسية لم تتمكن من الاتفاق على حكومة جديدة منذ ذلك الحين.

حاول الحكومة تجنب أي نوع من التقصير أو الاندفاع على البنوك، ويخشى المستهلكون أن يؤدي انهيار العملة إلى تدمير قيمة مدخراتهم.

تم إغلاق البنوك إلى حد كبير منذ بدء الاحتجاجات، لقد فتحوا لمدة أسبوع يبدأ في 1 نوفمبر، ولكن بعد ذلك أضرب المصرفيون عن العمل بسبب الإهانات والتهديدات من العملاء الذين أزعجتهم الرقابة المالية.

انتهى الإضراب يوم الثلاثاء وأعيد فتح البنوك، بحد أقصى قدره 1000 دولار أسبوعيًا على عمليات السحب من الحسابات بالدولار، وتم تقييد عمليات النقل إلى الخارج باستثناء حالات الطوارئ.

نهاية المقال:

هذه هي الأساليب التي يستخدمها اللبنانيون لمواجهة الأزمة المالية المدعومة من الركود الإقتصادي والفوضى السياسية، كل هذا وسط خوف ورعب مما من الأسوأ الذي لم يأتي بعد.