مع انهيار الليرة اللبنانية بشكل كلي، ووصول سعر الدولار إلى 80 ألف ليرة لبنانية، لم يعد هناك أي حل سوى اعتماد الدولار الأمريكي في لبنان عملة رسمية.
اعتبارًا من يوم الجمعة، يتم تداول الليرة اللبنانية فوق 80 ألف ليرة مقابل الدولار، بانخفاض من 65 ألف ليرة في بداية الأسبوع و 42500 ليرة في 1 يناير 2023.
موت الليرة اللبنانية
أثار السقوط الحر للعملة الوطنية غضب العديد من المودعين الذين لجأوا إلى حرق عدة فروع مصرفية يوم الخميس، بينما يتجه البلد العربي الصغير إلى احتجاجات واحتقان شعبي خطير.
لم يستغرق الأمر سوى شهر ونصف حتى تنخفض الليرة بنحو 40 ألف ليرة مقابل الدولار، وبالمقارنة انخفضت قيمة الليرة بنفس المقدار في غضون ثلاث سنوات، بين صيف عام 2019 ونهاية عام 2022.
القفزة المسجلة هذه المرة هي 90 بالمائة “فقط”، وفي الوقت نفسه، بين بداية يونيو وبداية يوليو 2020، بلغ الانخفاض في قيمة العملة 145 في المائة، حيث انتقل من 4000 ليرة لبنانية إلى 9800 ليرة لبنانية مقابل الدولار في فترة شهر واحد فقط.
ومع ذلك فإن هذه التغييرات قاسية على الحياة اليومية للشعب اللبناني، لأن سعر الصرف هذا يعكس القيمة الحقيقية للعملة الوطنية في سوق يجمع بين الوسطاء القانونيين وغير الشرعيين وكذلك الأفراد الذين يتعاملون مباشرة مع بعضهم البعض.
فوضى في سوق العملات بلبنان
جميع منصات التبادل هي في الواقع غير رسمية، لا يزال أصحاب المصلحة المشاركون في هذه المنصات والمبالغ المتبادلة غير معروفين، علاوة على ذلك هناك تفاوتات كبيرة بين المعدلات المطبقة في بعض المناطق مقارنة بمناطق أخرى، ناهيك عن مخالفات أخرى.
ومن الأكيد أن جميع المتعاملين اليوم في سوق بيع وشراء العملات في لبنان قد فقدوا الثقة بالعملة اللبنانية، والجميع يريد التخلص منها لصالح الدولار وعملات نقدية أخرى.
يعاني لبنان من عدم التوازن بين الطلب والعرض بالدولار، وزيادة المضاربات هي الدوافع الرئيسية لتقلبات الأسعار في الآونة الأخيرة.
من المهم أيضًا مراعاة التغييرات في سعر الليرة بالنسبة إلى قيمتها الابتدائية، والتي تم ربطها رسميًا عند 1507.5 ليرة للدولار.
الدولار هو العملة الرسمية في لبنان
اختارت العديد من العلامات التجارية التعامل بالدولار في معاملاتها بهذا البلد، وحاليا هناك اندفاع لتبني هذه المقاربة التي تبنتها العديد من الدول ومنها السلفادور على سبيل المثال.
وخلال الساعات الماضية نقلت صحيفة النهار اللبنانية عن وزير الاقتصاد، أمين سلام، أن أصحاب السوبرماركت من حقهم تسعير المنتجات بالدولار.
وقد دخلت الخطوة الجديدة حيز التنفيذ حيث بدأت المتاجر في تسعير المنتجات بالدولار عوض تغيير أسعارها يوميا وخلال ساعات بناء على انهيار الليرة.
وتتصاعد الدعوات بأن يعمل لبنان على الإنتقال إلى سعر الصرف بالدولار الأمريكي، وأن تدفع الشركات وكذلك مؤسسات القطاع العام الأجور للموظفين بالدولار الأمريكي.
في هذه الحالة ستتراجع صلاحيات البنك المركزي الذي سيعمل على توفير الدولار وإدارة احتياطي الذهب والعملات الأخرى، ولن يتحكم في سعر الفائدة وسيخضع الدولار في لبنان للسياسات النقدية الأمريكية.
بطبيعة الحال وحسب تجارب عدد من الدول الأخرى انتقال لبنان إلى التعامل بالدولار لن يحل المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها لكنها ستقلل من الفوضى النقدية التي يعيشها المواطن اللبناني حاليا.
من المؤكد أن جميع الأطراف فقدت الثقة بالليرة اللبنانية والنظام المصرفي هناك وبسياسات البنك المركزي، ومن شأن التبديل إلى الدولار أن يساعد في التخفيف من المشكلة.
ما نراه حاليا من مؤشرات في المشهد الاقتصادي اللبناني يصب في هذا الإتجاه، لأنه لم يتبقى لدى البنك المركزي اللبناني أو الحكومة أية حلول قوية.
إقرأ أيضا:
ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في صالح الجميع
خيارات بيروت وخطوات مهمة بعد افلاس لبنان رسميا
احتياطي لبنان من الذهب لا قيمة له حقيقة!
السعودية لبنان: الواردات والصادرات والتبادل التجاري
نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا جزء من التسوية الشاملة