مع تزايد التضخم قررت الحكومة المغربية إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور في المملكة وهذا من أجل تحسين رواتب المغاربة والعاملين في المملكة.
وترتبط الأجور المرتفعة بانخفاض معدل دوران العمال وزيادة الإنتاجية، مما يعود بالفائدة على أصحاب العمل، لكن وطنيا يمكن أن يزيد من التضخم من خلال زيادة الإنفاق الاسري.
لكن عندما يحصل العمال ذوو الأجور المنخفضة والأسر على رواتب أعلى، فإنهم يميلون إلى إنفاق المزيد، مما يساعد على تحفيز الإقتصاد.
الحد الادنى للأجور في المغرب للقطاع العام
العاملون في القطاع العام يتمتعون بحد أدنى أعلى من نظيره في القطاع الخاص، ومرة أخرى يحافظ القطاع العام على تفوقه من هذه الناحية.
ولا غرابة أن الكثير من الموظفين يرغبون في التوظيف بالقطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص، خصوصا وأنه يتمتعون بوضعية أفضل سواء من حيث الرواتب أو حتى الاستقرار الوظيفي.
وحسب الزيادة التي تمت عام 2022، فإن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام سيرتفع بنحو 6% إلى 3500 درهم (331 دولاراً) عوضا عن 3300 درهم (312 دولاراً).
لكن تسعى الحكومة المغربية مثل أي حكومة في العالم ترغب في اصلاح المنظومة الاقتصادية إلى تقزيم القطاع العام من خلال الخصخصة وتقوية القطاع الخاص وتشجيع انشاء الشركات والمبادرات الفردية والخاصة.
الحد الادنى للأجور في المغرب للقطاع الخاص
يواصل القطاع الخاص في المغرب نموه وصعوده وهو القطاع الذي تراهن عليه الحكومة الحالية وستراهن عليه الحكومات القادمة للتحول إلى اقتصادي أكثر انفتاحا وتنوعا من أي وقت مضى.
حسب القرار الحكومي لعام 2022، ستعمل شركات القطاع الخاص على زيادة الرواتب بنسبة 10% ويبلغ الحد الأدنى حاليا 2638 درهماً (249 دولار) بعد خصم الضرائب على أن يصل الحد الأدنى إلى 2900 درهم بعد هذه الزيادات.
يمكن أن يصبح ظهور قطاع خاص ديناميكي واسع القاعدة محركًا قويًا لخلق فرص العمل والاندماج الاجتماعي والمرونة الاقتصادية، وتزداد أهمية هذا الأمر في أعقاب أزمة غير مسبوقة ضربت الاقتصاد العالمي دون استثناء.
القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للابتكار، تستثمر الشركات الخاصة في البحث والتطوير، مما يؤدي إلى منتجات وخدمات جديدة تعزز الاقتصاد وتحسن حياة الناس.
ويجب أن يتجاوز الحد الادنى للأجور في المغرب للقطاع الخاص نظيره للقطاع العام مستقبلا خصوصا وان إنتاجية هذا القطاع تتفوق على القطاع العام وجودة خدماته أفضل.
الحد الادنى للأجور في المغرب للقطاع الفلاحي
في القطاع الفلاحي، تم الرفع من الحد الأدنى للأجور البالغ 2301 من الدراهم (217 دولاراً) بنسبة 10%، إلى 2500 درهم بعد هذه الزيادة.
تتعامل الحكومة مع القطاع الفلاحي بشكل مستقل عن القطاعين العام والخاص، مع أننا نرشح لاعتباره قطاعا خاصا إذ أن معظم الفلاحين وأصحاب المزارع والعاملين في هذا القطاع يعملون لحسابهم.
يساهم القطاع الفلاحي في المغرب بنسبة 14 في المئة من الناتج الداخلي الخام وتؤثر عادة نتائجه ومسألة التساقطات المطرية والجفاف على الاقتصاد الكلي خصوصا وان الكثير من الحاجيات الغذائية للمملكة يتم انتاجها محليا.
ويتضرر القطاع من الظروف المناخية المتطرفة وحتى ارتفاع أسعار الوقود تؤثر سلبا على الأرباح وعلى هامش الربح للفلاحين الذين يفضلون نقل التكاليف أكثر إلى المستهلك النهائي.
الحد الادنى للأجور في المغرب مقارنة بدول شمال أفريقيا
مقارنة بدول شمال أفريقيا فإن الحد الأدنى للأجور في المغرب أعلى مقارنة مع مصر والجزائر ويتقارب أكثر مع ليبيا التي لطالما تفوقت على هذا المستوى بشكل ملحوظ.
لكن لا يزال هذا الحد الأدنى ضعيفا مقارنة بدول أوروبا مثل اسبانيا او ول الخليج العربي، ومتقاربة جدا مع الحد الأدنى للأجور في تركيا وايران.
إقرأ أيضا:
أحب وظيفتي لكن راتبي قليل: ماذا أفعل كي أربح أكثر؟
200 يورو للعاطلين عن العمل شهريا في المغرب
نموذج خطاب تقديم على وظيفة بالإنجليزي (نموذج doc)
أفضل لغات البرمجة بميزان الوظائف والرواتب الجيدة
7 وظائف مربحة للأشخاص الذين يحبون السفر
مشكلة قلة المواهب وكثرة فرص العمل في العالم
مطلوب 100 مبرمج يوميا وهذه رواتب المبرمجين في الإمارات
