في قرار تاريخي أثار جدلاً واسعًا، وافق مجلس الأمة الجزائري في يوليو 2025 على مشروع قانون المناجم الجديد، والذي يسمح للشركات الأجنبية بامتلاك ما يصل إلى 80% من رأس مال المشاريع المنجمية التي تكتشفها، فيما تحتفظ الشركة الوطنية بحصة لا تتجاوز 20%.
هذا القرار يُعد تحولاً جذريًا عن القوانين السابقة التي كانت تحدد سقف الملكية الأجنبية عند 49%، مما يفتح الباب أمام استثمارات أجنبية ضخمة في قطاع المناجم الجزائري.
خلفية قطاع المناجم في الجزائر
يُعد قطاع المناجم في الجزائر أحد أهم القطاعات الاستراتيجية، حيث تمتلك البلاد ثروات معدنية هائلة تشمل الفوسفات، الحديد، الزنك، الذهب، النحاس، والرخام، بالإضافة إلى احتياطات كبيرة من المعادن النادرة.
ومع ذلك، ظل هذا القطاع يعاني من نقص الاستثمارات والبنية التحتية المتطورة، حيث كان يعتمد بشكل رئيسي على الشركات الوطنية مثل سوناطراك ومجمع مناجم الجزائر (منال).
في السابق، كانت القوانين الجزائرية تحدد سقف الملكية الأجنبية عند 49%، مع تخصيص 51% للشريك المحلي، وهو ما أعاق جذب الشركات الأجنبية الكبرى بسبب القيود الصارمة والتحديات البيروقراطية.
هذا الوضع جعل الجزائر تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، مما دفع الحكومة إلى البحث عن سبل لتنويع الاقتصاد.
تفاصيل قانون المناج الجديد في الجزائر
وفقًا لمشروع القانون الجديد الذي أقره مجلس الأمة في يوليو 2025، تم تعديل الأطر التنظيمية للنشاط المنجمي لتشمل النقاط التالية:
-
الملكية الأجنبية: يُسمح للمستثمرين الأجانب الذين يكتشفون مواقع منجمية جديدة بامتلاك ما يصل إلى 80% من رأس مال المشروع، فيما تحتفظ الشركة الوطنية بحصة 20% كحد أقصى.
-
التشجيع على الاستكشاف: يهدف القانون إلى تحفيز الشركات الأجنبية على الاستثمار في أنشطة الاستكشاف، التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة وتكنولوجيا متقدمة.
-
تسهيلات إدارية: يتضمن القانون تقليص الإجراءات البيروقراطية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للشركات الأجنبية.
-
حماية المصالح الوطنية: يضمن القانون أن تظل الدولة شريكًا في جميع المشاريع المنجمية من خلال حصة الـ20%، مع الحفاظ على الرقابة على الموارد الاستراتيجية.
هذا القانون يُعد جزءًا من استراتيجية الحكومة الجزائرية لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط والغاز، خاصة في ظل التقلبات في أسواق الطاقة العالمية.
أهداف قانون المناجم الجزائرية
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية:
-
جذب الاستثمارات الأجنبية: من خلال رفع سقف الملكية إلى 80%، تسعى الجزائر لجذب شركات التعدين العالمية مثل Rio Tinto، BHP، وGlencore، التي تمتلك الخبرة والتكنولوجيا اللازمة لاستغلال الثروات المنجمية.
-
تنويع الاقتصاد: يهدف القانون إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز، الذي يشكل حوالي 95% من الصادرات الجزائرية، وفقًا لبيانات البنك الدولي لعام 2023.
-
خلق فرص عمل: من المتوقع أن تسهم المشاريع المنجمية الجديدة في خلق آلاف فرص العمل، خاصة في المناطق النائية مثل تمنراست وإليزي.
-
زيادة الصادرات: تعزيز إنتاج المعادن مثل الفوسفات والحديد سيفتح أسواقًا جديدة للتصدير، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي.
التأثيرات المحتملة على الإقتصاد الجزائري
يُتوقع أن يكون للقانون الجديد تأثيرات إيجابية وسلبية على الاقتصاد الجزائري:
الإيجابيات:
-
زيادة الاستثمارات: من المتوقع أن تجذب الجزائر استثمارات بمليارات الدولارات خلال السنوات الخمس القادمة، خاصة في مشاريع مثل منجم غار جبيلات للحديد، الذي يُعد أحد أكبر المناجم في إفريقيا.
-
نقل التكنولوجيا: التعاون مع الشركات الأجنبية سيسهم في نقل التكنولوجيا المتقدمة وتطوير الخبرات المحلية.
-
تنمية المناطق النائية: ستشهد المناطق الغنية بالمعادن، مثل الجنوب الجزائري، تطويرًا في البنية التحتية مثل الطرق والموانئ.
-
زيادة الإيرادات: من المتوقع أن يساهم القطاع المنجمي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2-3% بحلول عام 2030، وفقًا لتقديرات خبراء اقتصاديين.
السلبيات المحتملة:
-
فقدان السيطرة الوطنية: تخصيص 80% من المشاريع للشركات الأجنبية قد يثير مخاوف بشأن سيادة الدولة على مواردها.
-
التأثيرات البيئية: أنشطة التعدين قد تؤدي إلى تدهور بيئي في المناطق المنجمية، خاصة إذا لم تُطبق معايير صارمة.
-
عدم المساواة الإقليمية: قد تتركز الاستثمارات في مناطق معينة، مما يزيد الفجوة بين المناطق الغنية بالمعادن وغيرها.
-
الجدل الشعبي: أثار القانون انتقادات من بعض الأوساط التي ترى أنه يُعرض الثروات الوطنية للاستغلال الأجنبي.
رحبت شركات التعدين الكبرى بالقرار، حيث أبدت شركات مثل BHP وAnglo American اهتمامًا مبدئيًا بالاستثمار في مناجم الحديد والفوسفات، ومع ذلك، شدد خبراء على ضرورة وضع أطر تنظيمية صارمة لضمان الاستدامة وحماية البيئة.
