نجح المغرب في التحول إلى قوة إقليمية وحقق إنجازات مهمة على مستوى التنمية الإقتصادية، لكن المشاكل والتحديات الكبرى تستوجب التحرك بوتيرة أسرع.
الإقتصاد والصحة والتحول الرقمي، ينبغي أن تكون هذه الملفات الأولى على طاولة الحكومة الجديدة التي ستستمر مهامها حتى 2026.
وإليك تفاصيل هذه الملفات بالثلاثة:
ملف الصحة في المركز الأول بسبب كورونا والأوبئة الجديدة:
حقق المغرب تقدما على مستوى سباق التلقيح مقارنة بالدول الأفريقية الأخرى، كما أن وتيرة التلقيح سريعة كما هو الحال في دول إقليمية مهمة مثل الإمارات والسعودية وإسرائيل وتركيا.
هناك أكثر من 16 مليون شخص حصلوا على الجرعتين، فيما يقترب الحاصلون على جرعة واحدة من 20 مليون، ما يعني أن أكثر من نصف السكان في طريقهم للحصول على المناعة ضد الفيروس المستجد.
يوفر المغرب للمواطنين اللقاح مجانا، وهي عملية تم تمويلها من تبرعات المغاربة ودافعي الضرائب وبرعاية وتمويل ملكي ومتابعة من الملك محمد السادس.
والحقيقة انه بدون لقاح جماعي والوصول إلى المناعة الجماعية لن نتجاوز الوباء الحالي وسيعاني الإقتصاد بسبب ركود السياحة الداخلية والخارجية.
لكن قطاع الصحة بحاجة إلى إصلاحات مهمة وثورية، من خلال تحسين الخدمات وتوفير التطبيب الجيد للمواطنين بالمجان خصوصا الفقراء والطبقة المتوسطة.
وبالطبع يجب تسوية وضع الأطباء والممرضين وتحسين وضعهم، وزيادة الإستثمار في بناء المستشفيات وتحقيق التكامل مع القطاع الخاص.
وإلى جانب ذلك ينبغي أن تشجع الدولة على إطلاق شركات ناشئة في مجال الرعاية الصحية وخدمات وتطبيقات التطبيب في المغرب وتساعد على استقطاب الإستثمارات للشباب والفاعلين في هذا المجال.
حصل المغرب بالفعل على رخصة من الصين لتصنيع لقاح كورونا وسيكون قادرا على إنتاج 4 مليون جرعة شهريا على الأقل، كما أن العديد من الشركات الوطنية الخاصة متقدمة على المستوى الدولي في انتاج الأنسولين والعديد من الأدوية وينبغي التطوير أكثر.
لن يكون الإصلاح لوحده من جانب الحكومة، لكن يجب أن تكون هناك قوانين وأنشطة لتحسين القطاع ككل وتشجيع الشباب على المشاركة فيه بالشركات الناشئة والتطبيقات والأفكار الجديدة التي ستجعله متطورا وقادرا على استيعاب الأوبئة القادمة.
ملف الإقتصاد مركزي وأساسي بالنسبة لحكومة المغرب الجديدة:
لا يكفي النجاح الذي حققه المغرب على مستوى الإنتاج الفلاحي والزراعي وتصدير الأسماك والحبوب، ولا نجاح ميناء طنجة والتنمية التي حصلت عليها هذه المدينة والقنيطرة، فهناك جهات تعيش ركودا حقيقيا خصوصا الجهة الشرقية الحدودية مع الجزائر.
ينبغي تسريع افتتاح ميناء الناظور وميناء الداخلة الجديد في الصحراء، والإستثمار في الطرقات والنقل بين المدن من أجل زيادة حركة النقل وتحسين التجارة الداخلية والخارجية ما سينعكس إيجابا على التجارة الإلكترونية.
وتحتاج مدن كبرى لاستثمارات في البنى التحتية الخاصة بها، خصوصا الدار البيضاء وأكادير وفاس ومكناس ومدينة وجدة، والإنتقال إلى أسلوب المدن الحديثة التي تتبنى الرقمنة والتحول الرقمي في المزيد من المرافق.
ولا ننسى بالطبع انعاش سوق الشغل وخفض البطالة التي ارتفعت بسبب الوباء إلى أعلى معدل لها في آخر 15 عاما، وهذا يعني ضرورة توفير بضعة ملايين من فرص العمل بطرق مباشرة وغير مباشرة، من خلال الصناعة والإدماج في مجال التجارة والخدمات.
وينبغي مواجهة مشكلة الفقر بشكل مباشر وتحسين الدعم ليصل إلى الأشد فقرا ومنع الأغنياء والطبقات الميسورة من الإستفادة منه وإصلاح النظام الضريبي في البلاد لمحاربة التهرب وتحقيق مكاسب أكبر لميزانية الدولة لتمويل مبادرات ساعدة الشباب على إنشاء الشركات الناشئة وتوفير الوظائف.
ويتجه المغرب إلى الطاقات المتجددة، وهي التي ستساعده ليس فقط على تحقيق الإكتفاء الذاتي في الطاقة، بل والمحافظة على البيئة وتصدير الطاقة إلى أوروبا.
التحول الرقمي سيحل الكثير من مشاكل المغرب:
ولأن الكثير من الشباب قد انتقلوا للعمل في التجارة الإلكترونية سواء بصناعة المحتوى أو التسويق والبيع، ينبغي تحسين خدمات الاتصالات وتوفير التسهيلات البنكية والدفع الإلكتروني، وهي عملية تستدعي تعاونا أكبر بين الدولة والقطاع الخاص والبنوك والفاعلين.
وينبغي أن تدفع الشركات مثل جوجل وفيس بوك والشركات العاملة في التجارة الإلكترونية بالسوق المغربية، الضرائب للدولة المغربية وهو ما سيوفر مبالغ مهمة تذهب نحو مبادرات مساعدة الشباب على إنشاء مشاريع تجارة إلكترونية محلية.
وينبغي أن يتم تطوير الأنظمة الرقمية المعمول بها في المملكة، من خلال رقمنة قطاع الرعاية الصحية والمعاملات الحكومية المحلية والتخلص من الورق، إضافة إلى تبني العملة الرقمية والإنتقال إلى الدرهم الرقمي.
هذا يعني أنه سيكون لدى السلطات المالية في البلاد قدرة أكبر على مكافحة الفساد والتهرب المالي وتحقيق الرقابة وانهاء ظاهرة تخزين النقود في البيوت.
ويتطلب هذا بالطبع نشر الإنترنت وتوفيرها في المناطق النائية وإطلاق مبادرات لمحاربة الأمية الرقمية، وهي عملية تتطلب الكثير من الجهد.
ولا يمكن محاربة الفساد وتعزيز الشفافية دون التحول الرقمي الشامل في البلاد وتحقيق تقدم أكبر لمسايرة التحول العالمي إلى الرقمنة والأنظمة المتقدمة والتكنولوجيا الجديدة.
إقرأ أيضا:
انتخابات المغرب 2021 فرصة لولادة حكومة المعجزات الإقتصادية
إنتاج الطاقة المتجددة في المغرب وتصدير الكهرباء إلى أوروبا
لماذا المغرب أفضل من الجزائر فلاحيا ويمكنه أن يتفوق عربيا؟
