لم تُصدر شرطة بالي في اندونيسيا حتى الآن أي معلومات إضافية عقب اعتقال بوني بلو نجمة أونلي فانز المثير للجدل الأسبوع الماضي، وذلك عقب حفلة جنسية جماعية.
الحفلة شارك فيها 17 سائحًا من الذكور – بينهم 15 أستراليًا أُطلق سراحهم لاحقًا – للإشتباه في انتهاكهم قانون مكافحة المواد الإباحية الصارم في إندونيسيا.
في حال إدانتها ومحاكمتها بموجب القانون والتي اشتهرت بممارستها الجنس مع 1057 رجلاً خلال 12 ساعة في فيلم وثائقي عن مسيرتها المهنية ستواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا في إندونيسيا، وغرامات تصل إلى 6 مليارات روبية (حوالي 541 ألف دولار أمريكي) وهي أقصى العقوبات.
قامت الشرطة في بالي بمصادرة كمية كبيرة من المواد، بما في ذلك كاميرات فيديو احترافية، وكميات هائلة من وسائل منع الحمل وأدوية الانتصاب، وشاحنة صغيرة زرقاء اللون كُتب عليها من الأمام والجانب عبارة “Bonnie Blue’s BangBus” بالإضافة إلى حسابها الخاص على إنستغرام الذي تظهر فيه وهي تستدرج الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا لممارسة أنشطة إباحية وذلك بناءً على بلاغ من مواطنين قلقين.
لكن بحسب فيلو ديلانو، الشريك الإداري في مكتب بي إن بي للهجرة، وهو مكتب محاماة في جاكرتا متخصص في مساعدة الأجانب في قضايا الهجرة والقانون الإندونيسي، فإنه في حال إدانتها، يُرجّح ترحيل بلو ومنعها من دخول إندونيسيا نهائيًا، بدلًا من محاكمتها وسجنها.
وقال ديلانو لموقع News.com.au: “إنها محتجزة لدى الشرطة، ما يعني أنه بإمكانهم المضي قدمًا في محاكمتها. لكن في رأيي، إذا كانت هناك جهة خفية تطالب بترحيلها، فيمكن نقلها إلى أقرب مكتب للهجرة، ومن ثم ترحيلها من إندونيسيا”.
وأوضح محامي الهجرة: “كما تعلمون، هذا النوع من الصناعة [صناعة الأفلام الإباحية]: هناك دائمًا شخص أو منظمة تتحكم به لتحقيق الربح، لذا قد لا يكون من السهل محاكمتها في إندونيسيا”.
ويضيف قوله: “ربما كان هذا هو سبب مجيئها إلى هنا في المقام الأول؟”، “لأنه في حال حدوث مكروه، كما حدث بالفعل، يُمكن ترحيلها بسهولة. ولكن الآن وقد انتشر الخبر في وسائل الإعلام، قد تُقرر السلطات الانتظار حتى تهدأ الأمور قبل إطلاق سراحها في يناير أو فبراير من العام المقبل”.
وأضاف: “ليست هذه هي الحالة الأولى في بالي التي يُتهم فيها أجانب بإنتاج محتوى إباحي، وقد اعتمدت نتيجة كل حالة على قوة “الجهة الخفية” التي تقف وراء هؤلاء الأجانب”.
وليست هذه المرة التي يواجه فيها السياح أمرا مشابها، ففي ديسمبر 2024 ومارس 2023، اعتُقل عدد من المواطنين الروس المتورطين في الدعارة أو العمل الجنسي التجاري في بالي، ورُحِّلوا لمخالفتهم تصاريح إقامتهم.
وتعد اندونيسيا أكبر دولة إسلامية لهذا مثل نظيراتها ترفض الإعتراف بالسياحة الجنسية أو تقنينها، فيما يسقط السياح نتيجة الجهل والخلط بينها بين دول أخرى مثل تايلاند والفلبين حيث الحريات أعلى.
وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من اعتقال 201 شخصا في ماليزيا بتهمة ممارسة المثلية في مركز صحي أغلبهم من السياح قبل أن تعمل السلطات الماليزية على إطلاق سراحهم.
