لم تعد الإعلانات التلفزيونية قادرة على إنقاذ القناة الثانية المغربية «دوزيم» من أزمتها المالية، بعدما سجلت خسائر بمئات الملايين من الدراهم رغم احتفاظها بحصة مهمة من سوق الإشهار، وهو ما يفسر جانبًا من قرار تجميعها مع قنوات ميدي 1 تحت سلطة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة SNRT.
وكشفت معطيات رسمية جديدة، قدمت بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية قطاع التواصل لسنة 2027، أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أصبحت تمتلك 99.9% من رأسمال شركة «صورياد دوزيم»، و100% من رأسمال «ميدي 1 تي في»، إلى جانب 86.3% من رأسمال إذاعة «ميدي 1 راديو» وشركة الإشهار «ريجي 3».
ولا يتعلق الأمر بمجرد استحواذ تجاري على مؤسسات إعلامية، بل بمشروع حكومي لإعادة تنظيم الإعلام العمومي المغربي، وتوحيد تدبير موارده المالية والإعلانية والإدارية، بعد سنوات من الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها بعض القنوات.
ويسعى المشروع أيضًا إلى إنشاء مجموعة إعلامية عمومية قادرة على المنافسة في سوق لم تعد فيه القنوات التلفزيونية التقليدية تحتكر اهتمام المشاهدين أو ميزانيات المعلنين، مع صعود يوتيوب والمنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي.
خسائر دوزيم تكشف السبب الرئيسي وراء إعادة الهيكلة
تعد الأزمة المالية للقناة الثانية واحدة من أبرز التحديات التي تواجه مشروع إصلاح الإعلام العمومي المغربي.
وبحسب تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، سجلت شركة صورياد دوزيم خسارة صافية بلغت 356 مليون درهم خلال عام 2025، مقابل خسارة قدرها 360 مليون درهم في 2024.
وبلغ رقم معاملات الشركة 375 مليون درهم خلال 2025، بانخفاض نسبته 10% مقارنة بالعام السابق، منها 357 مليون درهم من الإيرادات الإعلانية.
والمفارقة أن القناة احتفظت بحصة بلغت 65.8% من الاستثمارات الإعلانية التلفزيونية الخام، إلى جانب متوسط مشاهدة يناهز 25%، لكنها لم تتمكن رغم ذلك من تحقيق التوازن المالي.
وتعني هذه الأرقام أن المشكلة لا تتعلق فقط بضعف حضور دوزيم لدى الجمهور، بل بوجود اختلال في نموذج التمويل، حيث لم تعد المداخيل التجارية كافية لتغطية تكاليف الإنتاج والتشغيل والالتزامات المالية.
وخلال جلسة برلمانية عقدت يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، أقر الوزير محمد المهدي بنسعيد بأن هذه الصعوبات تسببت في تأخر أداء مستحقات عدد من شركات الإنتاج والمقاولات المتعاملة مع القناة.
وأكد أن نموذج التمويل القائم أساسًا على الإعلانات لم يعد مناسبًا للتحولات التي يشهدها قطاع الإعلام، مشددًا على ضرورة إصلاح طريقة التدبير بدل الاكتفاء بالمعالجات المالية المؤقتة.
الدولة تجمع دوزيم وميدي 1 تحت إدارة واحدة
تندرج عمليات الاستحواذ ضمن خطة بدأت قبل سنوات لتجميع المؤسسات السمعية البصرية المرتبطة بالقطاع العمومي داخل مجموعة تقودها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وكانت الشركة قد اقتنت 86.3% من رأسمال إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية في أبريل 2024، قبل استكمال اقتناء كامل رأسمال ميدي 1 تي في في يوليو من العام نفسه.
أما عملية ضم دوزيم، فقد مرت بمراحل مالية وقانونية متعددة، من بينها اتفاق بين مؤسسات حكومية وشركات معنية في نوفمبر 2024، قبل تحويل مساهمات الدولة في صورياد إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في أبريل 2026.
وتهدف هذه العمليات إلى جمع مؤسسات كانت تعمل بهياكل إدارية وتجارية منفصلة، رغم ارتباطها بالقطاع العمومي، ضمن منظومة تسمح بتنسيق الاستثمارات وتبادل الموارد والخبرات.
ومن المنتظر أن تحافظ القنوات على هوياتها وبرامجها الخاصة، وفق التوجه الذي سبق أن أعلنته إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بينما يجري توحيد عدد من الوظائف المالية والتجارية والإدارية.
وكالة إشهارية موحدة لبيع إعلانات القنوات المغربية
يمثل إنشاء وكالة إشهارية موحدة أحد أبرز الإجراءات المبرمجة لعام 2027، إذ تعتزم الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلحاق شركة «ريجي 3» بها، لتتولى بنية تجارية واحدة تدبير إعلانات مختلف قنوات المجموعة.
ومن الناحية الاقتصادية، يمكن لهذا النموذج أن يسمح بتنسيق عروض الإعلانات وتقليل ازدواجية المصاريف التجارية والتفاوض بصورة موحدة مع المعلنين والوكالات الإشهارية.
كما قد يتيح تقديم عروض تشمل قنوات تلفزيونية وإذاعية ومنصات رقمية متعددة، بدل اقتصار التعاقد على مؤسسة إعلامية واحدة.
لكن توحيد بيع الإعلانات يثير أيضًا تساؤلات بشأن تأثيره المحتمل على المنافسة في السوق، خصوصًا إذا أصبحت مجموعة عمومية واحدة تتحكم في جزء كبير من المساحات الإعلانية التلفزيونية والإذاعية.
ولذلك فإن نجاح الوكالة الجديدة لن يقاس فقط بقدرتها على زيادة الإيرادات، بل أيضًا بشفافية الأسعار والتعاقدات، ومدى احترامها لقواعد المنافسة.
توحيد أجور الموظفين والأنظمة الإدارية
إلى جانب الإشهار، تشمل خطة إعادة الهيكلة إعداد دراسة لتوحيد الأنظمة الأساسية للموظفين والاتفاقيات الجماعية وهياكل الأجور داخل المؤسسات التابعة للمجموعة.
ويعكس هذا التوجه وجود اختلافات إدارية ومهنية بين القنوات، سواء في طبيعة العقود أو الامتيازات أو طرق تدبير الموارد البشرية.
لكن الحكومة أوضحت أن العملية ستراعي خصوصيات المؤسسات والمكتسبات المهنية والاجتماعية للعاملين، ما يعني أنها لا تفترض بالضرورة تطبيق نظام موحد بصورة فورية.
كما تعتزم السلطات إعداد دفاتر تحملات جديدة للقنوات العمومية، وإبرام عقد برنامج بين الدولة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يحدد التزامات الطرفين ومصادر التمويل والأهداف المنتظرة.
ويشكل عقد البرنامج عنصرًا مهمًا في الإصلاح، لأنه يفترض أن يربط الموارد العمومية المخصصة للإعلام بالأهداف والخدمات التي يتعين تقديمها للجمهور.
هل تنجح الهيكلة في إنقاذ الإعلام العمومي المغربي؟
لا تقتصر الاختلالات المالية على دوزيم، إذ سجلت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة نفسها خسارة صافية قدرها 131 مليون درهم خلال عام 2025، رغم تحسن النتيجة مقارنة بخسارة بلغت 410 ملايين درهم في 2024.
كما تشير توقعات إغلاق السنة المالية 2026 إلى احتمال تسجيل خسارة صافية بنحو 463 مليون درهم، ما يعكس استمرار الضغوط على مالية المؤسسة الأم.
وفي المقابل، تعمل المجموعة على تعزيز حضورها الرقمي، بعدما سجلت القناة الأولى 1.62 مليار مشاهدة على يوتيوب، وبلغ عدد التنزيلات التراكمي لتطبيق «فرجة» 5.68 ملايين تنزيل حتى منتصف سبتمبر 2026.
وتكشف هذه المؤشرات أن مستقبل الإعلام العمومي لا يرتبط فقط بإعادة تنظيم القنوات التقليدية، بل بقدرته على جذب الجمهور عبر الإنترنت وتحويل الانتشار الرقمي إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة.
لكن المشاهدات المرتفعة لا تعني بالضرورة تحقيق إيرادات كافية، خصوصًا مع اختلاف العوائد الإعلانية الرقمية عن تكلفة إنتاج البرامج والأخبار والأعمال الدرامية.
هل يؤدي الاستحواذ إلى احتكار الإعلام المغربي؟
يثير تجميع قنوات تلفزيونية وإذاعات متعددة تحت إدارة واحدة سؤالًا يتعلق بالتعددية الإعلامية واستقلالية الخطوط التحريرية.
من الناحية الإدارية، يمكن للمجموعة الموحدة أن تقلل المصاريف وتحسن استخدام الموارد، لكنها قد تزيد أيضًا من مركزية القرارات إذا لم ترافقها ضمانات واضحة لاستقلالية التحرير وتنوع المحتوى.
ويكتسب هذا التحدي أهمية خاصة مع وجود مؤسسات تختلف في طبيعة برامجها وجمهورها وهويتها، مثل القناة الثانية وميدي 1 تي في والقناة الأولى.
كما أن تجميع المؤسسات تحت ملكية عمومية واحدة لا يعني الاستحواذ على جميع وسائل الإعلام المغربية، إذ يستمر وجود صحف ومواقع إلكترونية ومحطات إذاعية خاصة، لكن وزن المجموعة الجديدة داخل القطاع السمعي البصري سيجعل قراراتها مؤثرة في المنافسة والإعلانات والإنتاج.
ولهذا ستكون جودة البرامج واستقلالية العمل الصحفي وشفافية التمويل من المؤشرات الأساسية للحكم على نتائج إعادة الهيكلة.
وفي المحصلة، فإن استحواذ الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على دوزيم وميدي 1 يمثل محاولة لمعالجة اختلالات مالية وإدارية متراكمة، وبناء قطب إعلامي عمومي أكثر قدرة على مواجهة المنافسة الرقمية.
غير أن تغيير المالك وتوحيد الإشهار والأجور لا يكفيان وحدهما لضمان النجاح، ما لم يصاحبهما إصلاح حقيقي لنموذج التمويل وتكاليف التشغيل وجودة المحتوى، حتى لا تتحول إعادة الهيكلة إلى مجرد تجميع مؤسسات خاسرة داخل شركة أم تواجه بدورها تحديات مالية.