بعد اغلاق فروع شركة بلبن وعدد من العلامات التجارية الأخرى التابعة لها في وقت سابق هذا الأسبوع، توصلت الشركة إلى تفاهم مع الحكومة المصرية يفتح الباب للمزيد من الأسئلة.
الأزمة التي تابعها الملايين من المهتمين على منصات التواصل والأخبار، تطورت اليوم إلى تدخل مباشر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد مناشدة القائمين على الشركة له بالتدخل.
بلبن: من علامة تجارية وطنية إلى استحواذ حكومي؟
تُعد بلبن واحدة من قصص النجاح المصرية البارزة، حيث تأسست ككيان وطني بأيدٍ مصرية 100%، وتوسعت لتصبح علامة تجارية رائدة في 10 دول عربية، بما في ذلك السعودية، الإمارات، والكويت، وتوظف حوالي 25 ألف موظف.
تمتلك الشركة عدة علامات تجارية أخرى مثل “كرم الشام”، “كنافة وبسبوسة”، “وهمي”، و”عم شلتت”، والتي ساهمت في تعزيز حضورها في سوق الأغذية والمشروبات.
ومع ذلك، فإن النظام الاقتصادي في مصر، الذي يتسم بتدخل قوي من الدولة، يثير تساؤلات حول مصير الشركات الخاصة الناجحة مثل بلبن.
مصر ليست دولة ليبرالية اقتصاديًا بالكامل، حيث تلعب الحكومة ومؤسساتها، بما في ذلك الشركات التابعة للجيش، دورًا كبيرًا في السوق، وغالبًا ما تنافس القطاع الخاص وهو ما يريد صندوق النقد الدولي تغييره لتوفير بيئة أفضل للمنافسة.
هذا الواقع يدعم التحليل القائل إن إغلاق فروع بلبن وتدخل الدولة قد يكونان جزءًا من استراتيجية لإدماج الشركة ضمن الأصول الحكومية بطريقة غير مباشرة.
يُرجح أن الصفقة التي تمت تضمنت استحواذًا غير معلن على بلبن وعلاماتها التجارية المختلفة، حيث أصبحت الشركة تحت سيطرة الدولة أو إحدى مؤسساتها، سواء من خلال شراكة استراتيجية أو إعادة هيكلة تمنح الحكومة نفوذًا كبيرًا في إدارتها.
هذا الاستحواذ، إن صح، يتماشى مع نمط سابق للحكومة المصرية في التعامل مع الشركات الخاصة الناجحة، مثل استحواذ شركات إماراتية على حصص في الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، أو بيع أصول لصناديق سيادية خليجية.
دلالات التدخل الحكومي في قضية شركة بلبن
بيان بلبن، الذي تضمن شكرًا موجهًا للرئيس السيسي وتأكيدًا على الالتزام بتوجيهات الدولة، يعكس مدى النفوذ الحكومي في القطاع الخاص.
الشركة أكدت أنها لا تطالب بإعفاء من الرقابة، بل بفرصة عادلة لتصحيح الأوضاع، وهو ما قد يشير إلى مفاوضات جرت وراء الكواليس أفضت إلى تسوية تجمع بين استمرار عمل الشركة وتكثيف الرقابة الحكومية عليها.
من ناحية أخرى، فإن هذا التدخل يعزز صورة الدولة كجهة راعية للمستثمرين المحليين، ولكنه في الوقت ذاته يثير مخاوف بشأن استقلالية القطاع الخاص.
إذا كانت بلبن قد أصبحت فعليًا تحت مظلة الحكومة، فقد يعني ذلك تحولًا في نموذج عملها من شركة خاصة إلى كيان يعمل وفق أجندة الدولة، مما قد يؤثر على استراتيجياتها التوسعية وابتكاراتها التسويقية التي كانت سبب نجاحها.
يُعد تدخل الحكومة المصرية في أزمة بلبن مؤشرًا على الدور المحوري للدولة في الاقتصاد، سواء من خلال الرقابة أو الاستحواذ غير المباشر على الشركات الخاصة.
استحواذ الحكومة المصرية على بلبن وعلاماتها التجارية مثل “كرم الشام”، “كنافة وبسبوسة”، “وهمي”، و”عم شلتت”، إن تأكد، يعكس استراتيجية أوسع لتعزيز سيطرة الدولة على القطاعات الاقتصادية الواعدة.
هذا التطور الخطير يستدعي من المستثمرين الأجانب والخواص الحذر في التوسع المباشر في مصر ونقل مقراتهم الرئيسية إلى دول أخرى في الشرق الأوسط وهو ما دأبت العلامات التجارية العائلة فعله في السنوات الأخيرة.
تحسين خدمات بلبن في مصر
تواجه بلبن تحديات كبيرة في استعادة ثقة المستهلكين بعد اتهامات المخالفات الصحية، خاصة مع انتشار حملات مقاطعة سابقة بسبب إعلاناتها المثيرة للجدل، مثل تلك التي أساءت للمجتمع النوبي أو لعلامات تجارية منافسة مثل “العبد”.
إضافة إلى ذلك، فإن انتقال الشركة إلى السيطرة الحكومية قد يفرض قيودًا جديدة على حرية اتخاذ القرار، خاصة فيما يتعلق بالتسويق والابتكار.
ومع ذلك، فإن دعم الدولة قد يمنح بلبن فرصة لإعادة هيكلة عملياتها وتحسين معايير الجودة، مما يمكن أن يعزز مكانتها في السوق المحلي والإقليمي.
إذا تمكنت الشركة من الخروج من هذه الأزمة بمساندة الحكومة، فقد تصبح نموذجًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، لكن ذلك سيعتمد على مدى شفافية الصفقة وتأثيرها على هوية بلبن كعلامة تجارية وطنية.
ومن غير المستبعد أن يتم التنسيق بين الحكومة والشركة من أجل طرحها في النهاية بالبورصة المصرية كي يستثمر فيها قطاع عريض من المستثمرين.
