أعادت مجلة الجرس فتح واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل في مسيرة الفنانة السورية أصالة نصري، والمتعلق بتوقيفها في مطار بيروت عام 2017 بعد العثور على كمية من الكوكايين في حقيبتها، مقدمة رواية تفصيلية تقول إن فحصًا مخبريًا أُجري لها آنذاك كشف وجود المادة في دمها، في وقت كانت فيه أصالة تنفي ملكيتها للمخدرات وتلمح إلى تعرضها لمحاولة توريط مرتبطة بمواقفها السياسية.
وتعود الواقعة إلى مساء 25 يونيو 2017، عندما أوقفت السلطات اللبنانية أصالة في مطار رفيق الحريري الدولي أثناء مغادرتها لبنان متجهة إلى القاهرة. وأفادت صحيفة «النهار» في حينه، نقلًا عن مصدر أمني، بالعثور على غرامين من الكوكايين داخل علبة مكياج، بينما تحدثت قناة «الجديد» عن ثلاثة غرامات، ما يعني أن التقارير المعاصرة للواقعة اختلفت بشأن الكمية الدقيقة لكنها اتفقت على حصول الضبط والتوقيف.
أصالة نفت أن تكون المخدرات لها
خلال التحقيقات الأولية، أنكرت أصالة معرفتها بالمخدرات المضبوطة، وقالت إن شخصًا ما ربما حاول توريطها والإساءة إلى سمعتها، وربطت ما حدث بما وصفته بتكرار أحداث مسيئة لها خلال زياراتها إلى لبنان على خلفية مواقفها السياسية من النظام السوري.
لكن الجرس تقول في تقريرها الجديد إن الملف لم يتوقف عند العثور على المادة داخل الحقيبة، وتؤكد أن أصالة خضعت لفحص طبي مخبري أظهر، بحسب رواية المجلة، وجود الكوكايين في دمها. ومن هنا تطرح المجلة السؤال الذي بنت عليه تقريرها: إذا كانت فرضية أصالة أن المادة دُست في حقيبتها، فكيف تفسر نتيجة الفحص التي تقول «الجرس» إنها أثبتت وجودها داخل الجسم؟
ولا تظهر نتيجة هذا الفحص بالتفصيل في المصادر العلنية التي راجعناها، ولذلك تبقى هذه الجزئية منسوبة إلى تحقيق مجلة «الجرس». في المقابل، تؤكد تقارير صحفية منشورة وقت الواقعة أن القضاء اللبناني أمر بإخضاع أصالة لفحوص مرتبطة بالتعاطي بعد التحقيق معها، وهو ما يشير إلى أن الجانب المتعلق باستهلاك المخدرات كان بالفعل جزءًا من الملف القضائي.
من كان يحقق مع أصالة داخل المطار؟
يركز تقرير الجرس على نقطة سياسية وأمنية مهمة، وهي رفض الرواية المبسطة التي تحمل جهة حزبية لبنانية واحدة مسؤولية كل ما يحدث أمنيًا داخل مطار بيروت.
وبحسب المجلة، تولى الأمن العام عملية الضبط والتحفظ الأولي، قبل أن تُسلَّم أصالة والمضبوطات إلى المفرزة القضائية التابعة لقوى الأمن الداخلي لإدارة التحقيقات والتواصل مع النيابة العامة وإجراء الفحوص الطبية والمخبرية. وهذا التسلسل يتوافق في جوهره مع ما نشرته «النهار» آنذاك عن تسليم القضية من الأمن العام إلى دورية من مخفر حبيش لاستكمال الإجراءات.
وتستخدم الجرس هذه النقطة للطعن في أي إيحاء بأن الملف كان من صناعة حزب الله وحده، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية كانت آنذاك تحت إدارة نهاد المشنوق، الذي كانت علاقته السياسية بالحزب تتسم بخلافات حادة رغم وجود تنسيق أمني بين مؤسسات الدولة في بعض الملفات.
لماذا أُطلق سراح أصالة؟
بعد ساعات من توقيفها، قرر مدعي عام جبل لبنان القاضي كلود كرم إخلاء سبيل أصالة بسند إقامة، والسماح لها بمغادرة لبنان، مع استمرار الإجراءات المتعلقة بالملف.
وأكدت تقارير «النهار» في ذلك الوقت أن السياسة القضائية اللبنانية تجاه المتعاطين لم تكن تقوم بالضرورة على إبقائهم موقوفين بعد التحقيق، بل على إخضاعهم للفحوص والمتابعة والعلاج وفق الإجراءات المعمول بها، وهو ما يساعد على تفسير سبب مغادرتها رغم فتح الملف.
أما «الجرس» فتذهب أبعد من ذلك، وتزعم أن اتصالات سياسية رفيعة المستوى لعبت دورًا في وقف مسار نقل أصالة إلى مركز أمني واستكمال إجراءات أكثر صرامة، لكن هذه الجزئية أيضًا تبقى اتهامًا تنشره المجلة ولم نجد في المصادر العلنية وثائق قضائية مستقلة تثبته.
ملف يعود بعد تسع سنوات
بعد مغادرتها لبنان، تحدثت أصالة عن صدمتها مما جرى وتمسكت بعدم مسؤوليتها عن المخدرات المضبوطة، بينما بقيت القضية منذ ذلك الوقت جزءًا من الجدل المرتبط بعلاقتها بلبنان ومواقفها السياسية.
واليوم تعيد الجرس الملف إلى الواجهة برواية أكثر حدة، معتبرة أن نتيجة الفحص الطبي، إذا صحت كما توردها المجلة، تضعف فرضية أن القضية اقتصرت على دس مادة داخل حقيبة لا تعلم أصالة عنها شيئًا.
ويبقى المؤكد قضائيًا وإعلاميًا أن أصالة أوقفت في مطار بيروت عام 2017 بعد العثور على الكوكايين بين مقتنياتها، وأنها أنكرت ملكيتها له، قبل أن يخلي القضاء سبيلها ويطلب استمرار المتابعة والفحوص.
أما التفاصيل المتعلقة بنتيجة فحص الدم والضغوط السياسية التي أعقبتها، فتظل في هذا التقرير على مسؤولية مجلة الجرس إلى أن تظهر مستندات رسمية منشورة تحسمها.