بدأت تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط تنعكس بسرعة على الإقتصاد المصري، حيث يواجه الجنيه المصري ضغوطًا متزايدة في سوق الصرف، بالتزامن مع خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين الحكومية وارتفاع حالة القلق في الأسواق المالية الإقليمية.
وحذّرت شركة الأبحاث Fitch Solutions في تقرير حديث من أن التوترات الإقليمية قد تؤدي إلى تسارع خروج الأموال الساخنة من مصر، ما يزيد الضغط على العملة المحلية ويهدد استقرار سوق الصرف في الأسابيع المقبلة.
خروج استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات
وفق التقرير، سجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية خروجًا لا يقل عن 1.8 مليار دولار خلال الفترة بين 15 و26 فبراير، في مؤشر واضح على تراجع شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة في ظل العدوان الإيراني على الخليج العربي والحرب الأمريكية على إيران.
وتُعد هذه الاستثمارات، التي تُعرف عادة باسم الأموال الساخنة، أحد أهم مصادر العملة الأجنبية في مصر خلال السنوات الأخيرة. لكنها في الوقت ذاته تُعد شديدة الحساسية لأي اضطرابات سياسية أو مالية.
ويرى محللون أن استمرار التوتر العسكري في المنطقة قد يدفع مزيدًا من المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأسواق الناشئة، خصوصًا تلك التي تعاني من ضغوط مالية وهيكلية.
الدولار يتجاوز حاجز 50 جنيهاً
بالتوازي مع خروج الاستثمارات الأجنبية، واصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار لليوم الثاني على التوالي، حيث تجاوز سعر الدولار 50 جنيهاً في عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية.
ووفق بيانات البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار نحو 50.11 جنيهاً للشراء و50.25 جنيهاً للبيع.
كما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.14 جنيهاً للشراء و50.24 جنيهاً للبيع، وهي مستويات مماثلة تقريباً لتلك المسجلة في البنك التجاري الدولي.
هذا الارتفاع يعكس ضغوطاً متزايدة على سوق الصرف، في ظل تزايد الطلب على الدولار وتراجع تدفقات النقد الأجنبي.
مارس… شهر استحقاقات الديون الكبرى
تتزامن هذه التطورات مع فترة حساسة للغاية للاقتصاد المصري، إذ يشهد شهر مارس ذروة استحقاقات الدين المحلي قصير الأجل.
ووفق تقديرات فيتش سوليوشنز، فإن أدوات دين حكومية بقيمة تقارب 18 مليار دولار تستحق خلال هذا الشهر، ما يضع الحكومة المصرية أمام تحدي إعادة تمويل هذه الالتزامات في بيئة مالية مضطربة.
كما تشير البيانات إلى أن المستثمرين الأجانب يمتلكون نحو 19.3% من إجمالي أذون الخزانة المصرية القائمة، وهو ما يعني أن أي تراجع في رغبتهم في إعادة الاستثمار قد يفاقم الضغوط على سوق الدين وسعر الصرف.
أزمة الطاقة تزيد الضغوط الاقتصادية
لا تقتصر تداعيات التصعيد الإقليمي على أسواق المال فقط، بل تمتد أيضاً إلى قطاع الطاقة في مصر.
فقد أشار التقرير إلى أن تعليق واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب من إسرائيل يضيف ضغوطًا جديدة على الاقتصاد المصري، خاصة أن هذه الإمدادات تمثل ما بين 15% و20% من استهلاك مصر المحلي من الغاز الطبيعي.
ويُعد الغاز الإسرائيلي أحد مصادر الإمدادات المهمة لمحطات الكهرباء والصناعة في مصر، ما يعني أن أي انقطاع أو اضطراب في هذه الإمدادات قد يفرض أعباء إضافية على الحكومة في توفير بدائل للطاقة.
اقتصاد حساس للصدمات الإقليمية
يرى اقتصاديون أن الاقتصاد المصري يظل من أكثر اقتصادات المنطقة حساسية للصدمات الخارجية، بسبب ارتفاع مستويات الدين الخارجي واعتماد البلاد على تدفقات رأس المال الأجنبية قصيرة الأجل.
وفي أوقات الاستقرار، توفر هذه التدفقات دعماً مهماً للاحتياطيات الأجنبية، لكن في أوقات الأزمات تتحول بسرعة إلى مصدر ضغط على العملة والاقتصاد.
ومع استمرار التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، يخشى محللون من أن يواجه الجنيه المصري مزيداً من التقلبات في الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت موجة خروج الاستثمارات الأجنبية أو ارتفعت أسعار الطاقة العالمية.
