الأزمة المالية قد تعود إلى مصر من بوابة السعودية

تجاوزت مصر التعويم وأصبحت عملتها مستقرة، رغم أنها عملة حرة وتخضع في قيمتها للعرض والطلب وتأثير سعر الفائدة عليها وبعض العوامل الثانوية الأخرى. وحاليا نتابع الأزمة المالية في تركيا والأرجنتين وتراجع عملات كل من الهند وجنوب أفريقيا ودول نامية أخرى عديدة، وبالطبع تعد مصر واحدة

أسباب ومظاهر أزمة الأسواق الناشئة 2018 والدول المستهدفة

إذا كنت تتابع أخبار الأسواق الناشئة فستلاحظ أن الإضرابات المالية تركز الآن على كل من تركيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا وهناك ضغوط كبيرة على البرازيل والهند وحتى الصين. بالطبع لا يجب أن ننسى أن مصر تعاني هي الأخرى، فيما دمرت الأزمة البلد الغني بالنفط فنزويلا، وحولته

مشروعية فرض الضرائب على الإعلانات عبر الإنترنت وتأثيره على المعلنين

تتجه السلطات في مختلف البلدان حول العالم نحو فرض الضرائب على المنصات الإعلانية والتي توفر إنشاء الإعلانات عبر الإنترنت. وقد أقرت مصر أخيرا بهذا وهي تسير على خطى الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبلدان كثيرة أخرى، ومن المنتظر أن تشرع الإمارات والمغرب والسعودية ومختلف الدول

قانون تنظيم الصحافة 2018 وفرض الضرائب على جوجل و فيس بوك والمنصات الإعلانية

يستحوذ كل من جوجل و فيس بوك على أكثر من 70 في المئة من سوق الإعلانات في مصر، وهذا هو الحال في مختلف دول المنطقة والعالم. المعلنين يلجؤون عادة إلى المنصات الإعلانية المملكة للعملاقين أو التي تتعاون معهما من أجل إنشاء حملات إعلانية وتمويلها وتحديد

4 مخالفات تهدد حسابات أصحاب 5000 متابع وفق القانون المصري 2018

وأخيرا تحرك المشرعون في مصر لوضع حد للفوضى المستمرة على منصات التواصل الإجتماعية ونتحدث عن فيس بوك وتويتر إضافة إلى انستقرام وجوجل بلس وبقية التطبيقات المنافسة. على مدار السنوات الأخيرة تحولت الحسابات والصفحات على هذه المنصات إلى منابر لنشر الأخبار والترويج للآراء وكذلك التأثير في

7 مزايا قانون تنظيم الصحافة 2018 في مصر للمواقع الإخبارية الإلكترونية

وافق مجلس النواب المصري على قانون تنظيم الصحافة والإعلام بعد أسابيع من مناقشات حوله، وتضمن القانون الجديد التحسينات والبنود الجديد التي تجعله قانونا عصريا يلبي متغيرات صناعة الإعلام خصوصا في ظل تنامي نفوذ الشبكات الإجتماعية ومواقع الأخبار على الإنترنت في التأثير على الرأي العام المصري.

5 علامات على بداية تعافي الإقتصاد المصري خلال 2018

بعد تطبيق الإصلاحات التي أعلنها البنك المركزي المصري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ووزارة الإقتصاد عام 2016، يفترض أن تبدأ النتائج في الظهور. الوضع الإقتصادي المصري معروف للجميع، بعد ثورة يناير 2011 دخلت البلاد في فوضى سياسية وعسكرية دمرت المكتسبات الإقتصادية وأعادت مصر إلى الوراء