6 إصلاحات إقتصادية في المغرب ستقضي على المقاطعة والفساد

-المغربي 6 إصلاحات إقتصادية في المغرب ستقضي على المقاطعة والفساد
إصلاحات إقتصادية في المغرب

يتمتع المغرب بإمكانيات اقتصادية ومالية كبيرة بالرغم من أنه ليس بلدا نفطيا ورغم الإنجازات التي يحققها هذا البلد على المستوى الإقتصادي، يقضي الفساد المالي على هذه الإنجازات ويضرب جهود جلالة الملك والجهات الصادقة في عملها بالصفر.

وفي ظل المقاطعة الجارية حاليا وتصاعد الإحتقان الشعبي في البلد الذي نجح في تجنب ويلات الثورات والحروب الأهلية التي شهدتها بلدان عربية أخرى، يحتاج المغرب إلى تبني إصلاحات عديدة من شأنها أن تقضي على الفساد والمقاطعة والاحتقان الشعبي.

دعونا نتعرف على هذه الإصلاحات التي أرى أنه من الضروري تطبيقها في أقرب وقت ممكن بدون تأجيلات.

 

  1. الرفع من الحد الأدنى للأجور

في القطاعين العام والخاص يجب الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 6000 درهم أو 5000 درهم أقل شيء ممكن، وهذا من شأنه أن يزيد من القدرة الشرائية لدى فئات كبيرة من الشعب المغربي.

أعتقد انه عوض التدخل لتخفيض أسعار المنتجات وهو ما يتعارض مع مبادئ السوق الحر الذي تؤمن به المملكة، يجب زيادة الرواتب والرفع من الحد الأدنى للأجور.

هذا سيكون ايجابيا للأسر المغربية وسيجعلها تتوقف عن مقاطعة المنتجات الاستهلاكية الوطنية، بل إن الإنفاق سيزيد وهو ما سيؤثر ايجابا على الأسواق الداخلية والشركات العاملة فيه.

 

  1. اقرار برنامج لدعم الفقراء والمحرومين من العمل

فيما ستستفيد الطبقة العاملة بالمؤسسات العامة والخاصة من الإصلاح الأول، هناك فئات أخرى يجب أن تستفيد هي الأخرى، ونتحدث عن الفقراء والمحرومين من العمل منهم العاطلون عن العمل، المصابون بإعاقات جسدية وحركية تمنعهم من العمل واعالة أسرهم.

يجب أن يحصل هؤلاء على تعويض مادي معقول وبشكل مباشر وأن يشمل كافة الأفراد الذين ينتمون إلى هذه الطبقة، بشفافية عالية ودون السماح لأي من الطبقات الأخرى الإستفادة من هذا البرنامج.

 

  1. محاربة الإحتكار والممارسات التجارية الغير العادلة

من اللازم تطبيق القوانين التي أقرها المغرب لمحاربة الإحتكار والممارسات التجارية الغير العادلة، ومن الأفضل أن تتم رقمنة هذه العمليات وتوفير خدمات لعموم الناس وأرقام هواتف ودعم عبر الشبكات الإجتماعية للتبليغ عن تلك الممارسات.

ومن الجيد أن تكون لدى الوزارة المعنية بالتجارة السلطة من أجل متابعة أي شركة أو جهة تجارية مهما كان حجمها في حالة تبث عنها أنها تمارس سلوكيات تجارية غير عادلة.

إقرأ أيضا  ما قبل الإنهيار: مؤشر داو جونز يتجاوز 19000 نقطة ويتحول إلى فقاعة خطيرة

 

  1. فرض الرقابة على المسؤولين وتفعيل المحاسبة

مسؤولي الجماعات والبلديات هم مسؤولون عادة عن ميزانيات كبيرة يتم إصدارها لهم من أجل استغلالها في مشاريع لعامة الناس.

يجب تفعيل المحاسبة ومراجعة ميزانيات الجماعات والبلديات والمقاطعات، وفتح تحقيقات مفاجئة في أداء كل بلدية أو جماعة.

في هذا الصدد أفضل رقمنة أداء المسؤولين وادخال سجل انجازات كل مسؤول إلى نظام معلوماتي، يستطيع ترتيب المسؤولين حسب الأكثر انجازا إلى الأقل، واشعال المنافسة بين الأحزاب والمسؤولين من خلال عرض الدولة لإنجازاتهم وفضح الجهات أو المسؤولين الذين تورطوا في فساد مالي.

 

  1. معاقبة المتورطين في الفساد المالي

يجب اسقاط الحصانة على أي مسؤول مهما كانت رتبته عندما يتأكد بأنه فاسد وهناك أدلة عديدة ضده، بالتالي إمكانية متابعته قضائيا.

بينما يجب أن تكون العقوبات قوية ويتم تنفيذها دون أي استثناءات، وإلى جانب السجن يجب أن يسترجع الفاسد الأموال التي قام بنهبها على الأقل، إلى جانب طرده من ممارسة السياسة أو الوصول إلى أي مناصب في الدولة مجددا.

هذه العقوبات بإقرارها ومن ثم تنفيذها ستسترجع الدولة الأموال المنهوبة، وتحجز الحسابات البنكية المخالفة وتسترجع أيضا أي أموال تم نقلها إلى حسابات بنكية في بلدان أخرى.

بينما ستكون كافية لصد الفساد وأي محاولات مشابهة من أي مسؤولي آخر.

 

  1. السماح بالمنافسة وتحسين مناخ الأعمال

من المعلوم أن إنشاء الشركات في المغرب قد أصبح سهلا من ذي قبل، لكن رغم ذلك تتبع الشركات الكبرى سياسات تمنع تلك المؤسسات الناشئة من منافستها أو تضيق الخناق عليها لتنتهي تلك المشاريع بالإفلاس.

يجب السماج بالمنافسة وكما أشرنا سابقا يجب أن تكون هناك آليات معقولة وقادرة على محاربة هذه الممارسات التجارية الغير العادلة.

أشرنا أكثر من مرة إلى الرقمنة، لأنها حل فعلي وتساعد الدولة والجهات المختصة في متابعة المراقبة والأعمال وتحسينها بعيدا عن الأدوات التقليدية التي تقل بها الشفافية والمصداقية.

تحسين مناخ الأعمال يجب أن يكون من خلال التقليل من الضرائب وتقديم تسهيلات أفضل لرجال الأعمال والشباب الذين يرغبون في إنشاء شركات من خلال الحصول على الوثائق والتصريحات اللازمة في أقصر وقت ممكن والتخلي عن المركزية في ذلك.

إقرأ أيضا  هكذا تستفيد برشلونة و مارسيليا من القطيعة الإقتصادية بين المغرب والجزائر

 

نهاية المقال:

هكذا سيقضي المغرب على الفساد المالي والاحتقان الشعبي ويتفادى اندلاع احتجاجات واسعة ومقاطعة المزيد من المنتجات الإستهلاكية، وبدون هذه الإصلاحات ستظل المملكة المغربية في خطر.

أحصل على آخر المقالات أسبوعيا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *