يبدو أن النظام السوري الجديد يتجه إلى التخلي تماما عن الليرة السورية وإطلاق عملة سوريا الجديدة التي قد تحمل نفس الإسم أو اسما مختلفا وتكون بقيمة مختلفة.
وفي هذا الإطار تلقى مصرف سوريا المركزي عروضاً من شركات من 9 دول عربية وأجنبية لطباعة عملة سورية جديدة من بينها بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية والنمسا والإمارات وألمانيا.
لكن البنك المركزي السوري لا يزال يدرس الموضوع ولا يريد اصدار فقط نسخ جديدة من العملة بل حذف الأصفار والقيام بتغييرات كبرى تجعل العملة قابلة للتداول في سوق الفوركس.
لماذا تفكر سوريا في عملة جديدة بدل الليرة الحالية؟
الليرة السورية فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011، وتحولت من عملة ذات قيمة نسبية في المنطقة إلى ورق لا يشتري أبسط الحاجيات، الأسعار ترتفع بشكل يومي، والرواتب بالليرة لم تعد تكفي ليوم واحد، مما أفقد المواطنين الثقة التامة في عملتهم الوطنية.
مصرف سوريا المركزي لم يعد قادراً على فرض سيطرته على السوق النقدي، بل أصبح أداة لإصدار العملة دون تغطية حقيقية، نتيجة لذلك، أصبحت الليرة عملة ضعيفة لا يعتمد عليها، حتى داخل سوريا نفسها حيث تنتشر الدولرة (استخدام الدولار) والليرة التركية في مناطق واسعة من البلاد.
مع انقسام سوريا إلى مناطق نفوذ متعددة (حكومة دمشق، الإدارة الذاتية الكردية، مناطق النفوذ التركي)، لم تعد الليرة عملة موحدة، العديد من المناطق تتعامل بعملات أخرى، مما يعمّق الفوضى النقدية ويهدد بوجود ثلاث أو أربع أنظمة مالية داخل الدولة الواحدة.
العملة ليست فقط أداة مالية، بل رمز للسيادة والاستقرار. تغيير العملة يمكن أن يكون جزءاً من مشروع لإعادة بناء الاقتصاد السوري وتأسيس نظام مالي جديد ينهي الحقبة السابقة ويروج لمرحلة من “الإصلاح والانفتاح”.
إنشاء عملة جديدة أكثر استقراراً قد يكون خطوة أولى لربط سوريا بأسواق المال الإقليمية والعالمية، وفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات وتحويلات المغتربين.
وتأتي هذه المبادرة السورية بعد رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا والتي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب بعد إقناعه من السعودية والإمارات.
حذف الأصفار في الليرة السورية
من بين أهم الإجراءات التي يدرسها مصرف سوريا المركزي ضمن خطته لإصدار عملة جديدة، تأتي فكرة حذف الأصفار من العملة الحالية. للوهلة الأولى، قد يبدو حذف الأصفار مجرد تعديل رمزي أو تجميلي، لكنه في الحقيقة يحمل أبعاداً اقتصادية وسياسية عميقة.
حذف الأصفار يعني تقليص عدد الأصفار في فئات العملة دون المساس بالقوة الشرائية الحقيقية، فمثلاً تحويل فئة 5000 ليرة إلى 50 ليرة جديدة، دون أن يتغير سعر الخبز أو البنزين، الهدف هو تبسيط العمليات الحسابية، تخفيف عبء التعامل بفئات ضخمة، واستعادة الحد الأدنى من كرامة العملة الوطنية.
ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية وتركيا في بداية الألفية الجديدة نجحتا في حذف الأصفار كجزء من حزمة إصلاحات شاملة. في الحالتين، لم يكن حذف الأصفار إجراءً معزولاً، بل جاء مقروناً بسياسات مالية صارمة، واستقلال حقيقي للبنك المركزي، وانفتاح على الاستثمار الأجنبي.
ونجحت ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية وتركيا في بداية الألفية الجديدة في حذف الأصفار كجزء من حزمة إصلاحات شاملة.
في الحالتين، لم يكن حذف الأصفار إجراءً معزولاً، بل جاء مقروناً بسياسات مالية صارمة، واستقلال حقيقي للبنك المركزي، وانفتاح على الاستثمار الأجنبي.
شروط نجاح العملة السورية الجديدة في سوق الفوركس
لكي تنجح العملة السورية الجديدة في فرض نفسها على خارطة الفوركس العالمية، لا يكفي طباعتها بتصميم عصري أو حذف الأصفار منها، بل يجب تحقيق مجموعة من الشروط الفنية والسياسية والاقتصادية الصارمة، تضمن استقرارها وثقة المتعاملين بها محلياً ودولياً. وفيما يلي أبرز هذه الشروط:
استقلالية حقيقية للبنك المركزي
أول وأهم شرط يتمثل في تحرر مصرف سوريا المركزي من أي تدخل سياسي، يجب أن يتحول إلى مؤسسة مستقلة تقنياً وإدارياً، ذات أهداف واضحة أهمها استقرار الأسعار، ضبط التضخم، وحماية العملة، على غرار ما هو معمول به في البنوك المركزية للدول المستقرة.
توفر احتياطي نقدي أجنبي كافٍ
لا يمكن لأي عملة أن تحظى بثقة الأسواق الدولية دون وجود غطاء من العملات الأجنبية أو الذهب، يجب أن تسعى سوريا إلى تكوين احتياطات حقيقية من الدولار أو اليورو، إما عبر صادرات فعلية أو استثمارات أجنبية مباشرة، أو حتى دعم من حلفاء جدد مثل السعودية والإمارات.
اقتصاد منتج يدعم العملة
قوة العملة لا تأتي من البنوك فقط، بل من قوة الاقتصاد الحقيقي، سوريا بحاجة إلى إعادة تشغيل قطاعاتها الإنتاجية، من الصناعة والزراعة إلى الخدمات، لتكون العملة الجديدة انعكاساً لاقتصاد حيّ وقادر على المنافسة، لا مجرد ورقة نقدية لا قيمة لها خارج البلاد.
شفافية وإفصاح مالي
لجذب المتداولين والمستثمرين، لا بد من نشر بيانات مالية منتظمة وشفافة: معدلات التضخم، احتياطي النقد الأجنبي، أسعار الفائدة، ميزان المدفوعات… يجب أن يشعر السوق العالمي بأن النظام المالي السوري أصبح قابلاً للرصد والمحاسبة.
دعم دبلوماسي وتعاون دولي
من دون علاقات دبلوماسية طبيعية مع الدول الكبرى ومؤسسات مالية دولية كصندوق النقد والبنك الدولي، سيصعب إدراج العملة الجديدة في سوق الفوركس، لذلك الانفتاح السياسي شرط ضروري لفتح الأبواب الاقتصادية.
تعويم الليرة السورية بشكل كلي
إذا كانت سوريا تسعى لإطلاق عملة جديدة قابلة للتداول في سوق الفوركس وتحظى بثقة المستثمرين والمضاربين حول العالم، فإن تعويم العملة بشكل كامل يُعدّ شرطاً غير قابل للتفاوض.
في الأنظمة النقدية الحديثة، لا مكان للعملات ذات السعر الرسمي الثابت في سوق عالمي تحكمه قوى العرض والطلب، والشفافية، والمرونة.
تعويم العملة يعني تحرير سعر صرفها ليحدده السوق، دون تدخل مباشر من البنك المركزي في تحديد السعر، فبدلاً من أن تقول الدولة “الدولار = 2500 ليرة”، تترك السوق تحدد السعر الحقيقي بناءً على العرض والطلب، كما هو الحال في الدول ذات الاقتصاد المفتوح.
المستثمرون لا يدخلون إلى دول عملتها خاضعة لسعر صرف غير واقعي أو خاضع لسيطرة الدولة، التعويم يمنحهم مؤشراً واضحاً على قيمة العملة، ويخلق ثقة في السوق المالية.
وبدون التعويم الحقيقي والكامل ستستمر السوق السوداء في التحكم بالاقتصاد، التعويم يدمج السوقين ويمنع المضاربات غير الشرعية.
يجب طرح العملة السورية الجديدة في أسواق الفوركس وأن تكون أول عملة عربية معومة بالكامل، هذا سيدفع المستثمرين حول العالم للتعامل بها والاستثمار بدون مخاوف.
ولا مشكلة أن يكون التعويم مدعوماً بسياسات نقدية صارمة (رفع أسعار الفائدة إن لزم)، واحتياطات كافية من العملات الأجنبية لضبط التذبذبات، وبيئة اقتصادية مرنة تستوعب الضغوط الناتجة عن تراجع محتمل في قيمة العملة في بداية الإصلاح.
أفضل منصات التداول الموثوقة
 | إبدأ الآن | شراء وبيع الأسهم الأمريكية |
|---|---|---|
 | إبدأ الآن | مراجعة اكسنيس |
 | إبدأ الآن | مراجعة XM |
 | إبدأ الآن | مراجعة AvaTrade |
