من المؤكد أن التغييرات التي أجريت على طاقم وفريق البنك المركزي المصري خلال أغسطس كانت كبيرة، وهي ليست مجرد تغيير أسماء بل جلب خبراء لمواجهة أكبر أزمة تواجه مصر منذ استقلالها.
وبناء على ذلك بات البنك تحث قيادة جديدة وفريق محترف يقوده الدكتور حسن عبد الله ويساعده خبراء مشهود لهم أيضا بخبرتهم وكفاءتهم وهما هشام عز العرب ومحمد نجيب.
وهذه هي المشاكل والأزمات التي يعمل البنك المركزي المصري في طريقه إلى 2025:
استعادة الثقة بالنظام المصرفي المصري
من المؤكد أن الثقة بالنظام المصرفي في مصر ليست في أعلى مستوياتها حاليا خصوصا وأن الشبكات الاجتماعية والمواقع الإخبارية تضج بالتقارير التي تؤكد اقتراب افلاس مصر.
وقد لاحظنا أيضا أن هناك منشورات وتغريدات تروج للأكاذيب وتمنح تواريخ محددة لهذا الإفلاس، وكل ذلك يخيف المدخر المصري الذي يلجأ إلى سحب أمواله ودولاراته والإحتفاظ بها في البيت.
وهنا تأتي مهمة البنك المركزي المصري الذي سيكون عليه تشديد السياسات النقدية ومتابعة حالات البنوك ومنع افلاس المهمة منها وحل أي مشاكل قبل أن تتحول إلى أزمات.
والبنك المركزي المصري هو المسؤول عن السياسة النقدية ومن خلال الأدوات التي يملكها يمكنه أن يقدم بالفعل حلولا لمنع أي سقوط او انهيار للنظام برمته.
بالطبع تضر الشائعات وتلك التقارير بالثقة من البنوك والمؤسسات المالية المصرية، ولا تسمح بزيادة مدخرات المصريين في تلك البنوك.
مكافحة التضخم
يعاني المواطن المصري البسيط من الغلاء المستفحل خصوصا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وقد وجد الشعب المصري نفسه يدفع ثمن حرب لا ناقة له فيها ولا جمل، لكنه درس أيضا لمن يرى في الحروب اليوم خيرا خصوصا في ظل العولمة وارتباط اقتصادات الدول ببعضها البعض.
غالبية التضخم المصري مستورد من الخارج، لأن فاتورة الواردات هي التي ازدادت بسبب استيراد القمح والذرة والأرز وحتى النفط وكلها سلع ارتفع ثمنها بشكل كبير.
سجل التضخم السنوي 14.6% لإجمالي الجمهورية في يوليو الماضي، ما يجعل التضخم في مصر الأعلى في شمال أفريقيا بالوقت الراهن.
ورغم رفع الفائدة والإجراءات الحكومية المصرية لتقليل فاتورة الواردات إلا أن ارتفاع التضخم خلال الصيف الحالي يعود أيضا لارتفاع الإنفاق الداخلي لهذا سحب البنك المركزي فائض السيولة من البنوك.
توفير الدولار الأمريكي
من المؤكد أن هناك أزمة دولارات في مصر، ما يمهد مجددا لظهور السوق السوداء التي تم القضاء عليها من قبل في التعويم السابق.
تراجع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 33 مليار دولار بحلول الصيف الحالي، ويشكل استمرار الإنخفاض مشكلة للنظام المالي المصري برمته.
بسبب التضخم العالمي تحتاج مصر إلى توفير 9 مليارات دولار شهريا للإستيراد عوض 5 مليارات دولار قبل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وهذه الزيادة الكبيرة تشكل صدمة وضغطا على الاحتياطي النقدي من الصعب تغطيته.
لذا من الأكيد أن واحدة من الحلول التي يمكن اللجوء إليها هي الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، ولكن في ظل ارتفاع الفائدة الامريكية سيكون الإقتراض مكلفا الفترة القادمة.
تفادي افلاس مصر
هذه المهمة هي الأصعب، ورغم أن البنك المركزي ليس الوحيد المسؤول عن أزمة الديون المصرية، إلا أنه يمكن أن يلعب دورا إيجابيا في حلحلة الأزمة.
من المنتظر أن تسدد مصر 8.57 مليارات دولار من الديون متوسطة وطويلة الأجل خلال الوقت المتبقي من العام الجاري 2022 إضافة إلى 2.4 مليار دولار أخرى لمؤسسات دولية.
والكارثة الأكبر هي تسديد 72.4 مليار دولار خلال المتبقي من 2022 وحتى نهاية 2025 وهي ديون متوسطة وطويلة المدى.
لذا يحتاج البنك المركزي المصري إلى توفير الدولارات من خلال تشجيع الإستثمارات واتباع سياسة نقدية يمكنها أن تجذب الأموال الساخنة التي هربت إلى الولايات المتحدة والدول المتقدمة وهي مشكلة تعاني منها هذه الأيام كل الدول النامية والصاعدة.
إدارة سعر صرف الجنيه المصري
لا شك أن الجنيه المصري يتجه إلى الهبوط، لكن هل ستختار مصر الهبوط الحاد والسريع ومن ثم الاستقرار كما فعلت في التعويم السابق؟ أم تختار الطريق التدريجي؟
ربما هذه المرة سيكون على البنك المركزي تجربة التدريج في هذا الهبوط ولما الوصول إلى سعر صرف حر، لكن ينبغي زيادة الإنتاج المصري والتصدير من أجل الحصول على العملة الصعبة ومنع هبوط كبير.
ومن الأمور التي تضغط على الجنيه المصري هو العائد الكبير الذي يحصل عليه المدخرين من شهادات الادخار التي تقارب سعر الفائدة عليها 20 في المئة.
إقرأ أيضا:
سبب استقالة طارق عامر وما بعد انهيار الجنيه المصري بنسبة 59%
هل الإنفجار السكاني في مصر نعمة مثل الصين؟
أقوى العملات العربية بالترتيب وحقائق ستعرفها لأول مرة!
ما هي حرب العملات؟ أبرز الأمثلة وحروب العملات النقدية
حقائق تكشف قوة الدولار الأمريكي وصعوبة تدميره واسقاطه
تاريخ عملة سويسرا وهل الفرنك السويسري ملاذ آمن أيضا؟
هل يصبح الدولار ضعيفا بسبب العقوبات على روسيا؟
