لدى الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب رؤية خاصة نحو معالجة مشاكل الإقتصاد الأمريكي، يمكننا تلخيصها في توفير فرص العمل للملايين من العاطلين الأمريكية واعادة الوظائف التي تم نقلها إلى الصين واليابان والمكسيك والدول الصناعية الأخرى ما يرفع من مستوى المعيشة للأمريكيين ويزيد من قدرتهم الاستهلاكية لتبقى الولايات المتحدة الأمريكية متفوقة دائما حتى على أقرب المنافسين لها وهي الصين.
دونالد ترامب يرغب في دولار ضعيف، هذا ما تطرقنا إليه سابقا في أحد المقالات التي قمنا بنشرها، لكن يتساءل القراء والمتابعين عن أهمية تخفيض قيمة الدولار الأمريكي بالنسبة للإقتصاد هناك، خصوصا وأننا اعتدنا على دولار قوي بل ويرى البعض انه كلما تحسنت قيمة الدولار وارتفعت كان وضع الإقتصاد الأمريكي أفضل والأمر خاطئ ولا صحة لهذه المعلومة.
تسعى كل الدول الصناعة اليوم إلى التقليل من قيمة عملاتها الوطنية وتخفيض قيمة صرفها مقابل الدولار، ولدينا الصين واليابان وروسيا والمكسيك والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا وحتى منطقة اليورو رغم ارتفاع قيمة عملتها فهي لن ترفض يورو بقيمة أقل من الوقت الحالي.
كل هذه الدول تنظر إلى أن تراجع قيمة عملتها الوطنية سيساعد التصدير وسيخرجها من الركود الإقتصادي، ولنا في اليابان أفضل دولة على أن تراجع الين يفرح الشركات والمستثمرين في البورصة وحدوث العكس يحول ألوان المؤشرات إلى الأحمر.
ما هي فوائد تراجع وانخفاض الدولار على الإقتصاد الأمريكي؟ هذا ما سنجيب عنه اليوم في هذا المقال.
-
تراجع الدولار يعطي للصناعة الأمريكية قوة اضافية
في عالمنا اليوم أضحت الصناعة الصينية المتفوقة من حيث الإنتاج والعائدات وانتشار منتجاتها، في المقابل تدهورت “صنع في أمريكا” وتراجعت كثيرا لصالح الصين.
تراجع الدولار من شأنه أن يعيد “صنع في أمريكا” بقوة إلى الأسواق حيث سنرى المستوردين يقدمونها إلى جانب المنتجات الصينية وستباع في الأسواق العالمية ولن تجد مشاكل كبيرة في المنافسة مع منتجات الدول الأخرى.
الصناعة الأمريكية التي فقدت بريقها خلال السنوات الأخيرة يمكن أن تستعيد بعض مكاسبها السابقة مع تراجع الدولار.
-
تراجع الدولار دافع آخر للشركات بإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة الأمريكية
العمالة الرخيصة ليست الدافع الوحيد الذي يجعل الشركات في عالمنا اليوم تستثمر المليارات من الدولارات في إقامة مصانع في الصين والتصنيع و الإستيراد والتوزيع من هناك.
العملة الرخيصة التي تتمتع بها هذا البلد والتي تتجلى في اليوان، هي دافع إضافي لا يقل أهمية عن العمالة الأقل التكلفة.
تراجع الدولار سيكون بمثابة إغراء آخر سيقدمه دونالد ترامب للشركات الأمريكية كي تعيد المصانع إلى البلاد وبالتالي التصنيع هناك عوضا عن المكسيك والصين والهند وصف من الدول التي يرى ترامب أنها سرقت من بلاده الوظائف.
-
تراجع الدولار يعني بالتأكيد عودة الوظائف من خارج أمريكا
قيام الشركات بتقليص استثماراتها في التصنيع بالخارج أو حتى انهاء تلك العمليات بسبب تراجع الدولار ومغريات الإدارة الجديدة يعني أن هذه الشركات ستوظف الملايين من الأمريكيين
توظيف الملايين من الأشخاص وعودة الوظائف يعني تقليص البطالة والقضاء عليها لاحقا، وبالتالي قد ترغب البلاد في جلب عمالة من الخارج لسد الخصاص وتوظيف المقيمين من جنسيات أخرى تعيش حاليا في البطالة.
-
تراجع الدولار يزيد من الصادرات ويقضي على عجز الميزان التجاري
تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية إلى القضاء على عجز الميزان التجاري وهذا في الحقيقة لن يحدث دون تفوق الصادرات بشكل كبير على الواردات.
أمريكا خلال السنوات الأخيرة أضحت تستورد ما تحتاجه أكثر مما تنتجه، وهذا مشكلة كبيرة بالنسبة للإقتصاد الأكبر في العالم.
تراجع الدولار سيزيد من الإقبال على المنتجات الأمريكية عالميا وهنا سيزيد التصدير وقيمته وعائداته ومع نموها ستتخطى الواردات وسيتراكم الفائض.
- تراجع الدولار سيساعد على الرفع من نمو الإقتصاد الأمريكي
يتحدث دونالد ترامب عن نمو اقتصادي سينوي يصل إلى 4 في المئة، وهذا بالنسبة للإقتصاد الأمريكي صعب للغاية باعتراف الخبراء الإقتصاديين.
هذا الهدف يمكن تحقيقه لكن من خلال اعادة الوظائف وتوفيره فرص العمل وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية وتعزيز الصادرات بقوة، وهذا ما يمكن للدولار الضعيف أن يساعد على تحقيقه.
نهاية المقال:
تراجع وانخفاض الدولار هي جزء من استراتيجية منطقية يؤمن بها دونالد ترامب ليستعيد الإقتصاد الأمريكي عافيته ويتجنب تفوق الإقتصاد الصيني الذي يقترب من تجاوزه، والتوجه إلى ذلك هو واحد من أبرز سمات سياسته “أمريكا أولا”.
