البطالة في تونس مرتفعة وخاصة بين الشباب والنساء والمتعلمين، تبلغ نسبة العاطلين عن العمل الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا 85٪.
وللأسف كلما ارتفع مستوى التحصيل العلمي، ارتفعت معدل البطالة: 40٪ من العاطلين يحملون شهادات جامعية، وثلاثة أرباعهم من النساء.
لا يوجد عدد أكبر من الأشخاص المستعدين للعمل أو يبحثون عن عمل أكثر من أرباب العمل من القطاعين العام والخاص المستعدين للتوظيف، هذا صحيح على الرغم من أن تونس في المرحلة المتقدمة من التحول الديموغرافي.
انخفض معدل النمو السكاني انخفاضًا حادًا منذ منتصف التسعينيات، حيث انخفض إلى أقل من 1٪ سنويًا في عام 2000، وانخفض معدل الخصوبة من ستة أطفال لكل امرأة في عام 1975 إلى أقل من طفلين، ونتيجة لذلك انخفضت نسبة الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 سنة) من إجمالي السكان إلى أقل من 24٪، بينما أقل من 40 ٪ من السكان هم 24 سنة أو أقل.
على الرغم من حدوث تراجع طفيف لهذا التباطؤ السكاني بين عامي 2000 و 2012 ، فقد ظل معدل النمو السكاني منخفضًا حيث استقر عند 1.1٪ تقريبًا، ومع ذلك استمرت قوة العمل في النمو.
في هذا المقال سنجيب عن سؤال مهم وهو لماذا البطالة مرتفعة في تونس؟
-
ضعف الطلب على العمالة الماهرة ومشكلة عدم تطابق المهارات
من الثابت أن الإقتصاد التونسي لم يخلق فرص عمل كافية حتى عندما كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مرتفعًا نسبيًا.
والأكثر من ذلك، أن الوظائف التي يتم إنشاؤها تميل إلى أن تكون ذات إنتاجية منخفضة، ووظائف ذات أجور منخفضة، ووظائف ذات جودة منخفضة، وليس نوع الوظائف التي يتوقعها الشبان والشابات.
يوجد جزء كبير من هذه الوظائف في القطاع غير الرسمي ونتحدث عن وظائف يمكن للشباب ممارستها بتحصيل دراسي أقل أو حتى معدوم.
فرص العمل الجيدة (أو الأفضل نسبياً) نادرة، وعادة ما تكون متاحة فقط في القطاع العام، وفي شركات القطاع الخاص الرسمية الأكبر التي ينمو عددها ببطء شديد.
غالبية الشركات القائمة صغيرة أو صغيرة جدًا وعدد قليل جدًا منها ينمو بدرجة كافية، ما يجعلها غير قادرة على خلق المزيد من فرص العمل.
يتزايد الطلب المنخفض على العمال المتعلمين من خلال حقيقة أن نسبة كبيرة من المتعلمين ليست لديهم المهارات التي يبحث عنها أرباب العمل.
عامل عدم التطابق هذا مهم، لكنه غالبًا ما يكون مبالغًا فيه، نظرًا لوجود عدد قليل من الوظائف الشاغرة بالفعل.
-
نظام تعليمي غير ملائم لسوق العمل
هناك فجوة حقيقية بين المهارات الحالية والتي يحتمل أن يحتاج إليها الإقتصاد والمهارات التي ينتجها نظام التعليم التونسي.
النظام التعليمي لا يستجيب لاحتياجات أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص وهو في حالات كثيرة لا علاقة له بسوق الشغل.
ليس لدى مؤسسات التعليم والتدريب الحافز لتزويد الطلبة بالمهارات والمؤهلات التي تسهل انتقالهم إلى سوق العمل ومساعدتهم في العثور على الوظائف المناسبة، وهي لا تتحمل مسؤولية ذلك كما أنها تفتقر إلى الاستقلالية التي تتوافق مع مثل هذه المساءلة.
علاوة على ذلك، فإن نظام معلومات سوق العمل غير مكتمل وغير متكامل، لا توفر معلومات في الوقت المناسب حول احتياجات الشركات، وليس هناك توقعات موثوقة للطلب في المستقبل على المهارات وتطور الوظائف.
-
ضعف الإستقرار السياسي في تونس
تجاوزت تونس الثورة وتغيير الحكم بنجاح، وكانت في مرحلة سابقة تواجه زحف الجماعات الإرهابية إليها من ليبيا والتي نفذت بعض العمليات الإرهابية هناك.
إلى حد ما فإن الإستقرار السياسي حاليا أفضل، لكن هذا البلد يعيش فوضى سياسية وخلافات لا يزال القادة غارقون فيها عوض الإنشغال بالإقتصاد وبحل مشاكل المواطن التونسي.
لكن هناك أمل خصوصا وأنه بلد ديمقراطي ويمكن للمواطن التونسي محاسبة السياسيين ومعاقبتهم من خلال صناديق الإقتراع.
-
المشاركة القوية للمرأة التونسية في سوق العمل
دخلت المرأة التونسية سوق العمل وازدادت نسبة النساء المتاحات للتوظيف وهو ما يزيد من الباحثين عن العمل في السوق.
معلوم أن تونس بلد منفتح وتتمتع المرأة التونسية بحقوق أفضل من جنسيات أخرى، وقد اندمجت الإناث في التعليم والعمل ومختلف الأنشطة بالمجتمع.
نهاية المقال:
الآن يمكن أن تتفهم لماذا تركز الحكومة التونسية على استقطاب المستثمرين والشركات، لكن هذا لوحده ليس كافيا، تحتاج المنظومة التعليمية في هذا البلد إلى الإصلاح إضافة إلى النظام المصرفي.
