3 أدلة تؤكد بداية تعافي الإقتصاد المصري

حان الوقت ليصل الرخاء إلى الشعب الذي ينتظر بفارغ الصبر انفراج الأوضاع الإقتصادية

3-أدلة-تؤكد-بداية-تعافي-الإقتصاد-المصري 3 أدلة تؤكد بداية تعافي الإقتصاد المصري

بعد نجاح الإصلاحات المالية في مصر والتي شملت تعويم الجنيه وإلغاء الدعم الحكومي للعديد من السلع والبدء في إلغائه بالتدريج عن المحروقات وتجنب البلاد كارثة الإفلاس يبدو أن الأخبار الجيدة بدأت تجد طريقها إلى الإقتصاد.

البورصة المصرية هي أول من استفاد من الإصلاحات حيث عاد المستثمرين الأجانب والعرب إلى السوق واستثمروا في الشركات المحلية ورأينا صعودا صاروخيا لها وتحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة.

الآن حان الوقت ليصل الرخاء إلى الشعب الذي ينتظر بفارغ الصبر انفراج الأوضاع الإقتصادية، وفي هذا المقال سنركز على أمور إيجابية تهم الإقتصاد الفعلي في هذا البلد.

  • تراجع البطالة بشكل ملحوظ

انخفضت البطالة في مصر لتصل إلى 8.1٪ خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ 13.2٪ في عام 2014.

يعد هذا تراجعا ملحوظا في البطالة عما كان عليه الحال في فترة صعبة بالنسبة لهذا البلد تضررت فيه السياحة وقطاعات أخرى تشغل الملايين من الشباب.

وفرت وزارة القوى العاملة حوالي 106 ألاف و447 فرصة عمل بالداخل فيما بلغ إجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي لأول مرة 101 ألفا و 234.

من أسباب تراجع البطالة نجد تعافي السياحة إضافة إلى المناخ العام للإستثمار في مصر، وتزايد أنشطة الشركات الناشئة في البلاد.

كما أن الشباب يهاجرون إلى دول أخرى للعمل فيها مثل السعودية والكويت والبحرين والإمارات وقطر وهذا يقلل من الضغوط على السوق المحلية لاستيعاب الملايين من اليد العاملة.

  • ارتفاع الصادرات المصرية إلى 29.2 مليار دولار في عام 2018

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوم الاثنين إن الصادرات المصرية إلى السوق العالمية سجلت زيادة بنسبة 32.7 في المائة لتبلغ 29.2 مليار دولار في عام 2018، بزيادة من 26.3 دولار و 22.5 مليار دولار في عامي 2017 و 2016 على التوالي.

في مخطط نشر على الموقع الرسمي للمركز، عزا المركز التحسن في حجم التجارة الخارجية لمصر إلى زيادة قيمة الصادرات بنسبة 2 في المائة في النصف الأول من عام 2019، مسجلاً 15.3 مليار دولار من 15 مليار دولار خلال نفس الفترة في عام 2018.

إقرأ أيضا  وجهة نظر دونالد ترامب حول عملة ليبرا والعملات الرقمية

من بين السلع الخمسة الأكثر تصديرًا، بلغت صادرات مصر من الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها المقطرة 7.2 مليار دولار، والبلاستيك 1.8 مليار دولار، والأجهزة الكهربائية 1.6 مليار دولار، والمعادن الثقيلة 1.5 مليار دولار، والفواكه 1.4 مليار دولار.

تلقت إيطاليا أكبر كمية من الصادرات المصرية في عام 2018، والتي بلغت 2.04 مليار دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة وتركيا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وقال المركز إن مصر كانت أكبر مصدر لرقائق الألمنيوم في عام 2018، وثاني أكبر مصدر للسجاد والمنسوجات، والرابع في تصدير قضبان الصلب والسبائك والأسمدة الفوسفاتية والخامس في تصدير الأسمدة النيتروجينية وخيوط القطن.

  • نمو الإقتصاد المصري بقوة

يتوقع معهد هارفارد للتنمية الدولية أن ينمو الإقتصاد المصري بمعدل 6.8 في المائة سنويا حتى عام 2027، باعتباره واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في جميع أنحاء العالم.

وذكر التقرير أن توقعات النمو هذه تستند إلى مقياس التعقيد الاقتصادي، الذي يعكس تنوع وتطور القدرات الإنتاجية المضمنة في صادرات كل بلد.

وقال التقرير إن مصر احتلت المرتبة 68 في مؤشر التعقيد الاقتصادي بعد أن تمكنت الحكومة المصرية من تنويع الصادرات، مضيفاً أن مصر يمكنها الاستفادة من العديد من الفرص لتنويع إنتاجها باستخدام معارفها الحالية.

توقع مركز هارفارد للتنمية الدولية في عام 2018 أن تكون مصر الدولة الثالثة التي تحقق معدلات نمو تصل إلى 6.63 في المائة بحلول عام 2026 في شمال إفريقيا والعالم، وفقًا لتوقعات النمو الدولي.

وجاءت مصر بعد الهند التي احتلت المرتبة الأولى بمعدل نمو بلغ 7.89 في المائة تليها أوغندا التي جاءت في المرتبة الثانية في أفريقيا بنمو 7.46 في المائة.

 

نهاية المقال:

الإصلاحات المالية المؤلمة التي زادت من الفقر مهدت للتعافي الحالي وبداية زحف الرخاء من النظام المالي ممثلا في البورصة وتوافد المستثمرين إلى النظام الإقتصادي الذي يمثل المعيشة وسوق العمل.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.