حذرت منظمة العمل الدولية من أن حوالي 195 مليون عامل بدوام كامل سيفقدون وظائفهم في الربع الثاني من عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.
في تقرير جديد، تقول وكالة الأمم المتحدة التي وضعت معايير العمل العالمية أن هناك خسائر فادحة متوقعة في قطاع خدمات الإقامة والغذاء والتصنيع وقطاع التجزئة والأعمال والأنشطة الإدارية.
في أفريقيا سجلت دولة جنوب أفريقيا بالفعل بطالة قياسية تجاوزت 27٪ قبل أن يصبح الضرر أكبر بسبب أزمة فيروس كورونا.
دخلت البلاد في إغلاق لمدة 21 يومًا في 27 مارس، مما أدى إلى توقف معظم الأنشطة الاقتصادية بشكل مفاجئ.
حدث نفس الأمر في مختلف الدول حيث ارتفعت البطالة بشكل مفاجئ بسبب الفيروس وربما تتخلص الشركات من الموظفين خلال الأشهر القادمة.
وقالت منظمة العمل الدولية في تقريرها إن جائحة كوفيد 19 “يتجاوز بكثير” آثار الأزمة المالية العالمية 2008/2009، التي شهدت انهيار المؤسسات المالية وتراجع ملحوظ في النشاط الاقتصادي.
وقالت إن أكثر من 81٪ من القوى العاملة العالمية التي يبلغ عدد أفرادها 3.3 مليار نسمة تتأثر حاليًا بإغلاق أماكن العمل بشكل كامل أو جزئي.
وقال التقرير إن “بعض المناطق وخاصة أفريقيا، لديها الملايين من الأشخاص الذين يعملون في قطاعات غير رسمية وغير مهيكلة مقترنة بنقص الحماية الاجتماعية، والكثافة السكانية العالية وضعف القدرات، وتشكل تحديات صحية واقتصادية شديدة للحكومات”.
في 25 مارس، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس صندوقًا إنسانيًا عالميًا بقيمة 2 مليار دولار لدعم الشركات والعمال والأسر ضد تأثير Covid-19 في أفقر دول العالم.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جاي رايدر، إن العاملين في الاقتصادات المتقدمة والنامية يواجهون كارثة بسبب انتشار فيروس كورونا بسرعة.
قال رايدر “إن الإجراءات الصحيحة والعاجلة يمكن أن تحدث الفرق بين البقاء والانهيار”.
العاملون في أربعة قطاعات عانت من التأثيرات “الأكثر شدة” للمرض وانخفاض الإنتاج هي: الغذاء والسكن (144 مليون عامل)، وتجارة التجزئة والجملة (482 مليون)؛ خدمات الأعمال والإدارة (157 مليون)؛ والتصنيع (463 مليون).
وأضاف رئيس منظمة العمل الدولية أنها مجتمعة تشكل ما يصل إلى 37.5 في المائة من العمالة العالمية وهنا يتضح التأثير الحاد للأزمة الحالية.
على الرغم من أن جميع مناطق العالم تعاني من تداعيات COVID-19، فقد شهدت الدول العربية وأوروبا أسوأ تأثير على العمالة من حيث النسبة المئوية.
وتقع أكبر الخسائر عدديا في دول آسيا والمحيط الهادئ وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.
وبشكل عام، خلال الربع الثاني من عام 2020 – من أبريل إلى يونيو – تتوقع منظمة العمل الدولية أنه من المرجح أن تنخفض ساعات العمل بنسبة 6.7 في المائة.
وقالت منظمة العمل الدولية في أحدث تقرير لها إنه بغض النظر عن مكان في العالم أو في أي قطاع، فإن الأزمة لها تأثير كبير على القوى العاملة في العالم.
وأضافت: “يجب أن تركز الاستجابات السياسية على توفير الإغاثة الفورية للعمال والمؤسسات من أجل حماية سبل العيش والشركات ذات الجدوى الاقتصادية، لا سيما في القطاعات المتضررة بشدة والبلدان النامية”.
وقالت منظمة العمل الدولية في أحدث تقرير لها عن الوضع: “من دون اتخاذ تدابير سياسية مناسبة، يواجه العمال خطر كبير من الوقوع في براثن الفقر وسيواجهون تحديات أكبر في استعادة سبل عيشهم خلال فترة الانتعاش”.
وشددت على أن حوالي ملياري شخص يعملون بشكل غير رسمي، معظمهم في البلدان الناشئة والنامية، وأن “عشرات الملايين” من العمال غير الرسميين قد تأثروا بالفعل بالأزمة الحالية.
ذكرت سابقا أنه في أفريقيا وحدها سيتم شطب 20 مليون وظيفة، وقد بدأ تسونامي البطالة والذي سيقضي على 200 مليون وظيفة بدوام كامل قبل حلول أغسطس.
