تعد أزمة الرهن العقاري وما بعدها من انهيار في عام 2008 بمثابة تذكير جديد بمدى أهمية الديون لكل شيء آخر في النظام المالي العالمي.
تراكم الديون ونشاط الإقتراض قد يصنع الرخاء والحركة الإقتصادية المنشودة، لكنه في النهاية سرطان قاتل للمتورطين فيه.
بعد عقد من الأزمة، لم يعد قلق المستثمرين الأكبر هو ديون الأسر الأمريكية المتنامية، خصوصا وأن المنظمون عملوا على تصحيح بعض العادات السيئة التي تسببت في كارثة الرهن العقاري.
لكن ديون الشركات غير المسددة، والتي تبلغ الآن نحو 10 تريليونات دولار، هي المكان الذي يتم فيه رفع الأعلام الحمراء بشكل متكرر.
تكاليف الاقتراض الرخيصة في حقبة ما بعد الأزمة غذت حيلة اقتراض الشركات التي شملت الشركات ذات التصنيف الائتماني الأضعف.
على سبيل المثال، ارتفعت حصة سندات الشركات التي تم تصنيفها من قبل -BBB وهي أدنى فئة من حيث خفض التصنيف الائتماني عن غير المرغوب فيه وهذا أعلى من 40٪ من إجمالي ديون الشركات، كما قالت شركة الأبحاث CFRA Research.
كذلك، أعرب بعض المستثمرين عن قلقهم من أن وكالات التصنيف ربما تكون قد أخطأت في تقييم بعض الشركات ذات التصنيف الاستثماري.
بفضل التخفيضات الضريبية للشركات، والاقتصاد القوي، وتحسين الأرباح، تمكنت العديد من الشركات التي من شأنها أن تتخلف عن السداد، من مواصلة الوفاء بالتزاماتها حتى الآن.
قد لا تتمكن الشركات من الإستمرار على هذا النهج في ظل بداية تباطؤ الإقتصاد العالمي وتراجع النمو، وقد تكون هناك أزمة حقيقية إذا بدأت الشركات في التخلف عن السداد.
هذا يعني أنه من الأهمية بمكان بالنسبة للمستثمرين في سوق الأوراق المالية تحديد الشركات التي ستكافح أكثر في مثل هذه البيئة.
وقال بيل: “عند النظر عن كثب، وجدنا أن الشركات ذات رأس المال الكبير، المصنفة كأعضاء في مؤشر S&P 500، هي في وضع أفضل لمواجهة العاصفة الناجمة عن الائتمان”.
وقال بيل إن شركات ستاندرد آند بورز 500 قد خفضت نسبة صافي الدين غير المسدد إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك بمقدار 1.6 مرة (أو ما يقرب من النصف) منذ الأزمة المالية.
وبفضل الضرائب التي تم تخفيضها على الأرباح التي يتم تحقيقها، أصبحت هذه الشركات لديها الآن المزيد من الأموال النقدية لتسديد الديون.
إنها قصة مختلفة لشركات S&P 600 تضاعفت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والقضاء الدين بأكثر من الضعف منذ عام 2009، وكانت هذه النسبة تزيد بمقدار 1.5 مرة عن نظرائهم في مؤشر S&P 500 في نهاية عام 2018.
هذا الانقسام في الثروات يمكن أن يصبح عبئًا على أرباح الشركات الصغيرة وربما لا يوجد مقياس أكثر تأثيرًا على أسعار الأسهم من ذلك.
لدى نصف الشركات الصغيرة الحجم ديون مستحقة خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بنسبة 40٪ من مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وقد لا يُترك لبعضها سوى خيار الإبقاء ديونها بأسعار فائدة أعلى بكثير مما كانت عليه عندما حصلت عليها أول مرة، وهذه تكاليف الاقتراض سوف تأكل الأرباح وتؤثر سلبيا على وضع الشركات.
تشكل الشركات الصغيرة بالأساس إذن نقطة ضعف كبيرة في النظام المالي رغم أنها تساهم بشكل جيد في الإقتصادات الوطنية والعالمية والكثير منها تمكن من الوصول إلى البورصات بعد نمو كبير في العائدات والإنتشار.
يجب أن لا ننسى أن الكثير من هذه الشركات لا تحقق أي صافي أرباح وهي تصارع الوقت والتحديات والمنافسة لتصبح شركات مربحة وتدفع ديونها والمستحقات التي عليها، لكن أيضا نسبة كبيرة منها معرضة للفشل.
10 تريليون دولار التي تشكل ديون الشركات الأمريكية هي فقاعة كبيرة وليس من السهل تخفيض حجمها والقضاء عليها، وستخرج عن السيطرة في حالة ارتفاع أسعار الفائدة أكثر وتباطأ الإقتصاد بصورة أكبر وتراجعت عائدات وأرباح الشركات، وقد يكون ذلك بوابة للأزمة المالية العالمية المرتقبة ما بين 2019 و 2020.
