انتقلت قضية صانعة المحتوى المصرية هدير عبد الرازق إلى مستوى قانوني يتجاوز شخصها ومقاطعها، بعدما حجزت محكمة القضاء الإداري دعوى تطعن على دستورية عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» للحكم في 28 نوفمبر 2026.
وتستهدف الدعوى العبارة الواردة في المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وهي واحدة من أكثر العبارات القانونية استخدامًا في ملاحقة صناع المحتوى خلال السنوات الأخيرة، فيما يجادل دفاع هدير عبد الرازق بأنها فضفاضة إلى درجة تجعل المواطن غير قادر مسبقًا على معرفة أين ينتهي المباح وأين يبدأ الفعل المجرّم.
وأكدت عدة وسائل إعلام مصرية أن الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حددت جلسة 28 نوفمبر للنطق بالحكم في الدعوى رقم 12217 لسنة 80 قضائية.
الدعوى لم تعد تتعلق بهدير عبد الرازق وحدها
أقام الدعوى المحامي هاني سامح بصفته وكيلًا عن هدير عبد الرازق، واختصم فيها رئيس مجلس الوزراء والنائب العام ورئيس مجلس النواب ووزير العدل بصفتهم.
ولا يطلب الدفاع فقط إلغاء إجراء مرتبط بقضية هدير، بل يهاجم الأساس القانوني نفسه الذي يسمح باستخدام مفهوم «القيم الأسرية» في التجريم.
وقدم الدفاع مذكرة يطلب فيها اعتبار الدفع بعدم الدستورية جديًا، ثم إحالة النص إلى المحكمة الدستورية العليا، أو السماح للمدعية بإقامة دعوى دستورية أمامها وفق الإجراءات القانونية.
وهنا توجد نقطة قانونية مهمة: المحكمة لم تحكم بعد بعدم دستورية المادة، ولم تعلن حتى الآن إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا. التطور الحالي هو حجز الدعوى للنطق بالحكم في 28 نوفمبر، بينما يبقى قبول الدفع الدستوري أو رفضه مرهونًا بما ستقرره المحكمة.
ما المشكلة في عبارة «القيم الأسرية»؟
يرتكز دفاع هدير عبد الرازق على سؤال بسيط لكنه شديد الحساسية قانونيًا: ما المقصود تحديدًا بالقيم الأسرية؟ فبحسب المذكرة، لا يقدم القانون تعريفًا دقيقًا للمفهوم، ولا يضع قائمة محددة بالأفعال التي تشكل اعتداءً عليه، وهو ما يسمح، وفق رؤية الدفاع، بتغير تفسير النص من قاضٍ إلى آخر أو من مرحلة اجتماعية إلى أخرى.
ويرى الدفاع أن التجريم الجنائي يجب أن يقوم على نص واضح يستطيع المواطن من خلاله معرفة السلوك المحظور قبل ارتكابه، لا على معايير أخلاقية قد تختلف باختلاف الأشخاص والبيئات.
وتستند الدعوى في هذا الجانب إلى المادة 95 من الدستور المصري ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، معتبرة أن الغموض التشريعي قد يحول النص إلى أداة واسعة للتجريم يصعب توقع حدود استخدامها.
التفتيش الأخلاقي يدخل قلب القضية
اختار دفاع هدير عبد الرازق لغة شديدة اللهجة في المذكرة، محذرًا مما وصفه بإمكانية تحول تطبيق النص إلى «حملات تفتيش أخلاقي واجتماعي» على صناع المحتوى والأفراد.
ويقول الدفاع إن ترك مفهوم «القيم» بلا تعريف دقيق قد يسمح بإخضاع الملابس والرقص والأداء الفني وطريقة الظهور الشخصي لتقديرات أخلاقية متغيرة، بدل ربط العقوبة بأفعال مادية محددة بوضوح.
كما استخدمت أوراق الدعوى تعبيرات تنتقد ما وصفته بفرض تصورات اجتماعية ودينية متشددة على المجتمع المصري، وهي بطبيعة الحال حجج قانونية وسياسية يقدمها الدفاع وليست أحكامًا صادرة عن المحكمة.
لماذا تستشهد الدعوى بالتلفزيون والسينما المصرية؟
من أكثر جوانب المذكرة إثارة أن الدفاع يقارن بعض المحتوى الذي يُلاحق اليوم جنائيًا بما كان يظهر لعقود في السينما والمسرح والتلفزيون المصري الرسمي.
وتقول المذكرة إن الإنتاج الفني المصري عرف تاريخيًا مشاهد رقص وملابس واستعراضات لم تُعامل باعتبارها جرائم تمس «القيم الأسرية»، ولذلك يطرح الدفاع سؤالًا حول سبب إمكان توقيع عقوبة سالبة للحرية اليوم على محتوى قد يكون مشابهًا في طبيعته لما كان يعرض علنًا في الماضي.
وهذه المقارنة جزء من محاولة إثبات أن المعيار الأخلاقي نفسه متغير وغير ثابت، وبالتالي لا ينبغي، وفق الدفاع، أن يتحول وحده إلى أساس لعقوبة جنائية.
حرية التعبير والإبداع في مواجهة الحبس
تستند الدعوى كذلك إلى المواد 65 و67 و71 من الدستور المصري المتعلقة بحرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع الفني والأدبي.
ويقول الدفاع إن معاقبة محتوى مرئي أو أدائي بالحبس استنادًا إلى مفهوم غير محدد قد تتعارض مع الحماية التي يمنحها الدستور للإبداع والتعبير.
كما استشهدت المذكرة بحكم سابق للمحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 66 لسنة 31 قضائية، في سياق الحديث عن ضرورة حماية النشاط الإبداعي من النصوص العقابية الفضفاضة.
لماذا تعد جلسة 28 نوفمبر مهمة؟
جلسة 28 نوفمبر 2026 لن تكون مجرد فصل جديد في قضية هدير عبد الرازق، فالمحكمة ستتعامل مع طلبات تتعلق بمفهوم أصبح حاضرًا بكثافة في القضايا الجنائية الخاصة بمحتوى الإنترنت في مصر، بينما يسعى الدفاع إلى نقله من مستوى التطبيق العادي إلى اختبار دستوري يتعلق بوضوح النص وشرعية العقوبة وحدود حرية التعبير.
وحتى ذلك التاريخ، لا يمكن القول إن عبارة «القيم الأسرية» أصبحت غير دستورية أو أن المحكمة قررت إسقاطها.
المؤكد فقط أن الدعوى حُجزت للحكم، وأن دفاع هدير عبد الرازق يطالب بإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا، في نزاع قد تكون نتائجه أوسع بكثير من مصير صانعة محتوى واحدة.