لا تزال إيران تمتلك صواريخ وطائرات مسيرة، فضلاً عن قدرتها على تهديد الملاحة عبر مضيق هرمز، تمنح هذه القدرات طهران نفوذاً، لكنها باتت غاية في حد ذاتها وليست وسيلة.
أصبحت كل محاولة لإظهار السيطرة على المضيق خطرا على صادرات النفط الإيرانية، وتستدعي المزيد من الهجمات على البنية التحتية العسكرية، وتُثبّط النشاط التجاري الذي تعتمد عليه البلاد للتعافي.
إن تهديد حركة الملاحة التجارية يرفع تكاليف التأمين، ويؤخر الشحنات، ويمنح واشنطن ذريعة أقوى لمواصلة العمليات العسكرية ضد القوات البحرية والصاروخية للحرس الثوري.
وما يبدأ كإكراه غالباً ما ينتهي بأضرار داخل إيران تفوق أضرارها خارجها. وتخطط الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالفعل لخطوط بديلة مستقبلية، مما سيؤثر على إعادة بناء الاقتصاد الإيراني.
وقد برز النمط نفسه في السياسة الداخلية. إذ سعى القادة المدنيون إلى التفاوض، بينما تواصل المؤسسات الأمنية القوية رسم السياسة العسكرية. ويتيح هذا الترتيب لإيران فتح قنوات دبلوماسية دون أن يمنحها الثقة في إمكانية الصمود في وجه أي اتفاق.
إقرأ أيضا: 74 جلدة للمغنية الإيرانية باراستو أحمدي والسبب تافه!
ويمكن للمفاوضين أن يعدوا بخفض التصعيد، لكنهم لا يستطيعون ضمان استعداد جميع المؤسسات المعنية لقبول التنازلات اللازمة.
والنتيجة هي حكومة تتحدث بأكثر من صوت، وبينما لا تزال الدبلوماسية ممكنة، لكن التصعيد واردٌ دائمًا لأن النظام السياسي يفتقر إلى مركزية واحدة قادرة على فرض استراتيجية متسقة.
في ذات الوقت تستمر التكاليف الاقتصادية في التراكم، ولا يزال التضخم مرتفعًا بشكل استثنائي، وانهارت الاستثمارات، وتضررت البنية التحتية، ولا تزال العقوبات تحد من الوصول إلى التمويل الدولي.
لقد أضعفت سنوات من العزلة الاقتصاد الإيراني بالفعل قبل الصراع الحالي، ثم سرّعت الحرب الحالية من هذه التدهور المالي والاقتصادي في إيران.
لا تزال الصين مشترًا رئيسيًا للنفط الإيراني، لكن بكين وسّعت نطاق مورديها البديلين، وزادت إنتاجها المحلي، وعززت احتياطياتها الاستراتيجية، وكل اضطراب في الخليج العربي يمنح الصين دافعًا إضافيًا لتنويع مصادرها بدلًا من زيادة اعتمادها على الصادرات الإيرانية.
هذا يضع طهران في موقف أضعف مما يعترف به كثير من المسؤولين. فعملاؤها الرئيسيون لديهم خيارات، لكن الحرس الثوري الإيراني مندهشٌ من فوضاهم، متمنيًا حدوث معجزة تبرر موقفه.
ولا يزال الحرس الثوري يحتل مركز الصدارة في استراتيجية الأمن الإيراني، لكن أولوياته المؤسسية لا تتوافق مع المصالح الاقتصادية الأوسع للبلاد. فالحفاظ على النفوذ العسكري والسياسي هدفان مفهومان من وجهة نظر الحرس. لكنهما يصبحان أكثر إشكالية عندما يتطلب تحقيقهما قبول تدهور اقتصادي مطوّل، وبنية تحتية متضررة، وفرص تصدير متضائلة.
إقرأ أيضا: خطة إسرائيل السرية لتنصيب العميل أحمدي نجاد رئيسا لإيران
لقد أظهرت إيران أنها قادرة على استيعاب العقاب ومواصلة القتال. ولم يثبت أن هذه الاستراتيجية تنتج وضعا أفضل على المدى الطويل. فالاقتصاد أضعف، والبنية التحتية عانت من هجمات متكررة، ولا يزال الاستثمار الأجنبي غائبا، وسوف تتطلب إعادة الإعمار موارد تجعل المواجهة الطويلة من الصعب الحصول عليها.
ويتسبب خصوم إيران في إلحاق أضرار جسيمة بما تملكه فعلا من بنية تحتية، وتعمل قيادة البلاد على ضمان أن يصبح الكثير من هذا الضرر دائمًا من خلال اختيار التصعيد بشكل متكرر بدلاً من التعافي.
وكلما استمرت الحرب كانت الأضرار أكبر بالنسبة لها مقارنة بخصومها سواء الخليجيين أو إسرائيل التي لم تعد تشارك في المواجهات الأخيرة أو للولايات المتحدة الأمريكية التي لم تستخدم بعد كل قدراتها.
إقرأ أيضا: سلاح الحوثيين الفتاك الذي يهدد السعودية والاقتصاد العالمي
