بينما تتهم السلطات الجزائرية المغرب بالتسبب في تلوث وادي مويلح وسد حمام بوغرارة بولاية تلمسان، تكشف دراسات علمية أنجزتها جامعات ومؤسسات بحثية جزائرية عن وجود مصادر متعددة للتلوث داخل الأراضي الجزائرية نفسها، تشمل مصانع للمواد الغذائية والمعادن والخزف، ومحطات لمعالجة المياه العادمة، ومصبات للصرف الصحي، ومخلفات الأنشطة الزراعية.
وتكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة بعدما أوفد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، خمسة وزراء إلى ولاية تلمسان لمعاينة ما وصفته السلطات بكارثة بيئية، مع توجيه اتهامات مباشرة إلى المغرب بالمسؤولية عن تدهور جودة مياه السد.
لكن أبحاثًا منشورة بين عامي 2012 و2026، بعضها في مجلات علمية دولية، وثقت منذ سنوات اختلالات في جودة المياه داخل حوض وادي مويلح، وحددت منشآت صناعية جزائرية ومصادر للصرف الصحي والتلوث الزراعي بوصفها عوامل مؤثرة في الوضع البيئي.
ولا تنفي هذه الدراسات احتمال انتقال ملوثات من الجانب المغربي عبر المجاري المائية المشتركة، لكنها تكشف أن التلوث في المنطقة مشكلة أوسع وأكثر تعقيدًا من الرواية التي تحصر المسؤولية في مصدر خارجي واحد.
الجزائر تتهم المغرب بتلويث سد حمام بوغرارة
أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية، الثلاثاء 10 نوفمبر، أن وفدًا وزاريًا يقوده وزير الداخلية إبراهيم مراد عاين تلوث مجرى وادي مويلح، الذي يعد أحد المصادر الرئيسية لتغذية سد حمام بوغرارة.
وضم الوفد وزراء الري والبيئة والصحة والاتصال، بعد زيارة سابقة أجرتها لجنة خبراء لتقييم الوضع البيئي داخل الحوض المائي.
وخلال الزيارة، تحدث مسؤولون جزائريون عن وصول مياه ملوثة من المغرب، محذرين من تداعياتها على النظام البيئي والموارد المائية.
وقال كريم عراب، المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة في الجزائر، إن التحاليل أظهرت انخفاض مستويات الأكسجين المذاب داخل السد، خصوصًا على أعماق تتراوح بين 9 و12 مترًا، مع وجود مواد تشمل النترات والأمونيوم والأملاح.
كما حذر من تأثير هذه الملوثات في الحياة المائية والتوازن البيئي، وإمكانية امتداد المخاطر إلى صحة الإنسان إذا استمر التدهور دون معالجة.
لكن تحديد المنشأ الجغرافي للملوثات ونسبة مساهمة كل مصدر يتطلب تحاليل مقارنة عند نقاط دخول المياه عبر الحدود، وعند المصبات الصناعية والحضرية داخل الأراضي الجزائرية.
أربع مؤسسات صناعية كانت تصرف 1758 مترًا مكعبًا يوميًا
من أبرز الوثائق العلمية المتعلقة بالمنطقة دراسة بعنوان «دراسة ظاهرة التخثث في سد حمام بوغرارة»، نُشرت في مجلة Hydrological Sciences Journal عام 2012.
وحددت الدراسة أربع مؤسسات صناعية داخل الحوض المائي، كانت تصرف مجتمعة نحو 1758 مترًا مكعبًا من المياه الصناعية يوميًا، وفق المعطيات التاريخية التي اعتمد عليها الباحثون.
وشملت هذه المؤسسات وحدة «إينوف» لمعالجة المعادن وإنتاج البنتونيت، التي قُدرت تصريفاتها بنحو 500 متر مكعب يوميًا نحو وادي وردفو، وتضمنت مواد عالقة ومكونات معدنية.
كما رصدت الدراسة تصريف نحو 528 مترًا مكعبًا يوميًا من مؤسسة لصناعة الزيوت والصابون والغليسرين نحو وادي العباس، إضافة إلى 600 متر مكعب من مصنع للصناعات الغذائية وتحويل الذرة.
أما المؤسسة الرابعة، المختصة بصناعة الخزف، فقد قُدرت تصريفاتها بنحو 130 مترًا مكعبًا يوميًا من المياه المحملة بمخلفات معدنية.
وتوضح هذه البيانات أن النشاط الصناعي في المنطقة كان مصدرًا موثقًا للتلوث قبل سنوات طويلة من الاتهامات السياسية الحالية.
لكن الأرقام تعود إلى الفترة التي تناولتها الدراسة، ولا يجوز اعتبارها قياسات مباشرة لتصريفات المصانع خلال نوفمبر 2026.
دراسة جزائرية ترصد 20 منشأة صناعية في مغنية
في دراسة جامعية أُنجزت بجامعة تلمسان عام 2020، اعتمادًا على بيانات وكالة الأحواض المائية الجزائرية لعام 2019، أحصى الباحثان حسين بن جفال ومحمد معاذ شاطر نحو عشرين منشأة صناعية بمنطقة مغنية.
وشمل الجرد مصانع لتحويل الذرة ومعالجة البنتونيت وصناعة الخزف ومواد البناء والحليب والزيتون والمشروبات، إلى جانب منشآت أخرى مرتبطة بالصناعات الغذائية والمعدنية.
ووثقت الدراسة اختلاف طرق التخلص من المياه الصناعية، إذ كانت بعض المؤسسات تصرف مخلفاتها مباشرة في المجاري المائية، بينما كانت مؤسسات أخرى توجهها إلى شبكات الصرف الصحي أو تخضعها للمعالجة.
ومن بين المنشآت التي وردت في الجرد مصنع لتحويل الذرة تابع لمجموعة متيجي، ووحدة لمعالجة البنتونيت، ومصنع للخزف.
كما شمل الجرد أربع مؤسسات لصناعة مواد البناء والكتل الخرسانية، سُجل تصريف مياهها الخام نحو وادي العباس.
وتظهر هذه النتائج أن تعدد مصادر التلوث داخل الحوض كان معروفًا لدى المؤسسات الجزائرية المختصة قبل سنوات، بما في ذلك اختلاف مستوى معالجة المخلفات من منشأة إلى أخرى.
تحاليل تكشف تركيزات مرتفعة للأمونيوم والمواد العضوية
لم تقتصر الدراسة الجزائرية على جرد المصانع، بل تضمنت نتائج تحاليل لمياه صناعية أجرتها الوكالة الوطنية للموارد المائية خلال الفترة بين يناير 2014 وأبريل 2018.
وفي إحدى العينات المأخوذة من تصريفات مصنع لتحويل الذرة يوم 7 أبريل 2018، بلغ الطلب الكيميائي على الأكسجين 2090 ملغرامًا في اللتر، مقابل 1045.9 ملغرام للطلب البيولوجي على الأكسجين. كما سجلت العينة تركيزًا للأمونيوم بلغ 800 ملغرام في اللتر.
وأظهرت قياسات أقدم مستويات أعلى لبعض المكونات، إذ وصل تركيز الأمونيوم إلى 1835 ملغرامًا في اللتر خلال أبريل 2015، والطلب الكيميائي على الأكسجين إلى 4123 ملغرامًا في اللتر.
وتستخدم مؤشرات الطلب الكيميائي والبيولوجي على الأكسجين لتقدير الحمل الملوث في المياه، خصوصًا المواد التي يؤدي تحللها إلى استهلاك الأكسجين اللازم للكائنات المائية.
وتشير المستويات المرتفعة إلى ضرورة التعامل مع التصريفات الصناعية قبل وصولها إلى المجاري المائية، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التركيزات نفسها في مياه السد، لأن مياه الصرف تتعرض للتخفيف والاختلاط والتحولات الكيميائية أثناء انتقالها.
دراسة حديثة تؤكد اختلال معالجة مياه مغنية
في 13 ديسمبر 2025، نشرت مجلة Water, Air, & Soil Pollution العلمية دراسة عن أداء محطة معالجة المياه العادمة بمدينة مغنية، ضمن مجلدها الصادر لعام 2026.
واعتمد الباحثون على قياسات جُمعت بين يناير 2020 ومارس 2021، لتقييم قدرة المحطة على إزالة الملوثات وتحسين جودة المياه الخارجة منها.
وخلصت النتائج إلى وجود تجاوزات مهمة في تركيز بعض المكونات، خصوصًا الأمونيوم والفوسفات. فقد بلغ تركيز الأمونيوم 7.92 ملغرامات في اللتر، مقابل حد مرجعي قدره 5 ملغرامات، بينما وصل تركيز الفوسفات إلى 10.01 ملغرامات في اللتر، مقارنة بحد مرجعي يبلغ ملغرامين.
وأشار الباحثون إلى أن المحطة كانت تحقق نتائج جيدة نسبيًا في إزالة جزء كبير من المواد العضوية، لكنها تواجه اختلالات في المعالجة البيولوجية وإزالة المغذيات، إلى جانب ضغط مزمن على قدراتها التشغيلية.
وتعد زيادة المغذيات، مثل الفوسفات والأمونيوم، من العوامل التي يمكن أن تسهم في اختلال النظم المائية وتشجيع نمو الطحالب، ما يؤثر في توازن الأكسجين وجودة المياه.
وهذه النتائج مستقلة عن الاتهامات السياسية المتبادلة بين المغرب والجزائر، لأنها تستند إلى تحاليل منشورة لمحطة معالجة داخل الأراضي الجزائرية.
23 نقطة لتصريف المياه العادمة في حوض وادي مويلح
وثقت بيانات وكالة الأحواض المائية الجزائرية لعام 2019 وجود 23 نقطة لتصريف المياه العادمة في حوض وادي مويلح، بينها ست نقاط بمدينة مغنية وسبع نقاط بمنطقة بني بهدل.
وبحسب الجرد الذي اعتمدته دراسة جامعة تلمسان، بلغ حجم المياه العادمة المطروحة في الوسط الطبيعي دون معالجة نحو 5245 مترًا مكعبًا يوميًا.
كما قدرت المياه العادمة الناتجة عن التجمع الحضري لمغنية بنحو 7452 مترًا مكعبًا يوميًا، مع استمرار وصول جزء من التصريفات غير المرتبطة بمنظومة المعالجة إلى المجاري المائية.
وشملت مصادر التلوث أيضًا مخلفات معاصر الزيتون والمجازر والنفايات المنزلية والأنشطة الزراعية.
وفي سبتمبر 2024، قدمت دراسة أعدتها الباحثة رباب عامر بجامعة تلمسان نتائج تحاليل لعينات من وادي العباس، أحد روافد وادي مويلح.
وخلصت الدراسة إلى وجود تلوث عضوي شديد مرتبط بالمياه العادمة المنزلية والصناعية، إضافة إلى تأثير الأسمدة والمبيدات الزراعية.
وحذرت الباحثة من استخدام مياه الوادي الملوثة في الري، بسبب المخاطر المحتملة على الأراضي الزراعية والمحاصيل.
سد حمام بوغرارة يحتاج إلى معالجة المياه قبل الشرب
في يونيو 2025، نشرت مجلة Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration دراسة علمية حللت بيانات شهرية عن جودة مياه سد حمام بوغرارة خلال الفترة بين عامي 2005 و2023.
واستخدم الباحثون نماذج إحصائية لتقييم تأثير الأنشطة البشرية والمناخ والتركيبة الجيولوجية في جودة المياه.
وخلصت الدراسة إلى أن الأنشطة الصناعية والزراعية كانت من العوامل المؤثرة في خصائص المياه الكيميائية، إلى جانب ذوبان المعادن الموجودة طبيعيًا في الصخور والتغيرات المرتبطة بالأمطار والتبخر.
وأظهر مؤشر جودة المياه المستخدم في الدراسة أن مياه السد غير ملائمة للشرب دون معالجة، بينما يمكن أن تكون ملائمة للري في أنواع معينة من التربة، بحسب خصائصها.
ولا تعني هذه النتيجة أن المياه التي تصل إلى المنازل بعد المعالجة غير صالحة للشرب، لأنها تتعلق بتقييم المياه الخام داخل السد.
وكان وزير الري الجزائري لوناس بوزقزة قد أكد يوم 10 نوفمبر 2026 أن السلطات اتخذت إجراءات لمعالجة المياه وضمان مطابقتها لمعايير الجودة، مشيرًا إلى أن السد يزود 14 بلدية في غرب ولاية تلمسان بالمياه.
الجزائر تعلن مشروعات بمليارات الدنانير لمكافحة التلوث
أعلنت السلطات الجزائرية خلال الزيارة الوزارية إلى تلمسان مجموعة من مشروعات معالجة المياه العادمة والحد من التصريفات الصناعية والحضرية.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، تتوفر مدينة مغنية على محطة لمعالجة المياه العادمة بطاقة تبلغ 29 ألف متر مكعب يوميًا، مع مشروع لرفع قدرتها إلى 60 ألف متر مكعب يوميًا.
وتُقدر تكلفة مشروع التوسعة بنحو ثلاثة مليارات دينار جزائري، إضافة إلى تخصيص 1.3 مليار دينار لإعادة تأهيل المحطة.
وتشمل المشروعات أيضًا إنشاء أكثر من 20 كيلومترًا من قنوات تجميع المياه العادمة وربطها بمنشآت المعالجة، بتكلفة تقارب مليار دينار.
كما أشارت السلطات إلى إنجاز محطة لمعالجة المياه الصناعية بوادي مويلح بطاقة 1750 مترًا مكعبًا يوميًا، وبرمجة منشآت إضافية لضخ المياه الصناعية وتجميعها.
وتؤكد هذه الاستثمارات أن السلطات الجزائرية تتعامل مع مصادر للتلوث تتطلب معالجة داخل أراضيها، بالتوازي مع الاتهامات المتعلقة بالملوثات القادمة من المغرب.
لكن الإعلان عن المشروعات لا يثبت اكتمال تشغيل جميع المنشآت أو نجاحها في القضاء على التلوث، وهو ما يحتاج إلى نتائج تحاليل حديثة ومنشورة بعد تنفيذ التدابير.
ماذا تكشف الدراسات الجزائرية عن أزمة التلوث؟
تكشف الوثائق العلمية التي نشرتها مؤسسات جزائرية على مدى أكثر من عقد أن تلوث وادي مويلح وسد حمام بوغرارة ليس مشكلة مستجدة، ولا يرتبط بمصدر واحد يمكن تحديده دون تحاليل شاملة.
وقد وثقت الدراسات منذ سنوات تصريفات صناعية وبلدية غير معالجة، واختلالات في أداء محطات التطهير، وتأثيرًا للأنشطة الزراعية في جودة المياه.
كما أن إعلان مشروعات جديدة لمعالجة التصريفات يوضح استمرار الحاجة إلى تحسين البنية التحتية البيئية داخل المنطقة.
ولا تلغي هذه المعطيات احتمال مساهمة مصادر مغربية في التلوث العابر للحدود، لكنها تضع الاتهامات الجزائرية في سياق علمي أشمل، وتؤكد ضرورة تقييم جميع مصادر التلوث بدل حصر النقاش في المسؤولية السياسية.
وبالنسبة إلى سكان تلمسان الذين يعتمدون على سد حمام بوغرارة، فإن القضية الأساسية تظل ضمان جودة المياه وسلامة المعالجة واستمرار مراقبة الملوثات، بغض النظر عن مصدرها الجغرافي.
أما تحديد المسؤوليات بدقة، فلا يتحقق بالتصريحات السياسية وحدها، بل بنشر نتائج القياسات البيئية ومقارنتها بصورة مستقلة وشفافة.