متى سيتعافى قطاع العقارات في الخليج العربي والشرق الأوسط وأفريقيا؟

تضرر قطاع العقارات بقوة من تفشي فيروس كورونا وإجراءات الحجر الصحي التي تتبعتها مختلف دول الخليج العربي والشرق الأوسط.

والمصيبة ليست فحسب تراجع الطلب على العقارات السكنية وتزايد المعروض منها، بل أيضا تضرر العقارات التجارية بسبب تزايد بيعها لأن الشركات والمؤسسات التجارية تتجه أكثر نحو العمل عن بعد.

لهذا يتساءل الفاعلين إزاء وضع هذا القطاع ومتى سيتعافى بالفعل من الأزمة الحالية:

عامين قبل التعافي الكامل:

قال خبراء الصناعة إن سوق العقارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد يبدأ في رؤية انتعاش معتدل على المدى القصير، لكن قد يستغرق ما يصل إلى عامين قبل أن يتعافى تمامًا.

من بين 488 مستجيبًا تم استطلاع آرائهم مؤخرًا من قبل Informa Markets، منظم مؤتمر Cityscape’s Real Estate، قال 74 في المائة إنهم يتوقعون عودة السوق تمامًا في غضون عام إلى عامين.

حوالي الثلث (32 بالمائة) يتوقعون بوادر تحسن خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، بينما وافق أكثر من النصف (52.5 بالمائة) على إمكانية “التعافي السريع”.

جمعت الدراسة الشاملة آراء الخبراء في المنطقة مثل المطورين والمهندسين المعماريين والمصممين والوسطاء والمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات والمستشارين ومحللي السوق.

تم تسليط الضوء على النتائج في “التقرير العقاري للإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” للنصف الثاني من عام 2020.

العوامل التي ستقود تعافي العقارات في الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال افريقيا؟

وفقًا للمشاركين، فإن النمو في قطاعي الصناعة والتصنيع سيكون حاسمًا في تعافي سوق العقارات وتنويع الإيرادات غير النفطية في المنطقة.

وستتمثل مجالات النمو الرئيسية في التخزين، وفقًا لما ذكره 60 في المائة من المشاركين، ومراكز البيانات (56 في المائة) والمصانع (55 في المائة).

ومن المتوقع أن تلعب الاستثمارات الأجنبية المباشرة دورًا كبيرًا أيضًا حيث أشار 86٪ منها إلى أنها عامل النمو الأساسي لا سيما في أسواق مثل الإمارات العربية المتحدة.

على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، فإن 42 في المائة من المتخصصين في العقارات يربطون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنمو، وبالمثل توقع 46٪ نموًا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

مستقبل العقارات السكنية

في القطاع السكني، يشعر المتخصصون في هذا المجال بالتفاؤل بشأن مستقبل السوق، حيث يعتقد الغالبية أن الملاك سيميلون إلى الموافقة على عقود الإيجار الشهرية بعد الوباء.

قال حوالي 75 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إنهم يتوقعون تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر، مما سيساعد السوق على التعافي.

في قطاع العقارات التجارية، قال المشاركون إن البنية التحتية عالية التقنية، والمجمعات التجارية والسكنية متعددة الاستخدامات، والنهج المرن لبيئات العمل والإيجارات هي بعض العوامل التي ستضمن النمو في الأشهر الـ 12 المقبلة.

يعد إدخال مساحة للتباعد الاجتماعي وسرعة الإنترنت الموثوقة والعقود المرنة وسهولة وقوف السيارات بعضًا من العوامل الإضافية التي قد تساعد أيضًا في تعافي القطاع.

هذه التوقعات جد متفائلة لكن هذا لا يعني أنه يمكن أن تتحقق بالفعل، يتوقف الأمر على استمرار الوباء وقدرة الدول في المنطقة على القضاء عليه.

جهود حكومية وخاصة للتعافي من أزمة كورونا

تتعاون الحكومات في المنطقة مع الشركات الخاصة في القطاع الخاص من أجل استعادة توازن السوق وتقليل المعروض مقارنة بالطلب لتجنب انهيارا كبيرا في أسعار العقارات.

ولا شك أن هذه الشركات بحاجة إلى المزيد من المساعدات مثل قروض طويلة الأجل إضافة على إعادة هيكلة تسديد الديون الخاصة بها.

البرامج الحكومية التي تشجع الأفراد على شراء منازل وعقارات للتمليك ضرورية أيضا من أجل انعاش السوق في الأشهر القادمة.