من المرجح أن يواجه حكام طالبان الجدد في أفغانستان أزمة مالية سريعة التطور، حيث يتعذر الوصول إلى احتياطيات العملات الأجنبية إلى حد كبير، كما أن المانحين الغربيين – الذين يمولون مؤسسات البلاد بحوالي 75٪ – يقطعون المدفوعات بالفعل أو يهددون بقطعها.
بينما تحركت الجماعة الإسلامية المتشددة في السنوات الأخيرة لتصبح أكثر استقلالية عن الداعمين الماليين الخارجيين، بما في ذلك إيران وباكستان والمانحين الأثرياء في الخليج، فإن تدفقاتها المالية التي بلغت 1.6 مليار دولار (1.2 مليار جنيه إسترليني) العام الماضي أقل بكثير مما هي عليه حاليا.
يوم الأربعاء، كشف محافظ البنك المركزي الأفغاني أن البلاد لديها 9 مليارات دولار من الإحتياطيات في الخارج ولكن ليس نقدًا ماديًا داخل البلاد بعد أن أمرت إدارة بايدن بتجميد احتياطيات الحكومة الأفغانية المحفوظة في الحسابات المصرفية الأمريكية يوم الأحد.
كتب أجمل أحمدي على تويتر يوم الأربعاء أن غالبية ذلك – حوالي 7 مليارات دولار – كان محتفظًا به في سندات وأصول وذهب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مضيفًا أن حيازاته من الدولارات الأمريكية كانت “قريبة من الصفر” لأن البلاد لم تتلق شحنة نقدية مخطط لها خلال هجوم طالبان الذي اجتاح البلاد الأسبوع الماضي.
كتب: “الشحنة التالية لم تصل قط”، “يبدو أن شركائنا كانوا يتمتعون بذكاء جيد فيما يتعلق بما سيحدث”.
وأشار أحمدي إلى أن نقص الدولار الأمريكي من المحتمل أن يتسبب في انخفاض قيمة الأفغاني وارتفاع التضخم، مما يضر بالفقراء.
من المحتمل أن يكون الوصول إلى هذه الإحتياطيات أمرًا معقدًا بسبب تفكير حكومة الولايات المتحدة في تصنيف طالبان كمجموعة إرهابية خاضعة للعقوبات.
وكتب يقول: “انتصرت طالبان عسكريًا – لكن يتعين عليها الآن أن تحكم وهو أمر غير سهل”.
مع تعرض طالبان لفترة طويلة للعقوبات الدولية، فقد اعتمدوا بشدة في السنوات الخمس الماضية على زيادة تجارة الأفيون بشكل كبير بما في ذلك، وفقًا لبعض الخبراء من خلال إدخال الخشخاش الجديد الذي يمكن حصاده ثلاث مرات في السنة بدلاً من مرتين.
وقال جون سوبكو، المفتش العام الأمريكي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان، متحدثًا في حدث هذا العام: “يبدو أنه حتى طالبان تتفهم حاجة أفغانستان الماسة إلى المساعدة الخارجية”.
على الرغم من وعد المجموعة بوقف تصدير المخدرات من أفغانستان “إلى الصفر” في مؤتمرها الصحفي الأول في كابول يوم الأربعاء، فقد استحوذت البلاد على 84 ٪ من إنتاج الأفيون العالمي في العام المنتهي في عام 2020، وفقًا لتقرير المخدرات العالمي للأمم المتحدة، تم معظم هذا الإنتاج في المناطق التي تسيطر عليها طالبان واستفاد منه من خلال ضريبة إنتاج بنسبة 10٪”.
شهدت ثلاث من السنوات الأربع الماضية بعض أعلى مستويات إنتاج الأفيون في أفغانستان، وفقًا للأمم المتحدة حيث ارتفعت زراعة الخشخاش بنسبة 37٪ فقط العام الماضي.
وفقًا لتقارير أعدتها الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي ووكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، فإن عنصرًا رئيسيًا آخر في تمويل طالبان يتمثل في فرض ضرائب على صادرات التعدين، والتي تجلب ما يقرب من ثلث دخلها بالإضافة إلى الضرائب التي تفرضها على السكان في المناطق التي يسيطر عليها.
علاوة على ذلك يكشف التحليل، أن طالبان استمرت في كونها المستفيد الرئيسي من التبرعات الخيرية من الأفراد الأثرياء في الخليج والتي تصل قيمتها إلى 240 مليون دولار، كما تلقت دعما من إيران.
ومما يزيد الأمر تعقيدًا بالنسبة لطالبان التهديد الذي تتعرض له تدفقات المساعدات التي طالما دعمت حكومة أفغانستان فهي تمثل 42.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت ألمانيا وهي من أكبر المانحين في البلاد، إنها أوقفت مساعدات التنمية، وهدد آخرون بفعل الشيء نفسه، كان من المقرر أن تقدم برلين مساعدات بقيمة 430 مليون يورو (366 مليون جنيه إسترليني) هذا العام.